أكد وزير الخارجية الإيراني منوشهر متكي أن اتفاقاً بين بلاده والوكالة الدولية للطاقة الذرية لايزال ممكناً حول برنامج طهران النووي.

فيينا: أوضح وزير الخارجية الإيراني منوشهر متكي في مقابلة نشرتها اليوم صحيفة quot;دير شتانداردquot; الصادرة في فيينا في أعقاب المحادثات التي أجراها مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو، ومع وزير الخارجية النمساوي يوم أمس أن quot;لا تشديد في المراقبةquot; على المنشآت النووية الإيرانية، أما quot;فيما يختص بالبرتوكول الاضافي (لمعاهدة حظر الانتشار النووي)فإن النطاقات غير الالزامية لا يمكن أن تملى على الدول الاعضاء، وعلى هذا اتفقنا مع السيد أمانو، أي أن نتحرك وفق القواعد والقوانينquot;.

وأردف quot;لقد وقعنا على البروتوكول الاضافي وخضنا فيها كثيراً لكن القضية النووية رفعت إلى مجلس الأمن الدولي، فكان هناك من برلماننا رد فعل اذ اعتمد قانوناً على الحكومة أن تختار تطبيقهquot; حسب تعبيره.

ولم ينف متكي وجود أطراف دولية مثل تركيا تعمل على تحريك المفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني، وأضاف quot;إن ما يعنينا هو التوصل إلى نتيجة لشهور من المفاوضات والمحادثات الجديدة تهدف إلى تسهيل تطبيق مقترحات الوكالة الدولية للطاقة الذريةquot; على حد قوله.

وحول إمكانية تشديد العقوبات الدولية ضد بلاده، قال رئيس الدبلوماسية الإيرانية quot;نأمل من أعضاء مجلس الأمن لا تقع تحت وطأة سياسات الحكومة الامريكية السابقةquot; وأضاف quot; نحن لا نستطيع إجبارهم على تغيير رأيهم ، ولكننا نشجعهم على البحث عن دروب أخرىquot; وأردف quot;إن قلقنا إزاء مسألة عدم الانتشار يبين أننا نريد ممارسة حقوقنا في إطار معاهدة حظر الانتشار النوويquot; على حد قوله.

وفي الشأن الداخلي، أشار متكي إلى أن quot;المصالحة بين فئات الشعب الإيراني قائمة بالفعل وهي قوية جدا، لكن يجب على الجميع اتباع القوانين، وعندئذ فقط يمكننا تنظيم التعاون فيما بيننا ، أي الحكومة والمعارضةquot; وأضاف quot;نعم للتعبير عن الرأي، ولا للانتهاكات إذ لا يسعنا أن نسمح بهاquot; حسب تعبيره.