دعاملكيرت عقب لقاء مع المرجع السيستاني اليوم الكتل السياسية إلى اجتماع عاجل لتشكيل الحكومة وطالبها بالجلوس إلى طاولة واحدة وتقديم مصلحة العراق فوق مصالحها الشخصية.. بينما تتجه التطورات السياسية نحو منعطف جديد بقرب إعلان تحالف جديد يضم كتل العراقية والمجلس الاعلى والفضيلة سيرشح نائب الرئيس عادل عبد المهدي لتشكيل الحكومة المقبلة حيث أكد مسؤول في العراقية ان واشنطن تؤيد هذا التحالف وتشعر بالاطمئنان ازاءه.. بينما يصل الى القاهرة رئيس الوزراء نوري المالكي ضمن جولة اقليمية.

بحث ممثل الامين العام للامم المتحدة في العراق إد ملكيرت في مدينة النجف (160 كم جنوب بغداد) اليوم وعلى مدى 3 ساعات مع المرجع الشيعي الاعلى السيد علي السيستاني الازمة الحكومية والمفاوضات الجارية بين الكتل السياسية لحلها.

وتناولت مباحثات ملكيرت مع السيستاني الجوانب المتعلقة بالجهود المبذولة لايجاد مخرج للازمة السياسية القائمة حاليا وإمكانية مساهمة المرجعية الدينية والامم المتحدة في تقريب وجهات النظر ضمن هذا الاطار.

وقال اد ملكيرت في مؤتمر صحافي عقب الاجتماع ان الامم المتحدة ستستمر في عملها للم الاطراف السياسية وتوحيد جهودها لتشكيل الحكومة. واضاف ان الوقت حان الان لاجتماع الكتل السياسية حول طاولة واحدة وفق المبادئ الدستورية ومن دون شروط وتطرح ما لديها من قضايا وتشكل الحكومة العراقية الجديدة من دون تأخير. ودعاها الى ان تضع مصلحة العراق فوق مصالحها. ولم يدلِ ملكيرت بأي تفاصيل عما دار في اللقاء واكتفى بالقول إن ما جرى بينه وبين السيستاني من نقاشات سيبقى ذا طبيعة سرية.

وشدد على أن الوضع الحالي في العراق يتطلب من جميع الأطراف السياسية تفضيل مصلحة الشعب العراقي على أي مصالح خاصة. واكد ضرورة أن تدرك جميع الأطراف السياسية حاجة العراق إلى تشكيل حكومة عراقية جديدة رغم احترامنا لما تقوم به حكومة تصريف الأعمال من عمل. واوضح انه بحث مع السيستاني آراءه بشأن العملية السياسية فضلا عن تبادل وجهات النظر بشأن قضايا عدة والاستماع إلى نصائح المرجع.

وكان ممثل للسيستاني حذر خلال خطبة يوم الجمعة الماضي من مخاطر تأخر تشكيل الحكومة ملمحا الى امكانية تدخل المرجعية في هذا الامر. ورفض جولات السياسيين العراقيين على دول الجوار والمنطقة لبحث مسألة تشكيل الحكومة ودعاهم الى عقد اجتماعاتهم داخل البلاد والتفاهم في ما بينهم على حلول للازمة مشددا على ان القرار في هذا الشأن يجب ان يكون عراقيا وطنيا.

كما عبر مجلس الامن الدولي خلال مراجعته الصيف الماضي للاوضاع السياسية في العراق عن قلقه من تأخر تشكيل الحكومة داعيا القوى السياسية الى الاسراع في الاتفاق على إعلان حكومة شراكة وطنية.

يذكر ان ممثل الامين العام للامم المتحدة في العراق اد ملكيرت كان قد زار مدينة النجف والتقى السيستاني في الخامس من ايار (مايو) الماضي عقب الاعلان عن اندماج ائتلافي دولة القانون والوطني في كتلة التحالف الوطني التي قررت في الاول من الشهر الحالي ترشيح زعيم ائتلاف دولة القانون رئيس الوزراء نوري المالكي لولاية ثانية. ويدخل العراق حاليا شهره الثامن في ظل غياب اي اتفاق بين الكتل الفائزة في الانتخابات لتشكيل الحكومة بسبب تقارب نتائج هذه القوائم.

العراقية: واشنطن ابلغتنا تأييدها لتحالفنا مع المجلس الاعلى والفضيلة

واعلن مستشار القائمة العراقية هاني عاشور ان الاميركيين مهتمون بتقارب القائمة العراقية والمجلس الاعلى وحزب الفضيلة ولم يبدوا اي اعتراض بشأنه اذا كان مفتاحا لحل ازمة تشكيل الحكومة. وقال ان الأميركيين ابلغوا القائمة العراقية أنهم لايؤيدون مرشحا بعينه لرئاسة الوزراء وانما يسعون الى حكومة عراقية جامعة تضم كل القوى السياسية ناتجة من تفاهمات ناضجة وتكون قادرة على ضمان استقرار العراق بعد اكمال الانسحاب الاميركي من العراق نهاية العام المقبل ومعبرة عن سيادته واستقلال قراره وعدم خضوعها للضغوط الخارجية وتسهم في وقف اي نفوذ خارجي في العراق.

واضاف عاشور في تصريح صحافي استلمت quot;إيلافquot; نسخة منه اليوم ان الادارة الأميركية ستكون عامل دعم لتشكيل حكومة عراقية وطنية تضمن حماية العراق وتحافظ على ثرواته وتقيم علاقات مسؤولة مع المحيط العربي والاقليمي والدولي وتضمن استمرار العملية الديمقراطية. واوضح انها ترى ان ذلك يمكن ان يتحقق باجماع وطني وهو ما تسعى له القائمة العراقية بشراكتها مع الائتلاف الوطني الذي قدم طروحات ضمانة لمثل هذه الشراكة ستكون مساعدة لانضمام قوى اخرى في هذه الشراكة.

واوضح ان موقف العراقية بالشراكة مع المجلس الاعلى وحزب الفضيلة وامكانية حصول اتفاق مع ائتلاف الكتل الكردستانية وبعض القوى السياسية على تشكيل حكومة وطنية سيكونان مبعث اطمئنان للاميركيين بالتقاء جميع مكونات الشعب العراقي في حكومة شراكة دون تهميش دولة القانون والكتل الاخرى ومنها الكتل غير الفائزة بالانتخابات. واشار الى ان العراقية اثبتت استقلالية قرارها في تشكيل الحكومة وعدم امتثالها إلى إملاءات خارجية وهو ما قد يشجع على تكوين حكومة عراقية ذات سيادة كاملة تطمئن المحيط الدولي بعد انسحاب القوات الاميركية.

ويأتي هذا الاعلان عن موقف واشنطن من التحالف الجديد بعد يوم من اجتماع عقده في بغداد قادة الكتلة العراقية الفائزة في الانتخابات وبحثوا خلاله امكانية ترشيح عبد المهدي لرئاسة الحكومة المقبلة واعلان تحالف يضمها والمجلس الاعلى الاسلامي وحزب الفضيلة كما ناقشوا مع الوفد الكردي المفاوض مقترح رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني بتقديم كل كتلة فائزة مرشحين يتم اختيار واحد منهم لتشكيل الحكومة وبحثوا ايضا ورقة المطالب الكردية.

وقد اتفق قادة العراقية على امكانية ترشيح عبد المهدي لكنه طلب التريث في اعلان ترشيحه لمدة 48 ساعة حتى يستكمل تفاهماته مع الاكراد. واقر الاجتماع تخويل اللجنة التفاوضية للقائمة بالاتفاق مع المجلس الاعلى على ما تراه مناسبا حتى اذا كان ذلك يقود الى تنازل القائمة عن حقها الدستوري في رئاسة الوزراء لصالح عادل عبد المهدي.

وقال عبد المهدي القيادي في المجلس الاعلى الاسلامي بهذا الصدد ان حوارات كتلته مع القائمة العراقية جدية وهذا التفاهم لايجد امامه عوائق موضحا ان الحوارات مع العراقية متقدمة وفيها أسس كثيرة مشتركة لا يقف امامها عائق معين. واشار الى ان المسألة ليست مع المجلس الاعلى والعراقية فقط وانما هناك كتل اخرى دولة القانون والكتلة الكردستانية. واكد ضرورة نقل هذه التفاهمات الى القوة الاخرى لاتخاذ مواقف مشتركة في هذا الموضوع.

ومن جهته اكد القيادي في العراقية اسامة النجيفي ان كتلته بصدد التحالف مع المجلس الاعلى الاسلامي وحزب الفضيلة واستمرارها بالحوارات مع باقي الكتل السياسية لكنه اوضح ان الاعلان عن اي مرشح جديد لرئاسة الحكومة سيتم بعد الانتهاء من الحوارات مع جميع الكتل السياسية.

وكان مسؤولون في العراقية اشاروا الى ان التحالف الجديد وفي حال اعلانه سيضم 130 نائبا من مجموع عدد اعضاء مجلس النواب البالغ 325 حيث يحتاج المرشح لرئاسة الحكومة للفوز بالمنصب الى اصوات نصف عدد الاعضاء زائدا واحدا اي 163 نائبا وهو ما يجعل المرشحين لرئاسة الحكومة نوري المالكي وعبد المهدي بحاجة الى تأييد ائتلاف القوى الكردية الذي يضم 54 نائبا.

ولهذا الغرض فقد بحث كبير مفاوضي العراقية رافع العيساوي نائب رئيس الوزراء اليوم مع الوفد التفاوضي الكردي برئاسة نائب رئيس الوزراء روز نوري شاويس مبادرة بارزاني لحل الازمة السياسية. وتم خلال الاجتماع التركيز على مجموعة من القضايا في مقدمتها المبادرة التي طرحها مسعود بارزاني رئيس اقليم كردستان على الكتل السياسية والتي تهدف الى حل ازمة تشكيل الحكومة واختيار رئيس للوزراء من خلال ترشيح كل كتلة فائزة لشخصيتين يتم الاتفاق بعدها على احدهم لتشكيل الحكومة.

وقد وصف القيادي البارز في التحالف الكردستاني النائب محمود عثمان الاجتماع الايجابي اذ تم التوصل فيه الى تفاهمات حول بعض نقاط الورقة الكردية. واشار الى انه تم بحث نقاط الورقة الكردية التي تتضمن مطالب سياسية للاكراد بالتفصيل وتم الاتفاق على بعض النقاط الواردة في الورقة فيما بقيت نقاط اخرى بحاجة الى اجتماعات اخرى ونقاشات.

واشار الى ان هناك لقاءات واجتماعات ستجرى مع المجلس الاعلى وائتلاف دولة القانون من اجل معرفة اي جهة اقرب للورقة الكردية. واوضح ان ائتلاف دولة القانون كان مستجيبا لهذه الورقة ولكن استجابته وحده غير كافية إذ إنه لن يشكل الحكومة بمفرده ويتطلب موافقة بقية مكونات التحالف الوطني.

الهاشمي يدعو إلى تحالف رصين يشكل الحكومة ويطالب بإصلاح الاوضاع العراقية

ومن جهته قال نائب الرئيس العراقي القيادي في العراقية طارق الهاشمي إن حوارات العراقية مع المجلس الأعلى الاسلامي تبلور عنها اتفاق رصين يمكن أن يؤسس لشراكة حقيقية يبنى عليها مستقبل ديمقراطي افضل ويتيح انضمام كيانات أخرى مشيرا الى أن فرصة العراقية والمجلس الأعلى ومن سينضم اليهما ستكون مواتية لتشكيل الحكومة المقبلة.

واوضح ان الانطباع الذي تولد لدى قيادات واعضاء العراقية خلال المفاوضات مع ائتلاف دولة القانون انه لايريد إعادة النظر في نمط إدارة الدولة العراقية خلال السنوات الاربع الماضية وعلى هذا الاساس فالعراقية غير مستعدة للدخول في شراكة لا تقوم على اسس واضحة لأنها بشرت العراقيين باربع سنوات جديدة تضع البلد على اعتاب التقدم والاستقرار والنمو تختلف عن التجربة السابقة.

واضاف في تصريح صحافي اليوم ان العراقية ترى أن الوقت قد حان لإجراء تغيير جذري في مختلف مفاصل العمل الحكومي لاسيما في ملفات الأمن والسياسة والمصالحة والاقتصاد والنظام القضائي بينما لا تعتقد دولة القانون بوجود حاجة لمثل هذه الإصلاحات.

وعن رؤية العراقية لاصلاح الاوضاع بعد تشكيل الحكومة المقبلة اكد الهاشمي أن الأسبوع الأول من عمر الحكومة ينبغي أن يشهد اغلاق جميع السجون السرية ومراكز الاعتقال الموقت التي تديرها وزارتا الدفاع والداخلية بالاضافة الى مراجعة ملفات المحتجزين الذين لم يقدموا الى المحاكمة والذين أطلق القضاء سراحهم ولم يتم الافراج عنهم حتى اللحظة.

وشدد الهاشمي على ضرورة ايجاد فرق عمل تعمل على مراجعة جميع هذه الملفات باسرع وقت ممكن ليس فقط بهدف اشاعة العدالة وانما ايضا كجزء من المصالحة. وقال ان العراقية صاحبة قضية ومشروع وهي متمسكة بمشروع التغيير والإصلاح وفي الوقت نفسه هي مرنة في ما يتعلق بتوزيع المناصب او من ينبغي ان يوسد له هذا المنصب او ذاك.

وحول رؤيته للمشهد السياسي الحالي وما يمكن ان يتمخض عن تطوراته شدد الهاشمي على ان التوجه الوطني هو الذي سيخدم العراق فالاصــطــفافات الطائفية مدمــرة للبلاد مشيرا الى تــجربة السنوات العجاف التي مرت على العراق في الأعوام 2005 و 2006 و2007 تــركت آلاماً ليس من السهولة نسيانها وحفرت في ذاكرة العراقيين وخـرج منها الجميع بخسارة صافية وبالتالي لا ينبغي العودة او حتى التفكير بمثل تلك الاصطفافات.

المالكي يزور القاهرة والخميس في انقرة

من المنتظر ان يصل رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الى القاهرة مساء اليوم في اطار جولة اقليمية قادته لحد الان الى الاردن وسوريا وايران ويستكملها الخميس في تركيا لبحث علاقات بلاده مع هذه الدول وتشكيل الحكومة العراقية المقبلة وكسب تأييد للتجديد لولايته.

وسيبحث المالكي في القاهرة مع الرئيس المصري حسني مبارك ورئيس وزرائه احمد نظيف ومع الامين العام للجامعة العربية عمرو موسى الأوضاع الإقليمية والتطورات في العراق والعلاقات السياسية والاقتصادية مع مصر.

وتأتي زيارة المالكي هذه بعد زيارة لعمان أجرى خلالها محادثات مع الملك الأردني عبدالله الثاني واخرى لدمشق حيث التقى الرئيس بشار الاسد ثم بحث امس في طهران مع المرشد الايراني الاعلى علي خامنئي والرئيس محمود احمدي نجاد علاقات البلدين والتطورات السياسية على الساحة العراقية ومفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة.

واسفرت الانتخابات التشريعية في السابع من آذار/ مارس الماضي عن فوز رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي بحصوله على 91 مقعدا في حين نال ائتلاف المالكي 89 مقعدا والائتلاف الوطني 70 مقعدا فيما لاتزال القوائم الانتخابية تخوض مفاوضات صعبة دخلت شهرها الثامن بهدف الوصول الى اتفاق على توزيع المناصب الرئاسية الثلاثة (رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ورئاسة البرلمان)، ويمثل منصب رئاسة الوزراء العقدة الكبرى في المفاوضات.