أكد مصدر مقرب من المرجع الشيعي الأعلى في العراق لـ(إيلاف) أنّ السيستاني سيطلب عبر ممثلين له من الكتل السياسية التي تخوض صراعا من اجل الفوز برئاسة الحكومة عقد اجتماع عاجل في بغداد أو اربيل لبحث الأزمة السياسية وتقديم تنازلات في مسعى لتقريب وجهات نظرها والاتفاق على الحكومة.

بغداد: أبلغ مصدر مقرب من مرجعية النجف (إيلاف) أن المرجع الشيعي الاعلى علي السيستاني سيطلب عبر ممثلين له من الكتل السياسية التي تخوض صراعا من اجل الفوز برئاسة الحكومة عقد اجتماع عاجل في بغداد او اربيل لبحث الازمة السياسية وتقديم تنازلات في مسعى إلى تقريب وجهات نظرها والاتفاق على الحكومة.
واوضح ان المراجع الاربعة الكبار يفضلون تشكيل نائب الرئيس عادل عبد المهدي للحكومة فيما ستوزع القائمة العراقية والمجلس الاعلى الاسلامي على القوى السياسية اليوم مشروع تحالف بينهما داعية إلى الانضمام إليهما.

واضاف المصدر في اتصال هاتفي أن رئيس بعثة الأمم المتحدة في العراق أد ملكيرت قد ابلغ السيستاني خلال اجتماعه معه في النجف (160 كم جنوب بغداد) خلال الساعات الاخيرة انزعاجه من الزيارات التي يقوم بها رئيس الوزراء زعيم ائتلاف دولة القانون ومرشح التحالف الوطني لولاية ثانية نوري المالكي الى دول الجوار والمنطقة مستغلا منصبه السياسي بحثا عن تأييد للاستمرار في رئاسة الحكومة.
وأشار إلى أن ملكيرت طلب من السيستاني تحركا من اجل جمع القوى السياسية وبحث الازمة السياسية والسعي إلى اتفاق يقود إلى حلها.
وقال إن المرجع قد ايد طلب ملكيرت لكنه اشار الى انه ليس من حقه التدخل والضغط على هذه القوى لكنه سيقدم لها النصيحة والمشورة بضرورة الاجتماع على طاولة مستديرة بأسرع وقت.
وأوضح المصدر ان السيستاني وعد ملكيرت بالتحرك نحو الكتل السياسية عبر ممثلين له والطلب منها عقد الاجتماع المنتظر بحضور مندوب عن المرجعية في بغداد او اربيل عاصمة إقليم كردستان.

بوصلة الترشيح تتجه نحو عبد المهدي

وقال المصدر ان الانطباع الذي خرج به ملكيرت من اجتماعه مع السيستاني وبقية المراجع الشيعية تفضيلها عبد المهدي القيادي في المجلس الاعلى الاسلامي على رأس الحكومة المقبلة وتوقع ان يؤيد التيار الصدري في آخر لحظة ترشيح عبد المهدي.
وفي هذا الإطار قال القيادي في كتلة الاحرار التابعة للتيار الصدري النائب بهاء الاعرجي إنّ التيار الصدري لن يقف بوجه عبد المهدي اذا تم ترشيحه عن تحالف أوسع من التحالف الوطني.
وأضاف أن الدستور ينص على ان مرشح رئاسة الحكومة يجب ان يكون من الكتلة الاكبر وحاليا التحالف الوطني هو الاكبر اما اذا تم تشكيل تحالف اوسع منه ورشح هذا التحالف عبد المهدي فإن ذلك الامر سيكون دستوريا ولن نقف بالضد منه.
وأكد ان التيار الصدري ليست لديه اية تحفظات على عبد المهدي ولن يقف اطلاقا بوجه ترشيحه لرئاسة الحكومة.
ومن جهته نفى نائب الرئيس العراقي القيادي في العراقية طارق الهاشمي وجود ضغوط إقليمية وراء قرار قائمته دعم عبد المهدي لرئاسة الحكومة.
وأكد الهاشمي للصحافيين في الدوحة التي يزورها حاليا أن قرار دعم عبدالمهدي جاء بعد إعادة قراءة المشهد السياسي مشيراً إلى أن ترشيح المالكي ما زال معلقاً.
وشدد على وجود قبول لعبدالمهدي الذي يحظى بعلاقات متميزة مع الأكراد معتبراً أن المصلحة الوطنية تقتضي تأييد ترشيحه .

عبد المهدي وعلاوي خلال اجتماع أخير لهما

وقد بحث ملكيرت على مدى 3 ساعات مع السيستاني الأزمة الحكومية والمفاوضات الجارية بين الكتل السياسية لحلها وقال إثر الاجتماع ان الوقت حان الان لاجتماع الكتل السياسية حول طاولة واحدة وفق المبادئ الدستورية ومن دون شروط وتطرح ما لديها من قضايا وتشكل الحكومة العراقية الجديدة من دون تأخير.
ودعاها الى ان تضع مصلحة العراق فوق مصالحها. ولم يدلِ ملكيرت بأي تفاصيل عما دار في اللقاء واكتفى بالقول إن ما جرى بينه وبين السيستاني من نقاشات سيبقى ذا طبيعة سرية. وشدد على أن الوضع الحالي في العراق يتطلب من جميع الأطراف السياسية تفضيل مصلحة الشعب العراقي على أي مصالح خاصة.

واكد ضرورة أن تدرك جميع الأطراف السياسية حاجة العراق إلى تشكيل حكومة عراقية جديدة رغم احترامنا لما تقوم به حكومة تصريف الأعمال من عمل. واوضح انه بحث مع السيستاني آراءه بشأن العملية السياسية فضلا عن تبادل وجهات النظر بشأن قضايا عدة والاستماع إلى نصائح المرجع.
ومن جهته أكد المرجع الشيخ محمد اليعقوبي خلال لقائه ملكيرت أن quot;دور بعثة الأمم المتحدة في العراق مهم وفاعل لأنها وسيط يحظى بقبول الجميعquot; موضحا أن quot;دور الأمم المتحدة كلما ضعف أو تراجع في العراق يسمح ببروز التدخلات الإقليمية وبقوة ما يزيد الصراعات والتقاطعاتquot;.
وأضاف أن quot;ممارسة بعثة الأمم المتحدة دورها الايجابي الفاعل يودي إلى تراجع تأثير التدخلات وينجح في لملمة شتات الفرقاء السياسيين العراقيينquot;.
وحذر من أن quot;السعي إلى تشكيل حكومة أغلبية سياسية لا يساهم في حل المشاكل وإزالة العقد التي يعاني منها البلد بل يزيدها تعقيداquot;.

وكان ممثل للسيستاني حذر خلال خطبة الجمعة الماضي من مخاطر تأخر تشكيل الحكومة ملمحا الى امكانية تدخل المرجعية في هذا الأمر.
ورفض جولات السياسيين العراقيين على دول الجوار والمنطقة لبحث مسألة تشكيل الحكومة ودعاهم الى عقد اجتماعاتهم داخل البلاد والتفاهم في ما بينهم على حلول للازمة مشددا على ان القرار في هذا الشأن يجب ان يكون عراقيا وطنيا.

كما عبر مجلس الامن الدولي خلال مراجعته الصيف الماضي للاوضاع السياسية في العراق عن قلقه من تأخر تشكيل الحكومة داعيا القوى السياسية الى الاسراع في الاتفاق على إعلان حكومة شراكة وطنية.
وفي هذا الاطار فقد بحث مسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان في اربعة إتصالات هاتفية منفصلة المفاوضات بشأن تشكيل الحكومة العراقية المقبلة .
فقد بحث بارزاني مع نائب الرئيس الاميركي جو بايدن الاوضاع السياسية الراهنة في العراق وعملية المفاوضات بين الاطراف السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة والتغييرات الاخيرة التي طرأت على موقف الاطراف السياسية .
كما اجرى بارزاني اتصالات مع الرئيس جلال طالباني ورئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس القائمة العراقية الفائزة في الانتخابات أياد علاوي.
وقد تمت مناقشة آخر مستجدات الوضع السياسي للبلاد والمباحثات بين الكتل السياسية بهدف تشكيل الحكومة مؤكدين أهمية الوصول الى حكومة تضم جميع مكونات الشعب العراقي بصورة تخدم التطلعات والاستقرار في البلد.
وتأتي الاتصالات في وقت ينتظر ان تشهد الأيام المقبلة نشاطات مكثفة من أجل تشكيل الحكومة العراقية الجديدة في بغداد واربيل.

وثيقة تحالف بين العراقية والمجلس الاعلى

وتأتي هذه التطورات في وقت ينتظر ان تعلن في بغداد اليوم الاربعاء وثيقة للشراكة وقع على مسودتها القائمة العراقية والمجلس الاعلى الاسلامي لعرضها على الكتل السياسية ومنها التحالف الكردستاني بهدف الإسراع بتشكيل الحكومة.
وأوضح القيادي في العراقية سلمان الجميلي ان العراقية تسعى جاهدة الى تطبيق مشروع التغيير الذي جاءت من اجله وتحقيق الشراكة بينها وبين الكتل السياسية ومنها المجلس الاعلى سيعجل بدخول اطراف اخرى للاسراع بتشكيل الحكومة . واوضح ان العراقية عرضت وثيقة الشراكة بينها وبين المجلس الاعلى على نوابها وقد خول نوابها قادة كتلتهم اتخاذ القرار المناسب لتحقيق المصلحة الوطنية.
وتؤكد الوثيقة أهمية مشاركة جميع الكتل الفائزة في الانتخابات في الحكومة المقبلة ودون تهميش أي طرف من الأطراف، والتركيز على القرار القاضي بعدم المشاركة في حكومة يشكلها المالكي ولا يعني ذلك إبعاد أو تهميش دولة القانون بزعامته.

كما تدعو إلى احترام الاستحقاق الانتخابي الذي ورد في الدستور والعمل على تعديل الدستور في فترة لا تتجاوز سنة واحدة وبما يحقق مصالح العراقيين اضافة الى المطالبة بمراجعة صلاحيات رئيس الوزراء والمناصب العليا الأخرى.
وترفض الوثيقة أي تدخل أجنبي مهما كان مصدره في القرار العراقي الخاص بتشكيل الحكومة الجديدة وتشير الى ان التجمع الجديد منفتح على جميع القوائم والكتل النيابية ويدعوها جميعا للإسهام في تسريع عملية تشكيل الحكومة، إضافة إلى أنها تشدد على أهمية احترام الاستحقاق الانتخابي للقائمة العراقية باعتبارها القائمة الفائزة في الانتخابات التشريعية التي جرت في السابع من آذار(مارس) الماضي.
وقد فوضت اللجنة التنسيقية لكتلة العراقية قيادتها بالتفاوض مع الكتل السياسية مؤكدة رفضها quot;بالإجماعquot; المشاركة في أية حكومة يشكلها المالكي.
وقالت الناطقة باسم العراقية ميسون الدملوجي في تصريح مكتوب تلقته quot;ايلافquot; ان اللجنة التنسيقية لكتلة العراقية عقدت اجتماعا بحثت فيه المستجدات في الساحة السياسيةquot;.
واشارت الى ان اللجنة اقرت quot;بالإجماع الموقف الصادر عن اجتماع الكتلة البرلمانية والمتضمن تفويض قيادة العراقية ولجنة التفاوض اتخاذ الموقف المناسب حيال ورقة التفاهم مع المجلس الأعلى والفضيلة والتحاور بشأنها مع تحالف القوى الكردستانية والتيار الصدري وعرضها على الكتل الأخرىquot;.
وكان القيادي في العراقية اسامة النجيفي قال امس ان كتلته بصدد التحالف مع المجلس الاعلى الاسلامي وحزب الفضيلة واستمرارها في الحوارات مع باقي الكتل السياسية لكنه اوضح ان الاعلان عن اي مرشح جديد لرئاسة الحكومة سيتم بعد الانتهاء من الحوارات مع جميع الكتل السياسية .

واشار مسؤولون في العراقية الى ان التحالف الجديد وفي حال اعلانه سيضم 130 نائبا من مجموع عدد اعضاء مجلس النواب البالغ 325 حيث يحتاج المرشح لرئاسة الحكومة للفوز بالمنصب الى اصوات نصف عدد الاعضاء زائدا واحدا اي 163 نائبا وهو ما يضع المرشحين لرئاسة الحكومة نوري المالكي وعبد المهدي بحاجة الى تأييد ائتلاف القوى الكردية الذي يضم 54 نائبا .
واسفرت الانتخابات التشريعية في السابع من آذار(مارس) الماضي عن فوز رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي بحصوله على 91 مقعدا في حين نال ائتلاف المالكي 89 مقعدا والائتلاف الوطني 70 مقعدا فيما لاتزال القوائم الانتخابية تخوض مفاوضات صعبة دخلت شهرها الثامن بهدف الوصول الى اتفاق على توزيع المناصب الرئاسية الثلاثة (رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ورئاسة البرلمان) حيث يمثل منصب رئاسة الحكومة العقدة الكبرى في المفاوضات.