وجهت منظمة quot;مراسلون بلا حدودquot; دعوة إلى الرئيس المصري للغفراج عن منشئ مجموعة على فايسبوك مخصصة لتقديم معلومات حول التجنيد.

القاهرة: وجهت منظمة quot;مراسلون بلا حدودquot; وعدد من الجماعات الحقوقية دعوة مشتركة إلى الرئيس المصري حسني مبارك للتدخل في قضية أحد مستخدمي الانترنت حكم عليه بالسجن لإنشائه مجموعة على موقع فايسبوك مخصصة لتقديم معلومات حول التجنيد في الجيش المصري.

وحكم على أحمد حسن بسيوني في 30 تشرين الثاني/نوفمبر بالسجن لمدة ستة أشهر ودفع غرامة قيمتها 500 جنيه مصري (85 دولارًا، 65 يورو) بعد إدانته quot;بإفشاء أسرار عسكريةquot;، حسب ما أفاد محاميه جمال عيد.

وحثّت المنظمة الرئيس مبارك على quot;بذل قصارى جهده لإلغاء الحكم وإسقاط التهم الموجهة إليه (بسيوني) والإفراج عنه في أسرع وقت ممكنquot;، حسب موقع المنظمة. وأضافت أن بسيوني quot;لم يشارك في أي نشاط تخريبي أو مسيء للجيش، بل على العكس تمامًا قام بالترويج له في أوساط متصفحي الانترنت المصريينquot;.

وعند صدور الحكم على بسيوني، دعت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية إلى الإفراج عنه، وقالت إنه يحاكم لمجرد نشره معلومات متوافرة للجميع.

وقالت المنظمة، التي مقرها لندن، إنه quot;يتعين على السلطات المصرية ان تتوقف عن مقاضاة المدنيين امام محاكم عسكرية. فهذه اساءة للنظام القضائي المصري وانتهاك للحق في محاكمة عادلة. وهذه المحاكمات تفتقر الى العدالة من اساسهاquot;.

والرئيس مبارك هو القائد الاعلى للقوات المسلحة المصرية والشخص الوحيد في البلاد الذي يحق له اصدار عفو عن احكام تصدرها المحاكم العسكرية.