الشامي يؤيد إدخال صواريخ إلى الجنوب والحريريون يرفضون

إهتمت الأوساط السياسية والصحافية في لبنان اهتمامًا بالغًا بموقف نسبته صحيفة quot;الأخبارquot; القريبة من quot;حزب اللهquot; إلى وزير الخارجية علي الشامي ولم يصدر أي نفي له لاحقًا، وفيه أن الشامي أكد أمام السفراء العرب في بيروت أنّ quot;من حقّ المقاومة إدخال أي سلاح إلى لبنان من أجل استخدامه في مقاومة أيّ عدوان إسرائيليquot;.

وأضاف أن quot;إدخال صواريخ لا يتعارض مع القرار 1701 الذي يمنع إدخال السلاح من دون علم الحكومةquot;، موضحًا أنّ quot;الحكومة الحاليّة في البند السادس من بيانها الوزاري شرّعت حق المقاومة والشعب والجيش في تحرير الأرض وصدّ أي عدوان إسرائيليّquot;، وأكّد أنّ quot;هذا التشريع للمقاومة ينسحب على مستلزمات صدّ العدوان وبينها الصواريخ من أيّ نوع كانتquot;.

ولاحظ المهتمون من محيط رئيس الحكومة سعد الحريري أنّ موقف وزير الخارجية هذا يتناقض مع موقف الحكومة ورئيسها ومع أهداف الحركة الخارجيّة للدولة اللبنانيّة، وذلك على قاعدة أن نفي دخول صواريخ يندرج في خانة المساعدة على عدم حصول الحرب، لكن تأييد إدخال الصواريخ يتعارض مع القرار الدولي رقم 1701 تمامًا. وأضافوا أنّ الحكومة، حتّى في quot;تسوية البيان الوزاريquot; لم تفوّض quot;حزب اللهquot; بالتسلّح من جهة ولأن القرار 1701 يمنع إدخال السلاح من دون موافقة الحكومة من جهة ثالثة، كما أنه يتّحدث عن منطقة خالية من السلاح جنوبي الجنوب وعن ضبط المعابر لمنع تهريب الأسلحة من جهة ثالثة.

ولفت المعترضون على موقف وزير الخارجية إلى أن عقد جلسات للحوار حول quot;الإستراتيجية الدفاعيةquot; التي يناسب لبنان إتباعها لا يعطي quot;حزب اللهquot; الحق في التصرف كما يريد في هذا الموضوع إلى أن ينتهي الحوار، كما لا يعطيه الحق في خرق الالتزام اللبناني الرسميّ بالقرارات الدولية.

ونبهوا إلى أن على اللبنانيين جميعًا السهر على تجنّب الحرب مع إسرائيل، وعدم الانسياق إليها تحت أيّ عنوان أو شعار ، وخصوصًا عدم التذرع بتضامن وطنيّ مزعوم وغض النظر عن احتمال خرق أي خرق للقرار 1701 من الجانب اللبناني لأن إنعكاساته ستكون مدمرة، مشددين على التمسك بالحوار والتوافق بين اللبنانيين ولا سيما في الشؤون المصيرية التي تعني الجميع، مثل تقرير الحرب والسلم. ولفتوا ختامًا إلى أن رئيس الحكومة سعد الحريري سيركز خلال لقاءاته مع المسؤولين الأميركيين خلال زيارته المقبلة لواشنطن على ضرورة التمييز بين المقاومة والإرهاب.

يذكر أنه كلما تردد حديث عن إحتمال إجراء تعديل في حكومة الرئيس الحريري يقفز إسم الوزير إلى التداول مع معلومات عن تفضيل رئيس مجلس النواب نبيه بري استبدال أكثر من وزير يمثلون الطائفة الشيعية لا يبدو أنهم استطاعوا تقديم صورة جيدة مشابهة للصورة التي يقدمها وزير الصحة محمد خليفة الذي يعتقد الرئيس بري بأنه نجح في إقناع مختلف القوى السياسية بقدرته على إدارة وزارته، وقدم أداء جيدًا بخلاف وزير الخارجية الشامي الذي يعتبر الرئيس بري أنه لم يقنع أداؤه في الأشهر الماضية بأنه على قدر وزارة الخارجية وأهميتها، خصوصًا مع تولي لبنان منصب رئاسة مجلس الأمن الدولي, وهو ما يستدعي أن يكون وزير الخارجية بمستوى هذا الدور والحيوية التي تستطيع مواكبة هذا الاستحقاق.