وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري بمجلس الأمن

رحبت الحكومة العراقية بالغاء مجلس الأمن الدولي مساء اليوم غالبية العقوبات التي صدرت بحق العراق عقب حرب الكويت عام 1991 ورفعه الحظر عن واردات العراق النووية لتنفيذ برنامج نووي مدني وأكدت انها حريصة على حل الخلافات مع الكويت فيما يخص الحدود البرية والبحرية والتعويضات بالطرق السلمية والحوار المباشر.

أصدر مجلس الأمن الدولي في اجتماعه الذي ترأسه نائب الرئيس الاميركي جوزيف بايدن الذي يضم 15 دولة في اجتماع له في نيويورك قرارين انهى الأول برنامج النفط مقابل الغذاء ومدد الثاني الحصانة التي تحمي العراق من مطالبات التعويض المرتبطة بعهد الرئيس السابق صدام حسين لمدة ستة اشهر تنتهي في 30 حزيران/ يونيو من العام المقبل 2011. كما وافق مجلس الأمن الدولي على رفع الحظر عن واردات العراق النووية لتنفيذ برنامج نووي مدني منهيا بذلك حظرا استمر 19 عاما.

وفوض المجلس الامين العام للامم المتحدة بإنشاء حساب خاص لضمان الاحتفاظ بمبلغ 20 مليار دولار من عائدات النفط حتى كانون الثاني/ يناير عام 2016 لتغطية نفقات الأمم المتحدة ذات الصلة بإنهاء الأنشطة المتبقية للبرنامج بما في ذلك تمويل أنشطة مكتب منسق الأمم المتحدة السامي لشؤون المفقودين الكويتيين وقضايا الممتلكات الكويتية.

كما طلب مجلس الأمن من الامين العام للامم المتحدة ضمان الاحتفاظ بنحو 131 مليون دولار من أجل تمويل عمل الأمم المتحدة وممثليها ووكلائها والمتعاقدين المستقلين لمدة ست سنوات فيما يتعلق بجميع الأنشطة ذات الصلة بالبرنامج منذ إنشائه.

وستسمح هذه القرارات الجديدة لمجلس الامن باعادة السيادة العراقية لكنه على بغداد مواصلة دفع خمسة في المئة من ايراداتها النفطية كتعويضات عن الحرب وسيذهب اغلبها للكويت برغم مطالبة العراق بإعادة التفاوض على هذه الاموال كي يتسنى له استخدام مزيد من امواله النفطية في مشروعات التنمية التي تشتد الحاجة اليها وما زال العراق يدين للكويت بحوالي 22 مليار دولار تعويضات.

وبعدحرب الكويت خضع العراق لسلسة من اجراءات الامم المتحدة حظرت عليه استيراد المواد الكيماوية والتكنولوجيا النووية التي كان يمكنه استخدامها في برامجه السرية للاسلحة النووية والكيماوية والبيولوجية. وظلت هذه القيود سارية لمدة عقدين.

واخرجت عملية عسكرية قادتها الولايات المتحدة القوات العراقية من الكويت عام 1991 وبعد اكثر من 12 عاما في اذار (مارس) عام 2003 قادت واشنطن الحرب على العراق اطاح بالرئيس السابق صدام حسين من السلطة.

نائب الرئيس الاميركي جوزيف بايدن

وبرنامج quot;النفط مقابل الغذاءquot; وضعه مجلس الامن الدولي في 1995 في قرار يحمل الرقم 986. وسمح القرار الذي طبق من 1996 الى 2003 لبغداد ببيع نفطها مقابل مساعدات انسانية في حين كان العراق خاضعا لحصار دولي في اعقاب اجتياحه للكويت في العام 1990. وانتهى العمل بهذا البرنامج عمليا في 31 كانون الاول (ديسمبر) عام 2007 لكن مسالة منبثقة منه مرتبطة بعقود سابقة وقعت في ظل النظام السابق بقيت عالقة.

وفي ما يتعلق باسلحة الدمار الشامل ارغم قرار مجلس الامن الدولي رقم 687 الصادر في 1991 العراق على تدمير كل اسلحته للدمار الشامل وعدم استخدام او تطوير او صنع او شراء اسلحة كيميائية وبيولوجية او نووية. وحظر القرار ايضا الصواريخ. وكتب العراق الى مجلس الامن الدولي في 28 تموز (يوليو) الماضي لابلاغه بعدة اجراءات اتخذت لاثبات التزامه في مجال مبادىء نزع الاسلحة وعدم الانتشار النووي.

الحكومة العراقية ترحب

وفي كلمة له رحب وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري في كلمة له خلال جلسة مجلس الامن بالقرارات الجديدة مؤكدا استمرار عمله بلايفاء بجميع التزاماته الدولية. وقال ان حكومة جديدة في العراق ستتشكل قريبا لتكون حكومة شراكة وطنية. وأشار الى انه خلال عملية تشكيل الحكومة فان تدخلا اقليميا جرى في هذا المجال ولكن العراقيين يرفضون هذا التدخل بشؤؤونهم. وقال ان العراق سيستضيف القمة العربية المقبلة في اذار المقبل ليعمل على تحسين علاقاته مع دول الجوار والعربية الاخرى.

واضاف ان العراق قام بخطوات ايجابية في الالتزام بالايفاء بتعهداته في مجال اتفيذ قراراته حيث ان الدستور العراقي ملتزم بهذه القرارات وقام العراق بجهود لانهاء ملف اسلحة الدمار الشامل. وأكد ترحيب العراق بقرارات مجلس الامن الليلة واعدا بتحقيق المزيد من التعاون مع المجلس وانهاء ملف النفط للغذا بشكل نهائي بعد ان حقق خطوات متقدمة على هذا الطريق وهو مستمر بها. وعبر عن تقدير الحكومة العراق لتمديد العمل ببرنامج تنمية العراق لستة اشهر اخرى بناء على طلب العراق بسبب عدم تشكيل حكومته الجديدة لحد الان.

ولكد زيباري على ان قرارات مجلس الامن هذه هي بداية نهاية العقوبات على العراق وقال quot;ان الشعب العراقي فرح لغلق فصب من فصول ممارسات النظام السابقquot;. وقال ان بلاده تدرك ان امامها شوط لانهاء الملفات والقضايا العالقة مع الكويت والناتجة عن حرب صدام لها حيث ستكون هذه القضايا في مقدمة اهتمامات الحكومة الجديدة وهي ملتزمة بالايفاء بالتزاماتها على هذا الطريق.

وأوضح ان العراق يواجه الارهاب الذي يحاول تاجييج فتن دينية وطائفية مثل استهداف المسيحيين والذين تعمل الحكومة من اجل حمايتهم وتشجيعهم على عدم مغادرة العراق واعادة المهاجرين واللاجئين منهم. وتعهد زيباري بالاهتمام بقضايا حقوق الانسان واللاجئين والمهجرين والنازحين ومعالجة مشاكلهم من اجل عودة طوعية الى بلدهم العراق. ثم تحدث مندوبو الدول الاعضاء الخمسة عشر الذين أشاروا الى ان العراق قد حقق تقدما في الالتزام بقرارات مجلس الامن والعمل على انهاء مبررات فرض العقوبات عليه.