اوقفت باكستان ستة ضباط عن عملهم للتحقيق معهم عن اسباب عدم توفير الحماية الأمنية اللازمة لبوتو.

اسلام اباد:بدأت الحكومة الباكستانية في إتخاذ الإجراء اللازم في قضية اغتيال رئيسة الوزراء الراحلة بينظير بوتو في ضوء التقرير الذي أعدته لجنة التحقيق الدولية التابعة للأمم المتحدة في القضية.

وذكرت وسائل الإعلام الباكستانية اليوم نقلاً عن مصادر وزارة الداخلية أنه تم إيقاف ستة من ضباط الشرطة عن عملهم للتحقيق معهم عن أسباب عدم توفير الحماية الأمنية اللازمة لبوتو عندما تعرضت للهجوم الانتحاري الذي أودى بحياتها في مدينة راولبندي المجاورة للعاصمة إسلام آباد يوم السابع والعشرين من ديسمبر 2007م.

وأضافت أنه تم كذلك إدراج أسمائهم في قائمة المحظورين من السفر إلى الخارج إلى أن يتم إكمال التحقيق معهم ومن بينهم الرئيس السابق لشرطة راولبندي وخمسة ضباط آخرين كانوا مكلفين بأمن المدينة عندما تعرضت بوتو للاغتيال.

وقال بيان رئاسي بثته وسائل الاعلام الباكستانية امس ان الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري طلب من رئيس وزرائه يوسف رضا جيلاني ملاحقة قانونية للمسؤولين الذين يشتبه في تورطهم في عملية الاغتيال أو اتلاف أدلة ووثائق والتستر على القتلة الحقيقيين.

وأكد المتحدث الرئاسي فرحة الله بابر ان قيادة حزب الشعب الباكستاني الحاكم تعتقد أن نظام الرئيس السابق برويز مشرف كان مسئولا بصورة مباشرة عن مقتل بوتو وفقا لما جاء في تقرير الامم المتحدة الذي قال ان اجراء تحقيق جنائي للتوصل الى مدبري عملية الاغتيال وتنفيذه يبقى من مسؤولية السلطات الباكستانية لأن اللجنة الثلاثية لم تكن مخولة بالبحث عن الجناة.

وكان تقرير لجنة التحقيق الدولية التابع للأمم المتحدة قد اتهم حكومة الرئيس السابق برويز مشرف بالتقاعس في توفير الحماية الأمنية اللازمة لبوتو مما سهل مهمة اغتيالها كما اتهم التقرير مسئولين في أجهزة الأمن الباكستانية بعدم التعاون مع الفريق الدولي أثناء عمله في باكستان.

ويذكر أن بوتو هي ابنة السياسي ورئيس باكستان السابق ذو الفقار علي بوتو،وهي من مواليد مدينة الرس، وهي أكبر أربعة أبناء لذو الفقار من زوجته الثانية نصرت إصفهاني (نصرت بوتو) الإيرانية من أصل كردي. وهي من المذهب أهل السنة والجماعة.