اتهم مساعدون لرئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ومرشحون على لائحته، دولاً اقليمية بتغذية الارهاب في العراق بالرجال، والمال، والسلاح، ودعم سياسيين عراقيين مادياً واعلامياً، للوصول الى السلطة وتنفيذ اجندتها، دون التطرّق إلى التدخل الايراني بشؤون العراق، وتهريبها للمخدرات، ودافعوا عن الاجراءات المتخذة لتحقيق المصالحة، ومحاربة الفساد، وبناء جيش قوي مجهز باحدث الاسلحة تكنولوجياً .

لندن: خلال مناظرة بين مرشحين من قائمة ائتلاف دولة القانون التي يتزعمهارئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، الذي كان مقررا مشاركته فيها الا انه اعتذر في اللحظة الاخيرة، وبين مجموعات من عراقيي المهجر في الولايات المتحدة وبريطانيا واسبانيا والسويد وفنلندا وهولندا ولبنان والنمسا عبر دوائر تلفزيونية مغلقة. إتهم المرشحون دولاً أقليميّة بتغذية الإرهاب في العراق بالرجال والمال والسلاح، ودعم بعض السياسيين مادياً وإعلامياً، بهدف الوصول إلى السلطة وتنفيذ أجندتها. وشارك في المناظرة التي جرت الليلة الماضية من بغداد وزير الدفاع عبد القادر العبيدي وعضو مجلس النواب القيادي في حزب الدعوة حيدر العبادي وعضو مجلس النواب رئيس الجمعية الوطنية السابق حاجم الحسني والذين واجهوا اسئلة عراقيي الخارج التي تركزت على الامن والفساد المالي والطائفية وتسليح القوات الامنية اضافة الى تدخل ايران في الشؤون العراقية الداخلية وتهريبها للمخدرات والبضائع الفاسدة الى العراق وهو السؤال الوحيد الذي لم يجب عليه اي من المشاركين المتناظرين من بغداد .

حيدر العبادي
واشار العبادي الى ان التحسن الامني في العراق شجع المرشحين للانتخابات المقبلة علىالتجول بين ناخبيهم حتى القرى والارياف وهو ما سيؤدي الى انبثاق مجلس نواب قوي حيث سيكون المنتخبين في مواجهة الوعود التي اطلقوها لناخبيهم وعليهم العمل من اجلها. وقال ان البعثيين تحالفوا مع القوى الارهابية من السلفيين والمتطرفين دينيا فاطالوا اللحى وشاركوهم في جرائمهم ضد العراقيين. واضاف ان دولا اقليمية لم يسمها تغذي الارهاب في العراق عن طريق المال والسلاح والمتسللين نظرا لخوفها من الديمقراطية الناشئة في العراق التي ترتكز على التداول السلمي للسلطة وتريد من خلال ذلك القول ان الديمقراطية تعني القتل والفوضى والتدمير والخراب .

واتهم العبادي سياسيين عراقيين بالارتباط مع مجموعات ومليشيات مسلحة .. ودولا اقليمية بدفع اموال لسياسيين للتاثير على القرار العراقي المستقل من خلالهم ومحاولة ايصالهم الى السلطة لينفذوا لها اجندتها على الارض العراقية. وفي جواب حول اسباب حماية المالكي للوزراء الفاسدين اوضح العبادي ان رئيس الوزراء اصدر العام الماضي 900 مذكرة اعتقال بحق مسؤولين فاسدين موضحا ان وزير التجارة السابق عبد الفلاح السوداني موجود في بغداد وينتظر المثول امام القضاء. وفيما يخص توزيع كتب دينية على تلاميذ المدارس تتضمن احكاما شرعية وفق المذهبين الشيعي والسني وما يخلقه هذا من زرع لجذور الطائفية لدى الجيل الجديد اعتبر العبادي ذلك ظاهرة حضارية تعكس الواقع العراقي وقال انها قضية مذهبية ستعلم الاخرين كيفية التفاهم والقبول بالاخر .

حاجم الحسني
واشار الحسني الى انه بعد سقوط النظام السابق صدرت مجموعة من القوانين السيئة والجيدة كما صدر دستور يتضمن نواقص،والان مطلوب من الحاكمين تعديلها واصلاح الخلل فيها . واوضح انه بفضل الحكومة فقد انتقل الامن المفقود في البلاد الى الامن المخترق حاليا وهو امر تعاني منه دول كثيرة بينها اوروبية ومتقدمة اخرى . وردا على سؤال حول المصالحة الوطنية اشار الى ان هذه المصالحة قد تحققت بمشاركة السنة في العملية السياسية التي كانوا يقطعونها ومعها الانتخابات . واكد ضرورة الاستجابة الى مطالب السنة والقوى التي كانت خارج العملية السياسية باجراء تغييرات على بعض مواد الدستور .

عبد القادر العبيدي
واوضح العبيدي ان العراق كان يعيش عام 2006 مدن اشباح في مقدمتها العاصمة بغداد وكان الارهاب هو الذي يحدد الحركة في المحافظات العراقية وذلك لسببين : الاول عدم وجود وحدة قيادة .. والثاني ضعف التسليح والتجهيز والتنسيق بين الاجهزة الامنية المختلفة وحتى مع القوات المتعددة الجنسيات. لكنه قال انه تم بعد ذلك تحقيق وحدة القيادة من خلال قيادات فرعية من الشمال الى الجنوب فبدأت مرحلة جديدة عام 2007 بعمليات عسكرية خرجت من محافظة البصرة الجنوبية وامتدت الى محافظات اخرى الى ان انخفض عدد العمليات الارهابية الى اربع يوميا حاليا. واكد ان القوات المسلحة قد اكملت استعداتها لحفظ امن الانتخابات وتم تخصيص 30 الف عسكري لحماية صناديق الاقتراع وحدها اضافة الى استخدام الطائرات بدون طيار .

واوضح وزير الدفاع ان التحديات المستقبلية تندرج ضمن مشروعين لاستثمار الامن من اجل البناء اولهما : استلام الامن بالكامل من القوات الاميركية بنهاية عام 2011 من خلال التخطيط والتجهيز والتسليح .. وثانيهما : الموقف الجماعي ضد التدخل الاقليمي من تدفق الاسلحة والمتسللين شرقا وغربا . واكد ان الخطط الموضوعة حاليا تستهدف انشاء جيش صغير لكنه مجهز باسلحة متقدمة تكنولوجية تضمن الدفاع عن العراق وامنه .

وردا على سؤال عن الاجراءات المتخذة حول ملف الجيش السابق الذي هو جيش العراق وليس جيش صدام اشار الوزير الى انه ابتداء من اليوم (امس) فان 7 الاف ضابط من الجيش القديم قد تسلموا وظائفهم وباشروا بها وقال انه سيتم خلال العام الحالي 2010 انهاء ملف الجيش السابق بتعيين الراغبين في العودة الى الخدمة واحالة الباقين الى التقاعد موضحا ان الجيش الحالي يضم مانسبته 60 % من عناصر الجيش القديم . ونفى تقارير عن التخطيط لشراء الفي دبابة موضحا ان هذا العدد يزيد عن حاجة الجيش لها .