يودع الفلسطينيون العام 2010 بخيبة امل من الوعود التي قطعها الرئيس الاميركي حول دولتهم المرتقبة.

رام الله: يودع الفلسطينيون العام 2010 بخيبة امل من الوعود التي قطعها الرئيس الاميركي باراك اوباما لتحقيق رؤية الدولة الفلسطينية، وبسبب استمرار الانقسام الداخلي.

ورغم الجهود الاميركية التي بذلت منذ اعلان استئناف المفاوضات المباشرة بين الاسرائيليين والفلسطينيين في 2 ايلول/سبتمبر، لم يتم التوصل مع نهاية العام الى اي نتيجة تعطي الفلسطينيين بصيص امل ودخلت عملية السلام في ازمة بسبب رفض اسرائيل تجميد الاستيطان بالرغم من الضغوطات الاميركية.

ويصف جورج جقمان مدير مؤسسة مواطن لدراسات الديمقراطية عام 2010 بالنسبة للفلسطينين، بانه quot;عام خيبة الامل من الرئيس الاميركي باراك اوباما وعام نهاية الطريق السياسي عموما، الا اذا حصلت معجزةquot;.

وكانت واشنطن اقرت بفشلها في حمل اسرائيل على اعلان تجميد جديد للاستيطان في الضفة الغربية المحتلة الذي يطالب به الفلسطينيون من اجل اجراء مفاوضات.

ويتفق استاذ العلوم السياسية في جامعة بيرزيت سميح شبيب مع جقمان بالقول ان العام 2010 quot;شهد مع نهايته طريقا مسدودا يؤكد استحالة الوصول الى حل سياسي في ظل حكومة (بنيامين) نتانياهوquot; الاسرائيلية.

ودفع فشل المفاوضات القيادة الفلسطينية الى تبني استراتيجية جديدة تقوم على التوجه الى الامم المتحدة للحصول على اعتراف بدولة فلسطينية على حدود العام 1967.

ويبدو ان هذا التوجه بدأ يؤتي ثماره اذ اعلنت البرازيل والارجنتين وبوليفيا مؤخرا اعترافها بهذه الدولة دون انتظار لجوء القيادة الفلسطينية رسميا للامم المتحدة، فيما رفعت عدة دول غربية مستوى التمثيل الفلسطيني لديها.

على الصعيد الداخلي، زاد التشاؤم في العام 2010 ازاء فرص تحقيق المصالحة بين فتح، حزب السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، وحركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة منذ العام 2007، لدرجة ان البعض بدأ يدعو الى التعايش مع حالة الانقسام الفلسطيني الداخلية كامر واقع.

وقال سميح شبيب في هذا الصدد quot;رغم ان جهودا كبيرة جدا بذلت لتحقيق المصالحة الداخلية، لم يتحقق اي مسار جدي يوحي بامكانية رأب الصدع الداخلي، بل على العكس تبلورت مؤسسات ادارية جديدة في غزة توحي بتمادي الانقسام الفلسطينيquot;.

وسيطرت حركة حماس على قطاع غزة بالقوة في اواسط العام 2007، وتخللت السنوات الثلاث الماضية لقاءات بين حركتي فتح وحماس الا ان هذه المحاولات جميعها باءت بالفشل.

وقال جورج جقمان quot;فيما يخص المصالحة الفلسطينية، فان العام 2010 شهد استفحالا للتدخل الإقليمي والدولي في الشأن الفلسطيني الداخلي، وهو ما اسهم في منع تحقيق المصالحة الفلسطينية الداخليةquot;.

ورغم الصورة القاتمة للمفاوضات مع اسرائيل والانقسام الداخلي، شهد الاقتصاد الفلسطيني في الضفة الغربية نموا هذا العام في حين بقي الحصار الاسرائيلي قائما على قطاع غزة.

فقد واصلت الحكومة الفلسطينية التي يقودها سلام فياض تنفيذ مشاريع اقتصادية في الضفة الغربية، في سياق خطة اعلنها فياض في اب/اغسطس من العام 2009 تقضي ببناء مؤسسات الدولة الفلسطينية خلال عامين.

واعلن فياض في خطاب حديث له له بان حكومته نفذت لغاية الان 1854 مشروعا.

الا ان المحلل الاقتصادي نصر عبد الكريم يرى ان النمو الاقتصادي وان حقق معدلات مرتفعه يبقى quot;غير مستدامquot; في ظل استمرار الاحتلال الاسرائيلي واعتماد السلطة الفلسطينية على الدول المانحة.

وقال quot;لا يمكن انكار وجود نمو اقتصادي انعكس على الشارع الفلسطيني في العام 2010 لكن هذا النمو غير مستدام كونه يبقى رهنا بملايين الدولارات التي تتدفق الى شرايين الاقتصاد من الدول المانحةquot;.

واضاف quot;ما جلب النمو هو الانفاق الحكومي الكبير الممول من المساعدات الدولية، والذي يصل الى حوالي مليار ونصف مليار دولار بشكل سنوي، وهذا هيأ الظروف لنمو اقتصادي لكن ليست خطة الحكومة هي التي قادت الى النموquot;.

وقال quot;تاثير الحكومة في تحويل هذا النمو الى تنمية كان محدودا وهذا ما يمكن القول انه تميز به العام 2010quot;.

وشهد العام 2010 كذلك تحسنا ملحوظا في حرية حركة الفلسطينيين بين المدن الفلسطينية، الا ان هذه الحركة بقيت محدودة في المناطق الفلسطينية خلف الجدار الفاصل الذي بنته اسرائيل، كما يقول مدير مؤسسة الحق شعوان جبارين.

واشار جبارين كذلك الى ان العام 2010 شهد ارتفاعا في اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وعلى اراضيهم كذلك شهد حملة اسرائيلية ضد الفلسطينيين المقيمين في مدينة القدس التي يعتبرها الفلسطينيون عاصمة دولتهم المستقبلية.