تتجه أنظار ائتلافيإياد علاوي ونوري المالكي نحو الائتلاف الوطني العراقي الشيعي (70 مقعداً) والتحالف الكردستاني (43 مقعداً) لكي يشكل بهما الحكومة المقبلة، في وقت لن يتمكن فيه علاوي من تشكيل حكومة منفردة بعد فوزه بفارق مقعدين على ائتلاف المالكي.

عبد الرحمن الماجدي من أمستردام: بعد إعلان نتائج الانتخابات العراقية يوم أمس الجمعة والتي أظهرت تقدم ائتلاف العراقية الذي يتزعمه رئيس الوزراء الاسبق أياد علاوي (91 مقعدا) على إئتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي (89) بفارق صوتين، دون أن يحقق عدد المقاعد التي تمكنه من تشكيل الحكومة المقبلة من دون تحالفات مع كتل أخرى، الأمر الذي يفتح باب التنافس بين علاوي والمالكي على إمكانية تشكيل الحكومة لكل منهما فيما لو نجح في جذب أكبر عدد من الحلفاء ليتجاوز بها عتبة الـ 163 مقعدا كافية لكسب ثقة مجلس النواب المكون من 325 مقعدا.

وتتجه أنظار ائتلافي علاوي والمالكي نحو الائتلاف الوطني العراقي الشيعي (70 مقعداً) والتحالف الكردستاني (43 مقعداً) لكي يشكل بهما الحكومة المقبلة، حيث يبدوان الأكثر راحة من غيرهما لحاجة اول وثاني الفائزين بأكبر عدد من المقاعد لهما، فشرعا في تحديد شروطهما من اجل القبول. وقد جرت جولات من اللقاءات في الأيام الماضية بين ممثلين من إئتلاف علاوي والمالكي مع هاتين الكتلتين اللتين لم تحسما أمرهما بعد بانتظار أكبر حزمة من المكاسب التي سيحققانها. فباتا كصانعي quot; الملكquot; الجديد في العراق ليشكلا الحكومة المقبلة.

ويضم كل من التحالف الكردستاني والائتلاف الشيعي كتلاً وشخصيات تعارض علاوي او المالكي وتضع خطوطا حمراء على قادة لديهما خاصة لدى كتلة علاوي التي حصدت اكثر المقاعد بأصوات هؤلاء المعترض عليهم الذين يتهم بعض الكرد بالشوفينينة.

وفي وقت يبدو فيه التحالف الكردستاني منشغلا بلملمة بيتي الداخلي من اجل حشد كتلة أكبر في البرلمان تضم جميع مقاعد الكتل الكردية والبالغة 58 مقعداً وفق ما بينه رئيس كتلة التحالف في اربيل سامي شورش لوسائل الاعلام المحلية بأن quot;لدى التحالف الآن عددا من الأولويات أولها ترتيب البيت الكردي والانتهاء من حالة التوتر الموجودة بين بعض القوائم، ثم تأتي بعدها مسألة بحث التحالف مع القوى التي تؤمن بالدستور وتطبيق المادة (140) منه، على أن تراعي تلك التحالفات مصالح القومية الكرديةquot;. يبدو الائتلاف الوطني العراقي الذي يشكل عماده المجلس الاسلامي الاعلى بزعامة عمار الحكيم أكثر قلقاً بسبب وجود مكونات وشخصيات فيه تعارض التحالف مع علاوي وأخرى مع المالكي لأسباب حزبية وشخصية ويخشى هذا الائتلاف من التهشم خاصة من جهة الكتلة الصدرية التي تبدو أنها حققت الثقل الاكبر فيه من حيث عدد المقاعد (نحو 40 مقعداً) اذ تعارض التجديد للمالكي لولاية ثانية ولا تكف عن التذكير بضرب أنصارها في الجنوب والوسط في عملية صولة الفرسان عام 2008، وتتجه للتحالف مع علاوي لا حباً به والايمان ببرنامجه الانتخابي بل بغضاً بالمالكي، وفق ما بات يتردد في بغداد.

ويسعى المالكي إلى حشد الضغوط من أجل تليين قلوب الصدريين والاستعداد لتقديم تنازلات صعبة حتى لهم من أجل الانضمام إلى ترشيحه.
غير أن قرار الصدريين وزملائهم في الائتلاف الوطني العراقي يعول على تغييره من طهران حيث يقيم زعيم التيار مقتدى الصدر وتتمتع هذه الدولة بثقل كبير في ترجيح كفة من سيشكل الحكومة العراقية المقبلة. فقد وصلها يوم امس الرئيس العراقي جلال الطالباني ونائبه القيادي في المجلس الأعلى الاسلامي عادل عبد المهدي الذي يأمل ان يختاره الرئيس الجديد ( الطالباني حتى هو المرشح الوحيد) ليكون نائبه. ويعول المالكي وعلاوي كثيرا على ما سيعود به الطالباني وعبد المهدي من طهران حيث سيحملان اسم من سيشكل الحكومة المقبلة. حسب ترجيحات مع المراقبين للعملية السياسية في العراق. وبعدها سيجري التسابق لعقد التحالفات والصفقات على توزيع المناصب.

فاختيار رئيس الوزراء سيكون ضمن صفقة خارج البرلمان مع أكثر من كتلة إضافة لصانعي الملك، بسبب اشتراط الدستور أن يحصل رئيس الجمهورية على نسبة ثلثي مقاعد البرلمان (216) لينال الثقة ومن ثم يكلف مرشح الكتلة الأكبر ليشكل الحكومة.

وسيضطر كل من ائتلافي علاوي والمالكي للبحث عن شريك أو أكثر ليعقد معه صفقته. لكن يتخوف المتابعون من صعوبة تحقيق ذلك بسبب حاجة المتحالفين ضمن صفقة لتشكيل الحكومة واختيار رئيس الجمهورية لمقاعد غيرهم. غير أن نسبة الثلثين لايشترط بها جميع مقاعد البرلمان الـ 325 أي 216 مقعدا وفق تفسير الخبير القانوني طارق حرب.

فرئيس الجمهورية يجب ان يحصل على اغلبية الثلثين اما في حالة عدم حصول اي مرشح لهذا المنصب على الثلثين فسيتم التنافس بين المرشح الاول والمرشح الثاني اللذين حصلا على اعلى الاصوات ومن يحصل في الجولة الثانية على اعلى الاصوات سيكون رئيسا للجمهورية حتى ولو لم يحصل على اغلبية الثلثين او الاغلبية المطلقة او الاغلبية النسبية. وسيقوم رئيس الجمهورية المنتخب بتكليف شخصية لتشكيل الوزارة.

فلو تحالف علاوي مع الائتلاف الشيعي والكردستاني عليهم النجاح في حشد الثقة لرئيس الجمهورية أولا الذين يجب ان يكون مرشحاً من أحد هذه الكتل لينال الثقة ويختار رئيس الوزراء. والأمر نفسه بالنسبة إلى ائتلاف المالكي. وربما يتوجب التوجه للكتل الصغيرة من أجل تحقيق النصاب الكافي لاختيار رئيس الجمهورية. فقد ينجح الائتلاف المعارض في عدن منح الثقة له.
لكن هذه الكتل الصغيرة تتخذ معارضة لبعض الكتل الكبيرة بسبب خلافات حزبية أو انتخابية؛ فكتلة التغيير الكردية التي لديها 8 مقاعد تعارض التحالف الكردستاني وتستبعد الدخول معه في تحالف واحد. ومثلها جبهة التوافق السنية التي تتهم ائتلاف علاوي بسحب جمهورها وربما لاتدخل معه في تحالف أيضاً.

ومع هذا التداخل ترتفع أصوات خافتة تطالب بائتلاف علاوي والمالكي لحسم الوقت وتشكيل الحكومة وهو ما يستبعده بل ينفيه عدد كبير من قادة الائتلافين لأسباب معظمها شخصية.
فلم يتبق سوى العمل على تهشيم الكتل الكبيرة من قبل الكتلة الأكثر حظا في تشكيل الحكومة المقبلة والتي ستنجح في خطب ود الائتلاف الوطني والتحالف الكردستاني لتغري من تستطيع اغراءه من كتل الائتلاف الخصم بمناصب وزارية لينضم لها والامر ذاته من الاغراء للكتل الصغيرة.
ويتوجب على رئيس الجمهورية الحالي دعوة البرلمان الجديد بعد المصادقة على نتائج الانتخابات من قبل المحكمة الاتحادية للانعقاد بعد 15 يوما ليتم اختيار رئيس جديد للبلاد الذي سيكون امامه 15 يوما ليكلف مرشح الكتلة البرلمانية الأكبر لرئاسة الحكومة.
وكانت المحكمة الاتحادية فسرت يوم الخامس والعشرين من شهر آذار الجاري تسمية (الكتلة الأكبر) أو الكتلة النيابية الأكثر عدداً التي يمكنها تشكيل الحكومة. وبين بيان صادر عن المحكمة وصلت نسخة منه لإيلاف أن تعبير ((الكتلة النيابية الأكثر عدداً )) يعني: إما الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات من خلال قائمة انتخابية واحدة، دخلت الانتخابات باسم ورقم معينين وحازت على العدد الأكثر من المقاعد، أو الكتلة التي تجمعت من قائمتين أو أكثر من القوائم الانتخابية التي دخلت الانتخابات بأسماء وأرقام مختلفة ثم تكتلت في كتلة واحدة ذات كيان واحد في مجلس النواب، أيهما أكثر عدداً، فيتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشح الكتلة النيابية التي أصبحت مقاعدها النيابية في الجلسة الأولى لمجلس النواب أكثر عدداً من الكتلة أو الكتل الأخرى بتشكيل مجلس الوزراء استناداً إلى أحكام المادة (76) من الدستور.

وهو ما يفتح الباب واسعا أمام كل من ائتلافي علاوي والمالكي ليجمع اكبر عدد من المتحالفين ليكون الكتلة الأكبر عددا عند انعقاد الجلسة الأولى للبرلمان.
يذكر أن الانتخابات العراقية التي جرت في السابع من شهر آذار الجاري شارك فيها نحو 12 مليونا عراقيا لانتخاب 235 مرشحا من بين 6281 مرشحا، بينهم 1801 امرأة، موزعين على 12 ائتلافا كبيرا و74 كيانا سياسيا. واظهرت نتائجها فوز إئتلاف العراقية بزعامة أياد علاوي بـ (91 مقعداً) وائتلاف دولة القانون بـ (89 مقعداً) والائتلاف الوطني العراقي بـ (70مقعداً) والتحالف الكردستاني (43 مقعداً) وقائمة التغيير الكردية (8 مقاعد) وجبهة التوافق (6 مقاعد) وائتلاف وحدة العراق (4 مقاعد) والاتحاد الاسلامي الكردستاني (4 مقاعد) والجماعة الاسلامية الكردية بمقعدين. وفاز بمقاعد الكوتا الخاصة بالاقليات كل من قائمة الرافدين المسيحية بثلاثة مقاعد والمجلس الشعبي الكلداني السرياني الاشوري بمقعدين والحركة الايزيدية لأجل الاصلاح والتقدم بمقعد واحد ومرشح الشبك محمد جمشيد بمقعد أيضاً وممثل الصابئة خالد أمين بمقعد.