يقول خبير قانونيإن ولادة السلطة الجديدة في العراق بعد الانتخابات ستكون يسيرة وسهلة.

بغداد: أكد طارق حرب الخبير القانوني ورئيس جمعية الثقافة القانونية العراقية ان تشكيل السلطة السياسية العراقية الجديدة بعد ظهور نتائج الانتخابات ستكون ولادته سهلة ويسيرة وليست معقدة وعسيرة، ولا تحتاج الى عملية قيصرية، وذلك بحسب الدستور العراقي، على عكس الدورة التشريعية السابقة.

واضاف: quot;ان صورة تشكيل السلطة لن تكون بالصعوبة التي كان عليها وكما حدث في تشكيل السلطة قبل اربع سنوات بأغلبية المحاصصة التي كانت بتأثير اجنبي، بل انها اسهل من السهل ، ذلك لان الدستور حدد احكامه للدورة الانتخابية الاولى التي تختلف عن الدورة الثانية الحالية، وان انتخاب الرئاسات الثلاث سيكون سهلا، فالنظام الرئاسي المكون من ثلاثة اعضاء (الرئيس ونائبين) سينتهي بتشكيل الحكومة الجديدة، وسوف يتم انتخاب رئيس جمهورية واحد وليس مجلس رئاسة، حيث سيتم انتخاب الرئيس دون اشتراط اية اغلبية في مجلس النواب، اي يجوز انتخاب الرئيس بأقل من الاغلبية البسيطة، على عكس انتخابات عام 2005 الذي اشترط حصول الرئيس على ثلثي الأصوات، أما الانتخابات الحالية فيكون المرشح الذي يحصل على أعلى الأصوات رئيسا للجمهورية حتى إن لم يحقق الأغلبية المطلقة أو البسيطة.

وأضاف: quot;اما فيما يتعلق بانتخاب رئيس الوزراء ومجلس الوزراء، فأن الدستور العراقي يشترط موافقة اغلبية النواب الحاضرين، وليس اغلبية الثلثين، بمعنى ان تشكيل الحكومة يمكن ان يتم بموافقة 151عضوا فقط، اذا كان عدد الحضور 300 عضوا مثلاquot;.

اما في ما يتعلق بانتخاب رئيس مجلس النواب فقال الخبير القانوني : سيكون انتخابه بالاغلبية المطلقة، اي بموافقة اكثر من نصف عدد اعضاء مجلس النواب، وبما ان عدد اعضاء المجلس النواب المقبل يبلغ 325 عضوا، فان موافقة 163 عضوا فقط ستكون كافية لتعيين رئيس مجلس النواب ، اذ لا يوجد في الدستور ما يشترط في هذه المناصب موافقة اغلبية الثلثين او اغلبية تزيد عن الاغلبية البسيطة.

وأشار طارق حرب في ختام حديثه الى أن الفوز الانتخابي يسمح لأي قائمة كبيرة بالائتلاف مع قلة من أعضاء مجلس النواب لإكمال بناء السلطة السياسية الجديدة، او الائتلاف مع اية كتلة من داخل القوائم المتانافسة، لاسيما أن المبدأ الذي سيعتمد هو الأغلبية البرلمانية الدستورية وليس أغلبية المحاصصة التي حصلت خلال الدورة التشريعية السابقة بتأثير أجنبي.

بدء الحراك السياسي لتشكيل الحكومة الجديدة

من جهة اخرى، علمت ايلاف ان الحراك السياسي لتشكيل الحكومة الجديدة بدأ منذ صباح الاثنين. وأكد مصدر مطلع ان المعلومات تؤكد ان ائتلاف دولة القانون الذي يترأسه رئيس الوزراء نوري المالكي حصل على الاغلبية الجيدة في هذه الانتخابات وان نصيبه من مقاعد في مجلس النواب يتراوح بين (104- 108).

واشار المصدر الى ان هذا جعل بعض الكتل تتحرك من اجل المساهمة في تشكيل الحكومة، وان اولى الكتل التي تحركت نحو المالكي هي كتلة التوافق التي سيكون نصيبها في البرلمان ما بين (10 ndash; 15) مقعدا.