أوباما مطالب بمراقبة الوكالات لضمان التزامها بخطط الشفافية

بعد مرور عامين تقريباً على انتخابه رئيسا للولايات المتحدة، بدأ باراك أوباما يدرك أن أمامه مهام حاسمة، على مستويات عدة، بغية استعادة ثقة الناخبين الذين أوصلوه إلى البيت الأبيض، بعد الإنتكاسة التي تعرض لها في انتخابات الكونغرس الأخيرة.

في وقت تتعرض الإدارة الأميركية للعديد من الإنتقادات على خلفية أوجه القصور التي تعاني منها في ما يتعلق بتنفيذ بعض السياسات التي تشرف عليها داخلياً وخارجياً، أوجز الرئيس الاميركي أوباما المشكلة التي يواجهها برفقة مسؤوليه خلال مؤتمر صحافي أقامه عقب انتخابات الكونغرس الماضية، والذي وصفه البعض بـ quot;مؤتمر البحث عن الذاتquot;.

وفي هذا الاطار قالت صحيفة واشنطن تايمز :quot; حين فزت بالإنتخابات عام 2008، كان من بين الأسباب التي أعتقد أنها أثارت انبهار الناخبين بحملتي هو احتمالية أننا سنقوم بتغيير الطريقة التي تُنجَز من خلالها الأعمال التجارية في واشنطن. وقد هرولنا بهذا الشكل لكي نَنجِز الأمور، دون أن نقوم بتغيير الطريقة التي تُنجَز من خلالها الأمور. وأنا أعتقد من وجهة نظري أن هذا هو ما تسبب في إصابة المواطنين بالإحباطquot;.

وبالعودة إلى الأهمية الكبرى التي يحظى بها عامل الشفافية في ما يتعلق باستعادة أوباما لبريقه على الصعيدين الرسمي والشعبي أمام الناخبين، لفتت الصحيفة أولاً إلى بعض الإجراءات التي سبق وأن وعد من خلالها أوباما بإرساء مبدأ النزاهة والشفافية بالنسبة إلىكثير من الملفات، لا سيما المالية منها، أمام المواطنين، عندما أمسك بدفتي الحكم في البلاد. ثم أشارت إلى بعض الأشياء التي لم تتحقق، وبعدها نوهت بالجهود التي تحاول من خلالها إدارة أوباما أن تنشر أكبر قدر ممكن من البيانات المتعلقة بقطاعات عدة على مواقع مختلفة على شبكة الإنترنت، في محاولة من جانبها لإظهار شفافيتها في ما يخص طريقة تعاملها مع القضايا والمشكلات.

لكن جيم هاربر، مدير دراسات سياسة المعلومات في معهد quot;كاتوquot; البحثي، كان له رأي مختلف في ذلك، حيث قال إن ضخ سيل من المعلومات لا يعتبر بديلاً من الشفافية الحقيقية المتعلقة بالطريقة التي تُتَّخذ من خلالها القرارات. وأضاف quot;هذه الإجراءات شأنها شأن لعب الأطفال الترفيهية. كما أن البيانات ذات المغزى تبلغ عن المداولات أو الإدارة أو النتائج الخاصة بأي من الوكالات التي تتبع الحكومة الأميركيةquot;.

ودلل هاربر على حديثه بالقول quot; إن أرقام التصويت العسكرية التي نشرتها وزارة الدفاع الأميركية قد تحظى بأهمية شخص ما في مكان ما، لكنها ليست الشيء الذي نبحث عنهquot;. وبسؤالها عن تقييمها لسجل الشفافية الخاص بالإدارة الحالية، قالت ميلاني سلون، المديرة التنفيذية لمواطنين من أجل المسؤولية والأخلاق في واشنطن quot; لا يزال لديهم فرضية ضد الإفصاح. ففي حقبة الرئيس الأسبق جورج بوش، كانوا يخبرونك على الأقل بأن هناك فرضية خاصة بالسرية. أما إدارة أوباما فتزعم فرضية الإنفتاح، ورغم ذلك، ما تقوم به في ما بعد يكون عكس ذلكquot;.

وفي الختام، نقلت الصحيفة عن جون وندرليك، مدير السياسات في مؤسسة quot;صنلايتquot;، أن المسؤولية ستقع على الرئيس ومستشاريه، لضمان قيام مختلف الوكالات بتنفيذ خطط الشفافية التي كان من المفترض أن تُقدَّم في وقت سابق من العام الجاري بموجب التوجيهات الحكومية الصريحة التي كان يصدرها الرئيس باراك أوباما.