اقترحت غرفة جدة إنشاء قسم لحماية ومتابعة قضايا الخادمات.

إيلاف من جدة: أوصت لجنة مكاتب الاستقدام بالغرفة التجارية الصناعية بجدة في اجتماعها الاستثنائي أمس بمخاطبة وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه بشأن عدم إلزام مكاتب الاستقدام الملتزمة بالاتفاقية التي تحدد مدة الاستقدام لأكثر من أربعة أشهر .

وأوضح رئيس اللجنة يحيى حسن آل مقبول أنه تم خلال الاجتماع مناقشة رفع التوصية إلى معالي وزير العمل بإعفاء مكاتب الاستقدام من غرامات التأخير ، وعمل خطاب لإمارة منطقة مكة المكرمة لتعيين قسم خاص لمتابعة قضايا العمالة المنزلية الحقوقية والجنائية .

وذكر أن الاجتماع أوصى بمخاطبة مكاتب الاستقدام لالتزام الأسعار المتفق عليها مع الجانب الاندونيسي بعدم المزايدة بالأسعار والالتزام عند توقيع العقد وأن تكون المدة من ثلاثة إلى ستة أشهر ومخاطبة اللجنة الوطنية للاستقدام لمتابعة تنفيذ الاتفاقية وتوقيع العقوبة على المكاتب التي لا تلتزم بها والرفع لمقام وزارة العمل بعدم دفع غرامة تأخير للمكاتب الملتزمة.

وشهدت السعودية خلال الأشهر الماضي أكثر من ثلاثة حوادث اعتداء على عاملات منزليات اندونيسيات ، الأمر الذي شهد حراكا رسميا وشعبيا من قبل الحكومة الاندونيسية التي قررت تعليق إرسال عمالتها للسعودية حتى تتم حمايتهم من أية اعتداءات .