اقر البرلمان المصري مشروع قانون يجرم عمليات نقل وزرع الاعضاء للحد من الاتجار بها.

القاهرة: اعتمد مجلس الشعب المصري السبت باغلبية واسعة مشروع القانون الذي ينظم عمليات نقل وزرع الاعضاء بهدف الحد من الاتجار بها.

وسنويا يبيع المئات من المصريين الفقراء اعضاء من اجسادهم مثل الكلي والكبد مقابل المال وفقا لمنظمة الصحة العالمية التي تصنف مصر كمنطقة مركزية للاتجار بالاعضاء البشرية.

ويحظر القانون الجديد الاتجار غير المشروع بالاعضاء ونقل الاعضاء بين مصريين واجانب باستثناء الازواج. وستمول الدولة عمليات زرع الاعضاء التي تجرى في المستشفيات العامة.

وكانت منظمة الصحة العالمية اشادت في كانون الثاني/يناير الماضي بالموافقة الاولية على مشروع القانون معتبرة انها تشكل خطوة كبيرة نحو وضع حد لعمليات الاتجار بالاعضاء.

وقد اثار مشروع القانون هذا جدلا كبيرا ولا سيما بشان التحديد القانوني للوفاة الذي يعد قضية هامة حيث ان ذلك هو الذي سيسمح باخذ الاعضاء لزرعها.

وفي حين تحدد الاوساط الطبية في العالم الوفاة على انها توقف نشاط المخ اكد العديد من النواب ان الوفاة يجب ان تحدد بتوقف عمل المخ والقلب معا وفقا لمنظمة الصحة العالمية.

ويشترط القانون الجديد ان تحدد لجنة من ثلاثة اشخاص باشراف وزارة الصحة ما اذا كان الواهب توفي فعليا.

وينص القانون على ان استخراج الاعضاء بدون موافقة هذه اللجنة يعد جريمة قتل.

واستنادا الى منظمة الصحة العالمية فان نحو 42 الف مصري ينتظرون الخضوع لعمليات زرع اعضاء.