الناشطة المصرية والزوجة السابقة لمرشح الرئاسة السابق أيمن نور جميلة إسماعيل قرب السفارة الكويتية في القاهرة خلال احتجاج لترحيل عدد من المصريين من الكويت. أ ف ب

نفت وزارة الخارجية والداخلية المصرية الاتهامات بالتدخل للقبض على انصار الدكتور محمد البرادعي الذين تم ترحيلهم من الكويت، معتبرين أن ما حدث quot;شأن داخلي كويتيquot; يتعلق بمخالفة قوانين داخلية، تحظر على أي عمالة وافدة من تنظيم تظاهرات أو احتجاجات أو أي أنشطة سياسية على أراضيها.

القاهرة: انتقد مسؤولون في وزارتي الخارجيّة والداخلية إتهامات موجهة بالتنسيق للقبض على أنصار الدكتور محمد البرادعي الذين ألغيت تأشيراتهم وتم ترحيلهم من الكويت خلال اليومين الماضيين على خلفية تأييدهم ومناصرتهم للمدير السابق لوكالة الطاقة الذرية.

وكانت تقارير قد اتهمت السفارة المصرية في الكويت بالوقوف وراء إلقاء القبض على 30 مصريًا من أنصار البرادعي، المرشح المحتمل للرئاسة، في الكويت على خلفية اعتزامهم إنشاء فرع لـ quot;الجمعية المصرية من أجل التغييرquot;، لجمع تواقيع عدد من المصريين المقيمين هناك على التفويض الخاص بتوكيل البرادعي للمطالبة بتعديل الدستور. فيما أرجعت أصوات أخرى إلقاء القبض على أنصار البرادعي إلى quot;التنسيق الامني الرفيع المستوى بين العربquot;.

ومن جانبه، قال وزير الخارجية أحمد أبو الغيط إن إتهام وزارته بالقبض على المصريين بالكويت quot;اتهام مرفوض وغير مقبول وغير مسؤولquot;، مؤكدًا في تصريحات صحافية أنه فوجئ بتوجيه الاتهام إلى وزارة الخارجية بأن لها دخلاً فيما جرى في الكويت بشأن توقيف مجموعة من المصريين كانوا يعلنون تأييدهم للبرادعي، مضيفًا انه quot;لا شأن لوزارة الخارجية بما يقوم به أي مصري في الخارج إلا إذا خالف القانون في الدولة التي يقيم فيها. ورفض أبوالغيط التعليق على الأمر. وقال ldquo;لست على اطلاع بهذا الأمر ولم يطرح علي الموضوع أصلاًquot;.

فيما أكد مصدر أمني لـ quot;إيلافquot; أن quot;وزارة الداخلية ليس لها اي دخل بترحيل عدد من المصريين من الكويتquot;، مشيرًا إلى أن ما حدث quot;شأن داخلي كويتيquot; يتعلق بمخالفة قوانين داخلية تطبق على المواطنين الكويتيين والمغتربين على السواء، وان quot;كل دولة لها مطلق السيادة على اراضيها والحرية في ان ترحل من تشاء او تترك من تشاءquot;.

وشدد المصدر quot;ليس لنا دخل بما حدث على حسب علمنا تم الغاء تأشيرات إقامة عدد من المصريين لمخالفتهم القوانين الكويتية، والتي تحظر على أي عمالة وافدة تنظيم تظاهرات أو احتجاجات أو أي أنشطة سياسية على أراضيهاquot;.

وعلمت ايلاف من مصادر دبلوماسية أن وزير الخارجية احمد ابو الغيط أصدر تعليماته للسفارة المصرية في الكويت لإجراء الاتصالات اللازمة مع المسؤولين بالكويت للتعرف إلى ملابسات الترحيل وأسبابه. ومن المقرر ان تقدم السفارة المصرية تقريرًا حول ملابسات الواقعة الى الوزير لاتخاذ ما يلزم.

إلى ذلك حاول العشرات من أنصار البرادعي التظاهر أمام سفارة الكويت في القاهرة أمس، احتجاجًا على إنهاء عمل مصريين في الكويت لكن أجهزة الأمن منعتهم من الوصول إلى مقر السفارة في محافظة الجيزة.

رجال أمن قرب السفارة الكويتية في القاهرة أمس

وتضاربت الانباء عن عدد الذين تم ترحيلهم الى مصر، فبينما اكدت مصادر وصول 21 مصريًا بعد الغاء تأشيراتهم، اكدت مصادر مسؤولة بمطار القاهرة وصول 8 فقط على متن الخطوط الجوية الكويتية والمصرية دون أن يتم إيقافهم في المطار.

واحتجت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أمس ببلاغ لسفير الكويت بالقاهرة والخارجية المصرية والمجلس القومي لحقوق الإنسان، بشأن قيام السلطات الكويتية بترحيل عدد من المصريين. وقال حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن المنظمة تقدمت ببلاغ لسفير الكويت في القاهرة والخارجية المصرية والمجلس القومي لحقوق الإنسان لأنّ quot;ما حدث يعد انتهاكًا واضحًا لما جاءت به الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرينquot;. بينما اكدت quot;الجمعية المصرية من اجل التغييرquot; بأنه ستسلك كل الطرق القانونية وستلجأ إلى القضاء العمالي ومنظمة العامل الدولية في جنيفquot; من اجل حقوقهم.

وكشف احد المرحلين إنه اعتقل قبل بدء اجتماع خاص مع المؤيدين للدكتور البرادعي، وجرى ترحيله إلى أمن الدولة حيث تم التحقيق معه قبل أن يتم إيداعه في سجن إنفرادي لمدة يومين ثم إرساله إلى مطار الكويت ثم مطار القاهرة. واكد انه وصل الى القاهرة مقيدًا وان السلطات الكويتية ارسلت معه هو وزملائه الثلاثة في الطائرة رجال أمن لمرافقتهم. وأكد ان رجال الأمن ألقوا القبض على بعضهم و اقتادوهم الى منازلهم وقاموا بتفتيش المنازل، ومصادرة عدد من القمصان والشعارات التي تحمل صورة البرادعي.

يذكر ان المدير السابق لوكالة الطاقة الذرية قد أعلن من قبل انه لا يستبعد ترشحه في انتخابات الرئاسة المصرية المقرر عقدها العام القادم، وربط ذلك بشروط على رأسها تعديل الدستور وخاصة المواد المقيدة للترشيح، حيث يشترط حصول المرشح المستقل على أصوات 250 عضوًا من أعضاء مجلسي البرلمان والمجالس المحلية.