بعد نحو 3 أشهر من حكم قضائي دان ثلاثة مسؤولين في الجهاز الحكومي بتهمة تلقي رشى، وتسهيل صفقات عبر إستغلال وظيفتهم، فقد أكدت أعلى هيئة قضاية أردنية اليوم الحكم الأول، وبات واجب التنفيذ.

صادقت أعلى هيئة قضائية أردنية حاكمة اليوم على قرار محكمة أمن الدولة السابق بحبس ثلاثة مسؤولين في الجهاز الحكومي الأردني ثلاث سنوات، بعد أن أدانتهم محكمة أمن الدولة -المختصة ضمن نطاق عملها بالنظر أيضا في الجرائم الواقعة على الإقتصاد الأردني- في شهر تموز| يوليو الماضي، بتلقي رشى، وتسهيل حصول رجل أعمال أردني -أدين معهم بنفس العقوبة- على عطاء حكومي خصص غرضه لتوسيع مصفاة البترول الأردنية الوحيدة في المملكة، وهو العطاء الذي شابته مخالفات وتجاوزات كثيرة، قبل أن يصدر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني قرارا في شهر كانون الأول|ديسمبر من العام الماضي بوقف كل إجراءات الحكومة السابقة تجاه ترسية العطاء على الشركة التي يملكها رجل الأعمال المدان أيضا.

وجاء في قرار محكمة التمييز أنها تصادق بالمطلق على القرار القضائي الذي إتخذته محكمة أمن الدولة قبل أشهر، إذ دققت التمييز الأردنية جميع الأوراق والأدلة المتعلقة بالقضية، وخلصت مع هذا التدقيق الى أن محكمة أمن الدولة راعت جميع الأصول القانونية واجبة الإتباع في فحص الأدلة، وشهادات الشهود، وأنها لم تتجاوز قانونيا، ما كانت ستخلص إليه محكمة التمييز في مثل هذه القضية، التي تعتبر طبيعتها شديدة الضرر على الإقتصاد المحلي، وسط إنطباعات بأن التفعيل القانوني للعقوبة سيتم خلال أيام عبر تنفيذ عقوبة السجن بحق رئيس مجلس الإدارة لمصفاة البترول الأردنية عادل القضاة، الذي شغل من قبل حقيبة وزارة المالية، وهيئة أموال التخاصية الأردنية، كما شملت العقوبة مدير عام مصفاة البترول الأردنية أحمد الرفاعي، والمستشار الإقتصادي في مقر الحكومة الأردنية محمد الرواشدة، علما بأن المسؤولين الثلاثة قد أقيلوا من مناصبهم حال توقيفهم من قبل القضاء الأردني.

وخلال المحاكمة الأولى للمتهمين الثلاثة مع شريكهم رجل الأعمال الأردني خالد شاهين، الذي يدير إستثمارات واسعة النطاق في الأردن، منها حيازة وكالة سيارات ماركة(BMW) الألمانية الشهيرة قبل أن تسحب منه مؤخرا، ومنحها الى رجل أعمال سوري، حاول فريق الدفاع عن المتهمين الذي ضم أسماء شخصيات قانونية مهمة وشهيرة جدا في الداخل الأردني، إنكار إجراءات الضبط والإستدلال التي قامت بها الأجهزة الحكومية، في تحرياتها، وقد حاول الفريق القانوني المدافع عن المتهمين الأربعة بإنكار أي واقعة تتعلق بالرشى، وإستغلال الوظيفة العامة لغرض ترسية المناقصة بعيدا عن الشفافية والإجراءات القانونية، إلا أن محكمة أمن الدولة قضت بإدانة المتهمين الأربعة، وإقرار صحة القرار الحكومي بعزل المتهمين من وظائفهم الحكومية.

وخلال الأشهر الثلاثة الماضية التي تلت قرار محكمة أمن الدولة بحبس المتهمين، حاولت الحكومة الظهور بمظهر المتوازن، والراغبة بتحصين الحكم القضائي الأول، بحكم أعلى محكمة نظامية أردنية، درءا لأي شبهات بعد أن وجدت الحكومة الأردنية نفسها، وتحديدا رئيسها سمير الرفاعي محاطة بإتهامات واسعة بأن أصل القضية لا يتعدى quot;روح ثأريةquot; لدى الرفاعي بسبب المنافسة الشديدة بين إستثمارات يملكها المتهم الرابع شاهين، وإستثمارات كانت تتبع شركة دبي كابيتال الإماراتية التي كان الرفاعي يرأسها نسختها الأردنية قبل تعيينه رئيسا للوزراء.
وطبقا لتقديرات قانونية فإن التفعيل القانوني للعقوبة ستقود غالبا الى إحتساب مدة التوقيف في هذه القضية، وهي عدة أشهر.