بوغوتا: تنظر المحكمة الدستورية الكولومبية في المفاوضات التي ادت الى اتفاق عسكري يجيز للولايات المتحدة استخدام ما لا يقل عن سبع قواعد عسكرية في كولومبيا.

وقبلت المحكمة النظر في قضية رفعتها جمعية محامين لتحديد ما اذا كان الاتفاق يحترم الدستور. واكد المحامون ان الاتفاق الذي يرمي بحسب بوغوتا وواشنطن الى مكافحة المخدرات والارهاب في كولومبيا، اقر في تشرين الاول/اكتوبر 2009 بصورة quot;غير مشروعةquot; لانه لم يطرح على الكونغرس للموافقة عليه.

واكدت جمعية المحامين خوسي الفار رستريبو انه كان ينبغي طرح الاتفاق على النواب لانه يتعلق quot;بوجود قوات اجنبية في البلادquot;.

كما اتهم المحامون حكومة الرئيس الفارو اوريبي بتجاهل رأي مجلس الدولة الذي اوصاه بطرح الاتفاق على الكونغرس قبل توقيعه.

وتعتبر الحكومة ان رأي مجلس الدولة لم يكن ضروريا. وتؤكد انها لم تطرح نص الاتفاق على البرلمان لانه ليس في رأيها quot;اتفاقا جديداquot; مع الولايات المتحدة بل تمديد لاتفاقات مبرمة بين البلدين منذ 1974، بحسب مصادر رسمية.

وتشير بوغوتا الى ان الاتفاق المبرم في تشرين الاول/اكتوبر 2009 يمدد على الاخص تعاونا كان قائما في اطار quot;خطة كولومبياquot; لمكافحة المجموعات المسلحة وتجارة المخدرات والذي تلقت بوغوتا بموجبه مساعدات اميركية بقيمة تناهز 5,5 مليارات دولار منذ العام 2000.

وحولت المحكمة الدستورية القضية على المدعي العام الاول في كولومبيا اليخاندرو اوردونيز الذي سيصدر قراره فيها بحسب المصدر القضائي الذي رفض كشف اسمه.