دعا برلمانيون أميركيون إلى عدم محاكمة المتهمين في هجوم 11 سبتمبر أمام محكمة للحق العام.

واشنطن: اعلن عدد من البرلمانيين في الكونغرس الاميركي الثلاثاء انهم تقدموا بمشروع قانون يهدف الى منع استعمال اموال عامة لمحاكمة متهمين باعتداءات 11 ايلول/سبتمبر 2001 امام محكمة للحق العام. ويدعم مشروع القانون الذي رفع الثلاثاء الى مجلسي الشيوخ والنواب، خصوصا الجمهوريين ولكن ايضا بعض الديموقراطيين مثل السناتورين جيم ويب وبلانش لينكولين والسناتور المستقل جو ليبرمان.

ويمنع مشروع القانون استعمال اموال وزارة العدل من اجل محاكمة خالد شيخ احمد الذي يعتبر الرأس المدبر لاعتداءات 11 ايلول/سبتمبر بالاضافة الى اربعة من المتهمين الاخرين، امام محاكم الحق العام. وكانت ادارة الرئيس باراك اوباما اعربت في 13 تشرين الثاني/نوفمبر عن نيتها احالة خمسة معتقلين من سجن غوانتانامو الى محكمة حق عام في نيويورك بدل احالتهم امام محكمة عسكرية استثنائية.

واشار نواب الثلاثاء الى ان هذه المحاكمة ستكلف حوالى 200 مليون دولار سنويا اي مليار دولار على خمس سنوات.