لندن: قال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ان المرحلة المقبلة ستشهد انطلاق مباحثات جدية بين ائتلاف دولة القانون الذي يتراسه والكتلة العراقية بزعامة رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده المالكي في بغداد اليوم مع القيادي في الكتلة العراقية حسن العلوي حيث جرى بحث السبل الكفيلة لتأمين مشاركة حقيقية وفاعلة لجميع الكتل السياسية وفي طليعتها كتلتي العراقية وائتلاف دولة القانون.

واكد المالكي على quot;ان المرحلة القادمة ستشهد انطلاق مباحثات جادة بين القائمتين وسيتم البحث في في تفاصيل العقبات التي تعترض تشكيل صيغة حكومية مقبولة من قبل جميع الشركاءquot;.. مشيرا في الوقت ذاته الى ان الفرصة اصبحت مهيأة اكثر من اي وقت مضى للانفتاح على جميع الشركاء السياسيين وتشكيل حكومة مشاركة وطنية يمكنها النهوض بالمهام الجسام التي تنتظرها
كما نقل عنه بيان صحافي للمركز الوطني الحكومي للاعلام تسلمت quot;ايلافquot; نسخة منه.

وعلى الصعيد نفسه اكد القيادي في الكتلة العراقية نائب رئيس الجمهوري طارق الهاشمي ان موضوع اختيار رئيس الوزراء مايزال يمثل العقدة في المنشار وان المشهد العراقي مازال معقدا بسبب هذه المشكلة حصرا موضحا ان هناك توافقا داخل كتلة العراقية على ان اياد علاوي هو مرشح الكتلة لمنصب رئيس الوزراء وفق استحقاق الكتلة الانتخابي والدستوري ومعربا عن امله بان ينطلق الحوار بين الكتل السياسية والا تعلق هذه المسالة الى اجل ما لتنفجر في وقت غير وتحدث الفوضى.

وأضاف في تصريحات للصحافيين حول تحالف الائتلافين الوطني ودولة القانون ان القائمة العراقية تتتمنى توفيق وتثمين للاخوة الذين وحدوا مواقفهم في اللحظة الاخيرة وانبثق هذا الكيان الجديد ز وقال quot; نتمنى على الاخوة في كلا الائتلافين ان يسهلوا من مهمة العراقية في استحقاقها الدستوري والانتخابي في تشكيل حكومة شراكة وطنية يشارك فيها الجميع quot;. واكد قائلا quot;نحن لا نعترض على هذا الكيان لكن الاشكالية ان الشارع العراقي قد يقرا هذا التطور وكانه عودة الى ماكان عليه الوضع عام 2005 وهذا هو القلق الموجودquot;.

ومن جانبها قالت مصادر في تحالف الائتلافين انه قد تم الاتفاق على تشكيل لجنة تأخذ على عاتقها اختيار رئيس للوزراء من بين أربعة مرشحين من قادة الائتلافين هم : ابراهيم الجعفري رئيس الوزراء السابق رئيس تجمع الاصلاح الوطني وعادل عبد المهدي نائب رئيس الجمهورية والقيادي في المجلس الأعلى الاسلامي وباقر جبر الزبيدي وزير المالية والقيادي في المجلس الأعلى اضافة الى المالكي.

وأظهرت نتائج الانتخابات التشريعية الاخيرة فوز الكتلة العراقية بزعامة إياد علاوي بالمركز الأول حصولها على 91 مقعدا تليها قائمة ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي التي حصلت على 89 مقعدا ثم حل الائتلاف الوطني بزعامة عمار الحكيم في المركز الثالث بحصوله على 70 مقعداً والتحالف الكردستاني رابعاً بحصوله على43 مقعداً من مجموع عدد مقاعد مجلس النواب العراقي الجديد البالغة 325.