انتهت مرحلة التصعيد السياسي التي انتهجها بعض النواب ضد رئيس الوزراء الكويتي في قضية المصروفات.


استبعد النائب العام في الكويت اليوم quot;شبهة الاعتداء علي المال العام وحفظ قضية مصروفات ديوان رئيس الوزراء الكويتي الشيخ ناصر المحمد.

ويمثل هذا الحكم القضائي نهاية لمرحلة من التصعيد السياسي الذي انتهجه بعض النواب في البرلمان الكويتي.

ويعلق مراقب سياسي علي ذلك بقوله quot;إن صدور هذا الحكم يعني في وجهه الآخر او في قراءته السياسية ان كل من كان يتصيد على حكومات المحمد ويحاول اسقاطها فقد سلاحا طالما سوقه بغير حق علي الشارع الكويتيquot;.

ويضيف المراقب:quot; ان نوابا محددين رهنوا انفسهم لافشال كل حكومات المحمد وهو أمر لم يخف عن الشارع الكويتي وخاصة الناخب الذي أسقط احدهم في الانتخابات الاخيرةquot;.

ويتابع المراقب: quot;وفي الجهة الاخري لايختلف اثنان علي ان لجوء الشيخ ناصر المحمد الى القضاء للفصل فيما يثيره خصومه السياسيين يعكس النضج والرقي السياسي لدى المحمد، مشيرا الى أن الكويت تبقي في النهاية دولة عربية من العالم الثالث ورئيس حكومتها من دولة وراثية الا ان المحمد رسخ مفاهيم حضارية راقية تحسب لهquot;.