القاهرة: أكد وزير الخارجية المصري أحمد أبوالغيط أنه quot;فوجئ باتهام وزارة الخارجية في بلاده بأن لها دخلا في ما جرى في الكويت بشأن توقيف مجموعة من المصريين كانوا يعلنون تأييدهم لمحمد البرادعيquot;.

وأكد أبو الغيط في حوار مطول تنشره صحيفة quot;الرايquot; الكويتية انه quot;لا شأن لنا بما يقوم به أي مصري في الخارج، إلا إذا خالف القانون في الدولة التي يقيم بهاquot;. ورفض أبو الغيط التعليق على الأمر، مضيفا: quot;لست على اطلاع على هذا الأمر ولم يطرح عليَّ الموضوع أصلاquot;.

وحول ندوة عقدت في قطر لمجموعة أخرى من المصريين قالوا إنهم يؤيدون البرادعي، أجاب أبو الغيط: quot;لا أرغب في أن أتحدث في موضوع لم أطلع على خلفياته وجوانبه، من يرغب في أن يعقد ندوات على أرضه فهذا أمر يخصه، ولكن على كل دولة أن تنظر في تأثيرات هذه الأمور على علاقاتها مع مصر واعتقد أن غالبية الدول تراعي هذاquot;.

وعن هجوم الصحافة الأميركية على القاهرة، قال ابو الغيط: quot;الهجوم علينا في وسائل الإعلام الأميركية عمره 40 سنة، ولا يثير أي قلق، ونثق في نوايا الرئيس باراك أوباما وتأكيداته أن العلاقات بين المسلمين والولايات المتحدة ستتحسنquot;.

وقالت جماعة عربية لحقوق الانسان في القاهرة لوكالة رويترز ان السلطات الكويتية رحلت يوم أمس السبت 17 مصريا يؤيدون البرادعي. ووصل المصريون السبعة عشر الى مطار القاهرة في ساعة متاخرة مساء السبت. وقال جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان ان هؤلاء المصريين كانوا من بين 33 مصريا في مدينة الكويت ينتمون الى جماعة مؤيدة للبرادعي على موقع فيس بوك واعتقلتهم السلطات الكويتية يوم الجمعة.

واضاف عيد انه لم يتم اعطاء سبب قانوني او دليل للاتهامات التي وجهت للمصريين. واضاف ان هؤلاء المصريين فقدوا ارزاقهم لانهم كانوا يريدون التعبير عن التأييد للائتلاف الوطني الذي يتزعمه البرادعي.

وكانت الجماعة التي بها 378 عضوا حتى الان خططت لعقد اول اجتماع عام لها لاطلاق الفرع الكويتي للجمعية الوطنية للتغيير وهي جماعة انشأها نشطون مؤيدون للبرادعي في فبراير شباط ويتزعمها البرادعي (67 عاما).

وجمعت الجمعية الوطنية للتغيير حتى الان نحو 30 الف توقيع في مصر لحث الحكومة على تغيير الدستور وإلغاء قانون الطواريء المطبق منذ عام 1981. وقال حمدي قنديل وهو عضو بارز في الجمعية لرويترز ان المصريين في الكويت شكلوا الفرع الكويتي للجمعية الوطنية للتغيير لدعم حملة البرادعي من اجل الاصلاح. واضاف انهم كانوا سيجتمعون لاول مرة يوم الخميس ولكن تم منعهم. ولم يتسن الوصول على الفور لاحد في السفارة المصرية بالكويت او في وزارة الخارجية بمصر للتعليق.