طوكيو: قال رئيس الوزراء الياباني يوكيو هاتوياما يوم الاربعاء انه يريد ابقاء ايتشيرو اوزاوا الامين العام للحزب الديمقراطي الحاكم في منصبه بعد ان قالت لجنة مراجعة قضائية انه ينبغي توجيه الاتهام اليه في فضيحة تمويل.

ويواصل جانب النيابة اليابانية التحقيق في قضي بايتشيرو أوزاوا، ووجهت النيابة كذلك مؤخرا التهم لثلاثة من مساعديه السابقين الى محكمة محلية في طوكيو بشأن انتهاك لـquot; نظام دهاما لصناديق سياسية quot;. لكن لم يتهم لأوزاوا نفسه بسبب أدلة غير كافية.

إن ثلاثة المساعدين السابقين المتهمين من قبل الجانب النيابي في طوكيو هم يوكاتا يشيكاوايل ، ايكيدا قوانجهيه ، أوكوبو ريوكي. وهم شاركوا في شؤون مجموعة الإدارة المالية لأوزاوا quot; لو شانquot;، واعتقلوا في يناير بتهم تتعلق بفضيحة مخالفة مالية سياسية من خلال صفقة لشراء اراض في العاصمة طوكيو.

قد اعترف ايشيكاوا وايكيدا بأنهما قد تعمدا تزوير السجلات في بيانات الدخل والانفاق من الأموال، كما اعترف أوكوبو أيضا. ولأن جانب النيابة اليابانية لم يجد حقائق دامغة عن تدخل أوزاوا في ذلك الأمر، فقرر اعفاء عن اتهام أوزاوا.

وبالرغم من ان القضية المتعلقة بشراء الاراضي أوقعت اوزاوا والحزب الديمقراطي في ورطة كبيرة، ولكن أعرب أوزاوا يوم الخميس بأنه لن يستقيل من وظيفته بسبب القاء القبض على الثلاثة من مساعديه السابقين، بل تعهد ببدء المعارضة الشاملة ضد الجانب النيابي، وأعرب رئيس الوزراء الياباني يوكيو هاتوياما عن دعمه لأوزاما أيضا