اعتبر نوري المالكي أن موافقة كل الكتل على تشكيل الحكومة ليس ضروريا وانه سيمضي بتشكيل الحكومة بعد اجتماع اول جلسة برلمانية.

لندن: قال رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي إن رئاسة الحكومة قد حسمت له وان القائمة العراقية بزعامة أياد علاوي لا تطالب حاليا بالمنصب وانما في إيجاد إصلاحات محدودة في عدد من مؤسسات الدولة العراقية محذرا من تشكيل حكومة أغلبية سياسية في حال عدم حسم العراقية موقفها من المشاركة في الحكومة المقبلة.

واضاف المالكي انه سيمضي بتشكيل الحكومة بعد اجتماع اول جلسة برلمانية الاسبوع المقبل، نافيا مطالبة التيار الصدري بوزارتي الدفاع والداخلية واكد أنه حتى لو طالبوا بها فلن يحصلوا عليها. أما عن تشكيل الحكومة فاعتبر المالكي أن موافقة كل الكتل على تشكيل الحكومة ليس ضروريا بل هو سيمضي بتشكيل الحكومة بعد اجتماع اول جلسة برلمانية.

وقال المالكي في حديث لفضائية السومرية العراقية مساء الخميس إن quot;النقاشات المطروحة الآن من بعض القوائم متعلقة ببعض الإصلاحات كما يسمونها والمتعلقة بالمساءلة والعدالة وقانون مكافحة الإرهابquot; مؤكدا أن quot; هذه الإصلاحات ضرورية جدا ولابد من اتخاذ إجراءات بشأنها الآنquot;.

وأضاف أن quot;هذه الإصلاحات والمؤسسات والصياغات يجب أن لا تخرج من إطار الدستور لأن ذلك سيربك الوضع السياسيquot; مؤكدا أن quot;التحالف الكردستاني منسجم مع هذه الفكرة فضلا عن القائمة العراقية التي ما تزال تناقش في ذلكquot;.

واوضح أن quot;القائمة العراقية حتى الآن تناقش في مسائل متعلقة بهذه الإصلاحات ولم اسمع مناقشات لها في الحق الدستوري أو رئاسة الوزراءquot; .. واشار الى أن quot;العراقية تناقش في الإصلاحات ومسائل متعلقة بالإرهاب والمسائلة والعدالة وتوزيع الصلاحيات وغير ذلكquot;.

كما أكد زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي أن quot;مجلس النواب سيستأنف الجلسة في نهاية المدة التي حددتها المحكمة الاتحاديةquot; مشددا على ضرورة quot;حسم بعض القوائم موقفها من المشاركة في الحكومة أو عدمها قبل انعقاد الجلسة quot;. واضاف أنquot;التوقف بانتظار انتهاء الجدل الدائر بين القوائم أو داخل القائمة الواحدة يعني تجاوز المدة القانونية المحددةquot; مشيرا إلى أن quot;تداعيات ذلك ستكون خطيرة تصل إلى حد المطالبة بإسقاط الانتخاباتquot;.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا في العراق أصدرت الأحد الماضي قرارا بإلغاء قرار رئيس مجلس النواب المؤقت فؤاد معصوم بجعل الجلسة المجلس مفتوحة وإلزامه باستئناف جلسات المجلس خلال الأسبوعين المقبلين .

وجاء قرار المحكمة الاتحادية بإلغاء الجلسة المفتوحة وإلزام الرئيس المؤقت للبرلمان باستئناف جلسات البرلمان خلال اسبوعين ليؤكد بحسب مراقبين توصل الكتل السياسية إلى اتفاق بشان تشكيل الحكومة واختيار الرئاسات الثلاثة خاصة مع إنهاء الوفد الكردي لمفاوضاته مع جميع الكتل السياسية وتأكيده أن التحالف الوطني هو الأقرب له .. كما يبدو القرار قد صدر بعد اتفاق عدد من الكتل السياسية على عقد جلسة البرلمان لاختيار رئيس البرلمان ونائبيه ورئيس الجمهورية الذي سيكلف بدوره مرشح الكتلة الأكبر عددا في البرلمان لتشكيل الحكومة.

عبد المهدي: أزمة الحكومة في مراحلها الاخيرة

بدوره، قال نائب الرئيس العراقي والقيادي في المجلس الاعلى الاسلامي عادل عبد المهدي ان ازمة تشكيل الحكومة العراقية دخلت مراحلها الاخيرة.

واوضح عبدالمهدي خلال اجتماع بمستشار الامن القومي لنائب الرئيس الاميركي توني بلنكن ان ازمة تشكيل الحكومة دخلت مراحلها النهائية وان الكتل السياسية الفائزة تجري مفاوضات وحوارات جادة للخروج من هذه الازمة لتشكيل حكومة شراكة وطنية حقيقية.

ولفت الى ان اللقاء الذي جرى الاربعاء في بغداد بين ممثلي الكتل البرلمانية شكل تطورا مهما على هذا الصعيد معربا عن امله بان تسفر الاجتماعات المقبلة عن نتائج طيبة ملموسة تؤدي الى عقد جلسة لمجلس النواب تمهيدا لفتح الطريق امام انتخاب الرئاسات الثلاث.

واكد عبد المهدي ان مشروع الطاولة المستديرة الذي جاء في مبادرة رئيس اقليم كردستان مسعود البرزاني يعد مدخلا مهما لتقريب وجهات النظر بين الكتل الفائزة.