شارف التحقيق الذي يجري على خلفية إرتكاب مخالفات في دار الفتوى على الانتهاء. وجال رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة على كل من رؤساء الحكومة السابقين سليم الحص وعمر كرامي ونجيب ميقاتي لاطلاعهم على المعطيات التي تم توصل اليها.

بيروت: علمت quot;إيلافquot; ان التحقيق الذي تجريه شركتان للمحاسبة والتدقيق في دار الفتوى على خلفية اتهام مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ الدكتور محمد رشيد راغب قباني في برنامج تلفزيوني بارتكاب مخالفات، شارف على الانتهاء.

وقد جال رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة على كل من رؤساء الحكومة السابقين سليم الحص وعمر كرامي ونجيب ميقاتي لوضعهم في المعطيات التي توصل اليها التحقيق تمهيداً لعقد اجتماع لرؤساء الحكومة السابقين يدعو اليه رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري على غرار الاجتماع السابق الذي عقد بعد الخطاب المفتوح الذي وجهه الرئيس الحص الى المفتي قباني طالباً اليه ملاحقة متهميه عبر القضاء أو الاستقالة حفاظاً على الموقع الذي يشغله.

وذكرت المعلومات ان التحقيق توقف عند مبلغ مليون وسبعمائة الف دولار تبيّن انها صرفت من دون ان تعرف وجهتها فيما يبدو الرئيس السنيورة ميالاً لتأمين هذا المبلغ واعادته الى صندوق دار الفتوى بحيث ينتهي الموضوع عند هذا الحد وتنحسر quot;العاصفةquot; التي أثيرت ضد المفتي قباني.

الا ان الرئيسين الحص وكرامي مصممان على عدم السماح بلفلفة القضية وايجاد مخرج لائق لتنحي المفتي عن منصبه مع تأكيدهما الالتزام بعدم التحدث الى وسائل الاعلام في الوقت الحاضر ريثما يلتئم شمل رؤساء الحكومة السابقين حيث تظهر المؤشرات الاولى وجود اتجاهين في ما بينهم واحد مع الإبقاء على المفتي قباني مع تعديل في بعض الصلاحيات المعطاة له كما يرى الحريري والسنيورة، والثاني مع خروج مشرف له بعد ان ثبت ارتكابه مخالفات مالية على حد قول صاحبي الاتجاه الثاني الحص وكرامي.

هذا وكان الرئيس ميقاتي قد اعلن quot;ان ما يثار في الآونة الأخيرة ويطال مقاماتنا الدينية، يدعونا الى الوقوف جميعاً صفاً واحداً للتعامل مع ذلك بما يتفق مع مبادئنا الشرعية بشفافية كاملةquot;. ولفت الى quot;ان رؤساء الحكومات السابقين، بالتوافق مع رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ملتزمون بما اتفقوا عليه في شأن تنظيم اعمال دار الفتوى والمؤسسات الدينية والوقفية درءاً للشبهات وإظهاراً للحقquot;.