إعتبر قاضي أن الإستخبارات الإيطالية كانت على معرفة ولربما تواطئت بعملية إختطاف إمام مسجد ميلانو أبو عمر.

ميلانو: اعتبر القاضي المكلف بالنظر في قضية اختطاف إمام مسجد ميلانو السابق أسامة حسن مصطفى نصر المشهور بلقب quot;أبو عمرquot; أن الاستخبارات العسكرية الايطالية كانت على معرفة أو ربما تواطئت فيما يختص بعملية الاختطاف

وأصدر رئيس المحكمة المكلفة بالقضية القاضي أوسكار ماجي، اليوم مذكرة لشرح حيثيات الحكم الصادر فيشهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، والذي قضى بسجن ثلاث وعشرين عنصراً من عملاء المخابرات الأمريكية من بينهم مقدم في سلاح الجو الأميركي، لمدد تصل إلى خمسة أعوام لضلوعهم في العملية،

بينما برأ ساحة كل من رئيس الجهاز في تلك الفترة ومساعده لعدم امكان محاكمتهم كون القضية من ضمن اسرار الدولة، وذلك تمشياً مع قرار المحكمة الدستورية في إيطاليا التي كانت قد أصدرت في وقت سابق، حكماً يفرض quot;سرية الدولةquot; على القضية استناداً إلى أن quot;المصلحة القومية تعلو على حق القضاءquot; حسب تعبيرها

وجاء في المذكرة أنquot; حصول أرفع المسؤولين في الاستخبارات الأميركية على تصريح تنظيمي على المستوى القومي من جانب الاستخبارات الايطالية، يشير إلى أن هذا النشاط قد نفذ على الأقل بعلم أو ربما بتواطؤ النظراء المحليينquot; أي الايطاليين، وأضاف quot; لكن هذه الواقعة لم يمكن التحقق منها نتيجة فرض سرية الدولة على القضية من جانب الحكومة الايطاليةquot; على حد قوله

وتابع ماجي quot;لقد سمح لمتهمين بقضية خطيرة تخضع للاختصاص الجزائي، بأن يتمتعوا بالاعفاء من تقييم صحيح لمسؤولياتهم، فقط لأن علاقاتهم مع استخبارات دول أخرى لها طابع سرية الدولة، أي بتعبير آخر أن هؤلاء يمكنهم التمتع بالحصانة المطلقة اجرائياً وجوهرياً، وهي الحصانة التي لا يضمنها أي قانون في دستور الجمهوريةquot; الايطالية

كان عناصر من وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية بالتعاون مع زملاء في جهاز الاستخبارات العسكرية الايطالية قد اختطفوا أسامة حسن مصطفى نصر في السابع عشر من شباط/فبراير من عام ألفين وثلاثة في مدينة ميلانو، ومنها إلى قاعدة رامستين جنوبي ألمانيا، قبل أن يتم ترحيله سراً إلى مصر للتحقيق حيث قال أنه تعرض quot;لتعذيب شديدquot; ثم اطلق سراحه في عام ألفين وسبعة، قام في أعقابها برفع دعوى على السلطات الايطالية