رات لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الاوروبي ضرورة اجراء مراجعة لسياسة الاتحاد الاوروبي في افغانستان.

بروكسل: طرحت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي مشروع قرار يوصي دول الإتحاد الأوروبي بإجراء مراجعة شاملة لسياستها في أفغانستان

ورأى أعضاء اللجنة في مشروع قرارهم أن quot;الوقت قد حان للاعتراف بفشل التدخل العسكري في أفغانستان، لقد أدت السياسة الدولية إلى تدهور الوضع الأمني في هذا البلدquot;، حسب المشروع الذي يثير جدلاً حاداً في أروقة الجهاز التشريعي الأوروبي حالياً.

وأوضح النواب أن الإتحاد الأوروبي يحتاج فعلاً إلى مراجعة سياسته في أفغانستان وإلى التركيز أكثر على المجتمع المدني والتعاون أكثر من الأفغان، مؤكدين على ضرورة العمل على إجتثاث الفقر والتمييز، خاصة ضد النساء في المجتمع الأفغاني.

ولاحظ النواب أن ما تقوم به قوات التحالف الدولي، ومنها قوات أوروبية، في أفغانستان، قد جعلت الشعب الأفغاني ينظر إليها كقوة احتلال.

ويقترح البرلمانيون أن تتركز الإستراتيجية الأوروبية quot;الجديدةquot; على أربع دعائم، هي المساعدات الدولية والتنسيق وتعزيز عملية السلام، وإجتثاث زراعة المخدرات عبر البحث عن زراعات وأنشطة تنموية بديلة.

وألقى النواب في مشروع قرارهم بمسؤولية تدهور الوضع الأمني في البلاد على quot;الأخطاءquot; التي ترتكبها قوات التحالف الدولي (إيساف) في تقدير الوضع القائم على الأرض، quot;لقد تم التقليل من أهمية وقوة مسلحي طالبان، وبالمقابل، فقد تمت المبالغة في تقدير قدرة حكومة الرئيس حامد كرازاي في ضمان حسن الإدارة واحترام القانونquot;، حسب نص مشروع القرار

وعبر أعضاء لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي عن قناعتهم أن الحل في أفغانستان هو مدني وسياسي، حيث quot;يجب أن يتم الأمر عبر التفاوض، والتوصل إلى وقف إطلاق النار مع طالبان وباقي الجماعات المسلحةquot; الأفغانية

ووجه البرلمانيون انتقادات واسعة للطرق quot;غير المنظمةquot;، التي يتم بموجبها توزيع المساعدات الإنسانية، ما يؤدي إلى الكثير من التبذير وتشتت الجهود.

ويذكر أن الإتحاد الأوروبي كان إنضم خلال قمة ناتو التي عقدت الشهر الماضي في لشبونة إلى الاستراتيجية التي تقودها الولايات المتحدة الأميركية والتي تتمثل بالبدء بمرحلة انتقالية في أفغانستان تمتد حتى 2014، ليأخذ بعدها التواجد الدولي شكلاً جديداً في البلاد، كما هو مأمول، بعد أن تتمكن القوات الأفغانية من الاضطلاع بمهام الأمن بنفسها على كافة أراضي البلاد.

ومن المفترض أن تجري المجموعات البرلمانية الأوروبية المختلفة مناقشات متعددة لهذا التقرير قبل أن يتم التصويت عليه.