القاهرة: اكدت المحكمة الدستورية العليا الاحد ان المجلس الخاص للشؤون الادارية لمجلس الدولة هو المختص بالموافقة من عدمها على تعيينات القضاة في مجلس الدولة، فاتحة بذلك الطريق امام تعيين المرأة قاضية في المحاكم الادارية.

وكانت المحكمة الدستورية العليا ترد على طلب تقدم به اليها الاسبوع الماضي رئيس الوزراء احمد نظيف لتفسير بندين في قانون مجلس الدولة (الذي يضم المحكمة الادارية والمحكمة الادارية العليا)، الاول يتعلق بحق المرأة في التعيين فيه والثاني بالجهة الادارية المنوط بها الموافقة على التعيينات.

واكدت المحكمة الدستورية العليا حق المراة في التعيين، مشيرة الى ان لا خلاف حول هذا المبدأ ولكنها حمست الخلاف حول الجهة الادارية التي يحق لها الموافقة على التعيين مؤكدة ان quot;الاختصاص بالموافقة على تعيين المندوبين المساعدين لمجلس الدولة (القضاة الجدد) معقود للمجلس الخاص للشؤون الادارية دون الجمعية العمومية للمجلسquot;.

وبموجب القانون، تصدر قرارات تعيين القضاة عن رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس الخاص للشؤون الادارية لمجلس الدولة.

وبهذا التفسير الصادر عن المحكمة الدستورية العليا، وهي اعلى هيئة قضائية في مصر، يمكن صدور قرار بتعيين قاضيات في مجلس الدولة من دون اي تشكيك في مطابقة هذا القرار للقانون.

وكان المجلس الخاص للشؤون الادارية لمجلس الدولة وافق على تعيين المرأة قاضية، ولكن الجمعية العمومية لمجلس الدولة رفضت معتبرة ان هناك مشكلات ادارية واجرائية تحول دون ذلك وخصوصا عدم توافر اماكن لاقامة القاضيات اللواتي قد يضطررن، بحكم قواعد التنقلات التي تحكم عمل القضاة، الى الاقامة خارج اماكن اقامتهن الاصلية.

وتشهد مصر منذ اكثر من شهر جدلا واسعا منذ ان رفضت الجمعية العمومية لمجلس الدولة تعيين المرأة قاضية في هذه الهيئة القضائية.

وحتى العام 2007، لم يكن هناك سوى قاضية واحدة في مصر هي تهاني الجبالي التي تعمل في المحكمة الدستورية العليا، غير انه في هذا العام تم تعيين 36 قاضية ثم عينت ست اخريات.