باريس: اقام وزير الدفاع السابق فرانسوا ليوتار في تصريح امام لجنة تحقيق برلمانية حول اعتداء كراتشي، علاقة بين ذلك الاعتداء الذي وقع سنة 2002 ووقف دفع العمولات، كما افاد الجمعة مصدر قريب من الملف.

وقد اسفر الاعتداء الذي وقع في الثامن من ايار/مايو 2002 في كراتشي بباكستان عن مقتل 15 شخصا بينهم 11 فرنسيا كانوا يعملون في صنع غواصات باعتها فرنسا لباكستان.

وبعد التركيز على مسؤولية القاعدة، تحول القضاء الفرنسي الان الى فرضية عملية انتقامية باكستانية بعد انقطاع دفع عمولات فرنسية في اطار صفقة بيع باكستان الغواصات الثلاث من طراز اغوستا في 1994.

وكان ليوتار في الخط الاول بصفته وزير الدفاع في عملية التفاوض حول صفقة اغوستا الفرنسية الباكستانية سنة 1994 والتي امر الرئيس جاك شيراك بوقف دفع عمولاتها اعتبارا من 1995.

وقال ليوتار امام نواب لجنة التحقيق البرلمانية حول اعتداء كراتشي، في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2009 quot;اما انه تنظيم القاعدة، لكن ذلك لا يبدو لي محتملا نظرا لطبيعة المتفجرات المستخدمة، واما انه انتقام اشخاص لم يحصلوا على حصتهم من العمولاتquot;، كما جاء في محضر جلسة الاستماع اليه نشره على موقع quot;ميديابارتquot; الاخباري.

واضاف الوزير quot;انا شخصيا -وهذا شعوري- اميل الى الفرضية الثانيةquot; موضحا ان وزارة الميزانية التي كان يتولاها سنة 1994 الرئيس الحالي نيكولا ساركوزي quot;كان لها ممثل في كل اجتماعquot; عقد حول صفقة بيع باكستان الغواصات.

وفي قضية كراتشي هذه يركز القضاء الفرنسي ايضا على شكبة فساد مفترضة: علاوات دفعتها فرنسا لاصحاب القرار من اجل الحصول على الصفقة -كانت شرعية حينها- اضافة الى quot;قسم مستعاد من العلاواتquot; دفع بشكل غير قانوني في فرنسا لمسؤولين فرنسيين.