يعقد المؤتمر الوزاري الخليجي الخاص بتوحيد السياسات الغذائية اجتماعا خلال الفترة من 22 إلى 24 نوفمبر الجاري في العاصمة الإماراتية ابو ظبي لبحث سبل تطوير سياسة غذائية موحدة في دول مجلس التعاون الخليجي الست التي يبلغ سوق الخدمات الغذائية لديها حوالي 31 مليار دولار.
أبو ظبي :قال مصدر خليجي في الرياض لـ quot;ايلاف أن العاصمة أبوظبي ستحتضن خلال الفترة من 22 إلى 24 نوفمبر الجاري أعمال المؤتمر الوزاري الخليجي الخاص بتوحيد السياسات الغذائية في دول المنطقة.
ويشارك في هذا الملتقى وزراء الزراعة والمالية والبيئة والتجارة من دول الإمارات والسعودية والكويت وعمان والبحرين وقطر ورومانيا وبلغاريا وكازخستان.
وقال المصدر الخليجي أن المؤتمر سيناقش عدة مواضيع أبرزها المعايير المشتركة لدول مجلس التعاون الخليجي في ما يتعلق بتقييم مخاطر وسلامة الغذاء والتغذية والاستجابة للحالات الطارئة في هذا المجال وإجراءات التواصل الفعالة لتلافي المخاطر وشيكة الحدوث.
وسيقوم أكثر من 300 عارض من 30 دولة بعرض أحدث منتوجاتهم الغذائية وابتكاراتهم ذات الصلة بهذا الصنف الصناعي الواعد.
يذكر أن قيمة سوق الخدمات الغذائية تقدر بأزيد من 31 مليار دولار أمريكي.
ويرى الخبراء أن الأسباب الكامنة وراء الارتفاع الكبير في الطلب المحلي بدول الخليج على المواد الغذائية تتمثل في ارتفاع معدل النمو السكاني والنمو المطرد للقطاع السياحي ووقف إنتاج القمح المحلي والحاجة إلى مزيد من العمالة الأجنبية لدعم الأعداد المتزايدة من المشاريع التنموية.
وكانت دول الخليج بدأت تتجه إلى الاستثمار الزراعي في بلدان أخري وعلى سبيل المثال اتجهت السعودية والإمارات أكبر الدول المستوردة للمواد الغذائية في الخليج بقوة إلى آسيا وأفريقيا .
وتشهد منطقة الشرق الأوسط تزايداً في الطلب على العديد من السلع الغذائية الأساسية ومنها القمح والأرز ومنتجات الألبان.وتستورد المنطقة حاليا ما قيمته 60% من احتياجاتها من اللحوم التي يقدر حجمها بـ5.1 مليون طن متري سنوياً، و90% من إجمالي احتياجاتها الغذائية سنويا.
التعليقات