فتحت مراكز الاقتراع ابوابها أمام الناخبين المشاركين في الانتخابات البرلمانية الأردنية التي تقاطعها المعارضة.

عمّان: بدأ الناخبون الاردنيون الثلاثاء الادلاء باصواتهم في مراكز الاقتراع في الانتخابات التشريعية المبكرة التي تجري وسط مقاطعة المعارضة الاسلامية.
وفتحت مراكز الاقتراع ابوابها عند الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي (0500 ت غ) على ان تقفل عند الساعة السابعة مساء (1700 ت غ)، مع امكانية تمديد فترة الاقتراع ساعتين.

ودعي حوالى 2,5 مليون شخص للتوجه الى صناديق الاقتراع ال1492 في عموم محافظات المملكة ال12 لاختيار اعضاء مجلسهم النيابي السادس عشر. ويشارك في الانتخابات نحو 763 مرشحا بينهم 134 نساء يتنافسون على 120 مقعدا. ومن بين المرشحين 97 نائب من المجلس النيابي السابق.

واغلب المرشحين موالين للدولة وينتمون الى العشائر الكبرى بالاضافة الى مستقلين ورجال اعمال مع وجود معارضة مبعثرة. ويتنافس هؤلاء المرشحون على اصوات الناخبين في الاقتراع الذي يجري بحضور نحو ثلاثة آلاف مراقب محلي و250 مراقب اجنبي.

ومن المفترض ان تبدأ عملية فرز الاصوات مباشرة بعد اغلاق مراكز الاقتراع على ان تعلن النتائج الاولية مساء اليوم عند حوالى الساعة 2030 (1830 ت غ).
وتعهدت الحكومة باجراء انتخابات نزيهة وشفافة وشددت على فرض عقوبة على المتورطين بعمليات quot;شراء الاصواتquot; بحبس الراشي سبع سنوات والمرتشي ثلاث سنوات.

ويشارك في الانتخابات نحو 763 مرشحا بينهم 134 نساء يتنافسون على 120 مقعدا. ومن بين المرشحين 97 نائب من المجلس النيابي السابق. واغلب المرشحين موالين للدولة وينتمون الى العشائر الكبرى بالاضافة الى مستقلين ورجال اعمال مع وجود معارضة مبعثرة.

وسيحصل مسيحيو الاردن على تسعة مقاعد والشركس على ثلاث مقاعد والنساء على 12 مقعدا ضمن كوتا انتخابية. وتم تقسيم المملكة الى 45 دائرة انتخابية رئيسية تضم 108 دوائر فرعية.

وتم نشر حوالى 40 الف عنصر امني ما بين شرطة وجيش ودرك لتأمين حماية مراكز الاقتراع. وتجري عملية الاقتراع التي يشرف عليها نحو 40 الف موظف بحضور حوالى ثلاثة آلاف مراقب محلي و250 مراقب اجنبي. وهي المرة الاولى في تاريخ المملكة يتم السماح فيها بحضور مراقبين اجانب وذلك بهدف دحض اتهامات التزوير.

وقاطعت الحركة الاسلامية، ممثلة بحزب جبهة العمل الاسلامي، الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين في الاردن وابرز احزاب المعارضة، الانتخابات باعتبار ان الحكومة quot;لم تقدم ضمانات لنزاهتهاquot; بعد ما حدث من quot;تزويرquot; في انتخابات 2007. ورغم قرار المقاطعة يشارك سبعة مرشحين مستقلين من الحركة الاسلامية في هذه الانتخابات، جمدت عضويتهم في حزبهم، وهم معرضون للطرد.

واقرت الحكومة الاردنية في 18 آيار/مايو الماضي قانونا موقتا للانتخاب رفع عدد المقاعد المخصصة للنساء في مجلس النواب من 6 الى 12 وعدد اعضاء المجلس من 110 الى 120 نائبا. الا انه ابقى نظام quot;الصوت الواحدquot; الذي لا يزال موضع انتقاد منذ بدء تطبيقه منتصف تسعينات القرن الماضي.

وحل العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني في 23 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي مجلس النواب بعد انتقادات لسوء ادائه وضعفه.
واجريت آخر انتخابات نيابية في الاردن في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2007. وكان يفترض ان تستمر ولاية مجلس النواب المنحل حتى 2011. ومنذ ذلك الحين تعيش المملكة من دون برلمان.

وهي المرة الثانية التي يحل فيها العاهل الاردني مجلس النواب منذ اعتلائه العرش العام 1999. ويضم مجلس الامة في الاردن مجلس النواب الذي يتم انتخاب اعضائه كل اربع سنوات، ومجلس الاعيان الذي يضم 60 عضوا يعينهم الملك. وجرت اول انتخابات تشريعية في الاردن في تشرين الثاني/نوفمبر من عام 1989.

تعديل وزاري بعد الانتخابات
في سياق متصل، قال مسؤول أردني الثلاثاء لوكالة فرانس برس إن البلاد ستشهد تعديلاً وزاريًا بعد الانتخابات التشريعية يحتفظ خلاله سمير الرفاعي بمنصبه رئيسًا للوزراء.

وقال المسؤول، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، إن quot;كل المؤشرات تدل على أن الملك قد قرر أن يبقي الرفاعي في منصبه، خلافًا للاعرافquot;. ومن المعتاد في الأردن أن يستقيل رئيس الوزراء من منصبه بعد إجراء الانتخابات التشريعة.

وأوضح المسؤول أنه quot;من المتوقع أن يقوم الرفاعي وقبيل الافتتاح الرسمي للجلسة الأولى للبرلمان في 28 تشرين الثاني/نوفمبر بإجراء تعديل على حكومته يستبدل خلاله ستة أو سبعة وزراء، بينهم وزيران مهمانquot;. وأضاف أنه بحسب التعديل quot;سيتم تعيين وزير جديد للطاقةquot;.

واضطر وزير البيئة حازم ملحس إلى تقديم استقالته إلى رئيس الوزراء في 26 تشرين الأول/أكتوبر الماضي في أعقاب تصريحات quot;مسيئة بحق الصحافيينquot;، وقد تم تكليف وزير الطاقة والثروة المعدنية خالد الإيراني بهذا المنصب إضافة إلى منصبه.

وذكر المسؤول أن quot;حقيبة وزارة البيئة ستؤول إلى الإيراني في ضوء التعديل الحكومي الجديدquot;. وكانت حكومة الرفاعي (43 عامًا) التي تم تشكيلها في كانون الأول/ديسمبر 2009، شهدت تعديلاً وزاريًا في تموز/يوليو الماضي.