دعت دراسة كويتية حول المخدرات الى الاسراع بتشكيل فريق عمل اعادة تأهيل المدمنين.

الكويت: دعت دراسة حول المخدرات في دولة الكويت الى الاسراع بتشكيل فريق عمل اعادة تأهيل المدمنين من ذوي الاختصاص لمتابعة اعادة تأهيل المدمنين على المخدرات.

جاء ذلك في دراسة صدرت اخيرا عن لجنة دراسة تدابير خفض الطلب على المخدرات في الادارة العامة لمكافحة المخدرات التابعة لوزارة الداخلية تحت عنوان (المخدرات في دولة الكويت..الأسباب والوقاية والعلاج).

وتناولت الدراسة التي كانت تحت اشراف مدير عام الادارة العامة لمكافحة المخدرات العميد الشيخ احمد العبدالله الخليفة الصباح واعداد خبير المخدرات والمؤثرات العقلية وعضو اللجنة الدكتور عايد الحميدان والمستشار الاحصائي للجنة الدكتور عبدالحميد العباسي على 21113 مبحوثا من مختلف شرائح المجتمع منها عينة من الشباب والأحداث وعينة المحكومين بقضايا تعاطي المخدرات وعينة من المدمنين.

وخلصت الدراسة في توصياتها الى ان فريق عمل اعادة تأهيل المدمنين يلبي حاجة المواطنين والمقيمين الذين يتصلون بالادارة العامة لمكافحة المخدرات ويطلبون من خلالها انقاذ ابنائهم من المخدرات الامر الذي يستدعي التدخل السريع والفعال لمساعدتهم وانقاذهم وحماية الشباب من براثن هذه السموم الفتاكة.

وشددت الدراسة على ضرورة تشكيل فريق عمل مختص يقوم باجراء فحوص عشوائية ومفاجئة في المدارس والمعاهد والجامعات ووزارات الدولة ومؤسساتها ومؤسسات القطاع الخاص وذلك للكشف عن متعاطي المخدرات او من يروج هذه السموم لحماية المؤسسات ودور العلم.

ودعت الدراسة الى الاسراع بافتتاح المعرض الدائم بالادارة العامة لمكافحة المخدرات وافتتاح معارض مماثلة في مراكز الشباب التابعة للهيئة العامة للشباب والرياضة على ان تكون ذات تقنية حديثة توصل رسالة توعوية للطلاب والجمهور بمخاطر المخدرات وآثارها على المجتمع.

كما اكدت الدراسة اهمية تحديد وتقنين ساعات العمل في المقاهي والمطاعم واماكن التسلية ومواقع وصالات الانترنت ومراقبتها بصفة مستمرة لضبط الامن وعدم السماح لاي من هذه المواقع العمل لساعات متأخرة تصل حتى ساعات الفجر.

واوصت الدراسة بسن تشريعات وقوانين تدعم وتنقذ من بدؤا بتعاطي المخدرات وتحمي الفرق المتخصصة التي ستعمل بالميدان في حال الموافقة على اصدار التشريعات اللازمة التي تحجم فرص التعاطي وتساند برامج التدخل الوقائي المبكر والبرامج العلاجية وبرامج اعادة تأهيل المدمنين والرعاية اللاحقة.

كما اكدت اهمية تذليل كل العقبات القانونية والنظامية امام من يتعافى من الادمان سواء المتعلقة بحياته الوظيفة او الاسرية او التعليمية او المالية حتى يوفر له الجو المناسب واعادة تاهيله ودمجه في المجتمع وتدريب وتأهيل كوادر وطنية متخصصة في كافة المجالات سواء علاج الادمان او الوقاية او اعادة التاهيل وتشير احصائية الادارة العامة لمكافحة المخدرات في دولة الكويت الى ارتفاع معدل الوفيات بسبب الجرعة الزائدة من المخدرات حيث وصل اجمالي عدد الوفيات ما بين عامي 2003 و 2008 الى 256 فردا.