أثار الإتفاق السابق لتجميد الإستيطانثلاثة أشهر العديد من علامات الإستفهام حول مصير المحادثات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

لم يعبّر سوى عدد ضئيل من المحللين عن رضاهم بالإتفاق الذي توصل إليه المسؤولون الأميركيون والإسرائيليون والذي ينص على تجميد توسيع المستوطنات في إسرائيل لمدة 3 أشهر مقابل توفير أسلحة أميركية وضمانات ديبلوماسية.

بدلاً من ذلك طرح هؤلاء المحللون هذه الأسئلة: هل ستوافق الحكومة الإسرائيلية المناصرة لسياسة الاستيطان على التجميد مرة أخرى؟ وهل سيقبل الفلسطينيون تجميداً لا يشمل القدس الشرقية؟ إضافة إلى ذلك، هل سيتمكن الطرفان من حل أي من القضايا العالقة خلال 90 يوماً لمنع انهيار المفاوضات وفتح الباب للعنف؟

مع إعلان البيت الأبيض الثلاثاء الماضي عن تخليه عن هذه المقاربة وتوقفه عن المطالبة بتجميد توسيع المستوطنات وبناء أخرى، أصبح واضحاً أن أسئلة كهذه أكبر من أن يتم تجاهلها. من جانبهم قال المسؤولون الأميركيون أن كل عنصر من الإتفاق يثير مصاعب عميقة وأنه من الأنسب التراجع والبدء من جديد.

من جانبهم ظل المسؤولون الإسرائيليون يصرون على أن الطريق الوحيد للتقدم إلى الأمام هو المحادثات المباشرة. مع ذلك فإن تلك المحادثات المباشرة التي بدأت في أيلول الماضي لم تحفز الإسرائيليين كي يطرحوا مادة تفاوضية ذات قيمة، حسبما ترى صحيفة النيويورك تايمز الأميركية. أما الفلسطينيون فأصروا على أنه لن تكون هناك محادثات مباشرة من دون تجميد لتوسيع وبناء المستوطنات، مع ذلك فإنهم انتظروا تجميداً إستمر 9 أشهر في المرة الأخيرة قبل قبولهم بالتفاوض.

في الوقت نفسه، تريد الإدارة الأميركية الآن الإنغمار ثانية في ملف القضية الفلسطينية - من دون محادثات مباشرة أو تجميد للمستوطنات- مع مطالبة فورية بالمشاركة الفعالة من الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي عبر مسؤولين أميركيين.

لكن الفلسطينيين منزعجون من هذا التحول في مسار الأمور. فقد قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس أنه ليس هناك من شك من أن العملية السياسية تمر بـ quot;أزمة صعبةquot;. وقال مساعدوه إنه سيتشاور أولا مع الرئيس المصري حسني مبارك والجامعة العربية خلال هذا الأسبوع قبل أن يتخذ قراراً.

في المقابل، وكبديل عن هذا المسار الذي لا يبدو أنه يبشر بأي حل، راح المسؤولون الفلسطينيون يطالبون المجتمع الدولي بالإعتراف بدولتهم. وحتى الآن وافقت الأرجنتين والبرازيل على الإعتراف بالدولة الفلسطينية.

في حين أشار الإسرائيليون إلى أنهم بعد إزالة قضية تجميد توسيع وبناء المستوطنات في الضفة الغربية أصبحوا أكثر استعداداً للتعامل مع القضايا الأخرى، بما فيها إجراء تغييرات عملية على احتلالهم للضفة الغربية. فهناك مدينة فلسطينية تنتظر البناء وبحاجة إلى موافقة إسرائيلية لبناء طريق أساسي، وهذا أمر قابل للتحقق الآن حسبما يقول المسؤولون الإسرائيليون. إضافة إلى ذلك، فإنه من الممكن إزالة حواجز طرق ونقاط تفتيش أكثر وتسليم مسؤوليات أكبر لقوات الأمن الفلسطينية.

بالتأكيد، سبق أن وعد المسؤولون الإسرائيليون بتحقيقها في السابق عدة مرات في الماضي، ولذلك تنتاب الفلسطينيون الشكوك من مدى مصداقية الإسرائليين. لكن مساعدي نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي يقولون إن تحقيق هذه الأمور سيكون سهلا إذا أزيل التهديد بإنهاء المفاوضات من طرف المسؤولين الفلسطينيين. ومع غياب المحادثات المباشرة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وحلول غير المباشرة فقط من خلال مسؤولين أميركيين فإن هذا التهديد قد أزيل عن الطريق.