قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

علاوي يواجه طريقاً صعباً ليتولى قيادة العراق

بغداد: وجه رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي مساء الاحد انتقادات حادة الى دور بعثة الامم المتحدة خلال الانتخابات التشريعية التي ادت الى فوز منافسه رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي.

وقال المالكي في مقابلة تلفزيونية quot;كان يجب على الامم المتحدة ان تكون اكثر حرصا ودفعا للمفوضية (العليا المستقلة للانتخابات) باتجاه الاستجابة لطلب الشعب باعادة العد والفرز يدويا، لكنها رفضت والامم المتحدة كانت اشد رفضا من المفوضيةquot;.

واضاف quot;لو كنت مكان آد ميلكرت (رئيس بعثة الامم المتحدة) وتحصل مثل هذه الحزمة من الاشكالات، لقلت اسلكوا كل السبل لاعادة العد والفرز (...) لكنه اجاب quot;هناك صعوبة بسبب الوقتquot;. وكان ميلكرت اكد فور الاعلان عن النتائج ان الانتخابات كانت quot;ناجحة وتتمتع بالمصداقيةquot;، مناشدا جميع الاطراف quot;قبول النتائج مهما كانتquot;.

وتابع المالكي ردا على سؤال ان quot;العراق ليس بلدا من بلدان الموز والغابات في افريقيا فالانتخابات حاسمة وهناك جهات كثيرة تريد ان تجري الانتخابات هكذا. نحن لا نريد توزيع الاتهامات على اي دولة او جهةquot;.

واظهرت النتائج النهائية فوز قائمة quot;العراقيةquot; بزعامة علاوي على ائتلاف quot;دولة القانونquot; بزعامة المالكي بفارق مقعدين اذ نالت 91 مقعدا مقابل 89 لقائمة المالكي و70 مقعدا للائتلاف الوطني الذي يضم الاحزاب الشيعية، في حين نال التحالف الكردستاني 43 مقعدا.

وبينما حصلت قائمة علاوي على 12 مقعدا في المحافظات الجنوبية، لم يحصل ائتلاف المالكي على اي مقعد في المحافظات السنية. وكان المالكي قال ان quot;نتيجة الانتخابات غير متوقعة (...) لن نقبل بهذه النتائج فهي اولية وموضع شكوكquot;.

الى ذلك، المح المالكي الى ان عددا من الفائزين قد يتم quot;اجتثاثهم بعد الانتخابات (...) صدر قرار بالسماح لاكثر من خمسين مرشحا بالمشاركة المشروطةquot;، اي النظر في ملفاتهم بعد النتائج، quot;لكن المفوضية لا تريد ان تلتزم بهذا القرارquot;.

يذكر ان هيئة العدالة والمساءلة التي حلت مكان هيئة اجتثاث البعث منعت مئات المرشحين من خوض الانتخابات بتهمة الانتماء الى حزب البعث المنحل والمحظور دستوريا ما دفع بالقوائم الى ابدال المشمولين بقرار الهيئة بغيرهم. واكد المالكي ان quot;البعث لن يعود مطلقا ومن يؤمن به لن يكون جزءا من الحكومة المقبلةquot;.

من جهة اخرى، اشار الى الاعلان قريبا عن تحالف لتشكيل الحكومة قائلا ان quot;الايام القليلة المقبلة ستشهد الاعلان عن التحالف الذي سيشكل الحكومة وقد وصل الى مراحله الاخيرةquot;. وكان اعلن فور خسارته الانتخابات ان ائتلافه سيمضي قدما في مسالة تاليف الحكومة عبر التحالف مع اخرين.

واضاف المالكي ان quot;التحالف سيكون بين القوى التي شكلت جوهر العملية السياسية وتلتقي مع ائتلاف دولة القانون وهي الائتلاف الوطني وجبهة التوافق والتحالف الكردستاني (...) التكتل الجديد سيكون مشابها للائتلاف الوطني الموحد مضمونا وسيختلف عنه بالتسميةquot;. وكان quot;الائتلاف العراقي الموحدquot; المكون من جميع الاحزاب الشيعية آنذاك فاز في انتخابات العام 2005 لكنه تفكك في وقت لاحق.

البارزاني: نتابع الأحداث بدقة وسنتحاور مع الفائزين بالانتخابات

من جانبخ قال رئيس الادارة المحلية في شمال العراق مسعود البارزاني اليوم ان الاكراد يتابعون تطورات الاحداث في البلاد quot;بدقة متناهيةquot; مشيرا الى انهم سيتحاورن مع الفائزين بالانتخابات quot;قريباquot;. ووصف البارزاني في بيان الانتخابات البرلمانية التي شهدها العراق في السابع من الشهر الجاري بانها quot;جرت بصورة جيدةquot;.

وقدم البارزاني تهنئته للقوائم الانتخابية quot;التي نالت ثقة وايمان المصوتين quot;وذلك بالرغم من القصور والنواقص والانتهاكات وعمليات التزوير في بعض المناطق خصوصا الموصل وقضاء الحويجةquot;. بيد ان البارازاني شدد ايضا على أنه quot;بشكل عام فان عملية الانتخابات جرت بصورة جيدةquot;.

على صعيد آخر قال مسؤول في الحزب الديمقراطي الكردستاني خسرو كورانبز في تصريحات صحافية انه من المقرر ان يعقد اجتماع بين قائمتين متنافستين عربية وكردية في الموصل برعاية امريكية في مدينة اسطنبول التركية غدا.

واوضح كوران ان الاجتماع سيكون بين قائمة (الحدباء) بزعامة النائب اسامة النجيفي ومنافستها الكردية (نينوى المتآخية) مشيرا الى انه سيجرى عقد هذا اللقاء بناء على دعوة من معهد أمريكي وبالتنسيق مع السفارة الامريكية في بغداد.

وتسيطر قائمة الحدباء على مجلس محافظة نينوى شريك في الكتلة (العراقية) التي يتزعمها رئيس الوزراء السابق اياد علاوي وتمكنت من الفوز بالانتخابات التشريعية بحصولها على 91 مقعدا متقدمة على ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي الذي حصل على 89 مقعدا. ويطالب الاكراد بتطبيق المادة 140 الدستورية المثيرة للجدل وتنص على اجراء استفتاء في المناطق المتنازع عليها بين العرب والاكراد والتركمان.