في وقت أعلنت فيه المفوضية العليا للانتخابات العراقية اليوم عن نتائج اعادة عد وفرز الاصوات في محافظة بغداد بشكل جاءت متطابقة مع المعلنة سابقًا، ولم تحدث تغييرًا في عدد المقاعد البرلمانية التي حصلت عليها الكتل السياسية فقد حذرت الكتلة العراقية بزعامة رئيس الوزراء السابق اياد علاوي والفائزة في الانتخابات من محاولة الالتفاف على هذه النتائج واعادة مشهد الصراع الطائفي الى البلاد وقالت ان ذلك سيمثل مؤامرة على الشعب العراقي... بينما وصف رئيس بعثة الجامعة العربية السفير محمد الخمليشي العد بالشفافية والنزاهة .


قال القاضي قاسم العبودي الناطق الرسمي باسم المفوضية العليا للانتخابات العراقية خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس بعثة مراقبي الجامعة العربية السفير محمد الخمليشي في بغداد اليوم انه بعد الانتهاء من أعادة فرز وعد الاصوات في 11298 محطة انتخابية في بغداد اضافة الى 96 رزمة لناخبي الخارج والتصويت الخاص للقوات الامنية ومنتسبي وزارة الصحة ونزلاء السجون والتي بلغ عدد الاصوات فيها جميعها مليونين ونصف المليون ورقة اقتراع فقد تأكد عدم وجود اي اختلاف عن النتائج المعلنة سابقا في الرابع والعشرين من اذار (مارس) الماضي . واكد العبودي ان عمليات اعادة العد هذه التي استمرت 12 يومًا اكدت عدم وجود اي خروقات او تلاعب في التصويت وهو ما اعطى دليلاً على صحة النتائج المعلنة سابقًا. واشار الى انه وُجد هناك فرق بسيط في عدد الاصوات بلغت 3 الاف صوت وهو ما لم يؤثر على النتائج .

واعرب العبودي عن الامل في اقتناع المشككين في عمليات التصويت بهذه النتائج وان ينزعوا عنهم شكوكهم . واشار الى ان المفوضية تلقت 433 شكوى لم يكن من بينها اي واحدة حمراء اي انها غير مهمة وبشكل يشير الى عدم وجود اي معلومات تؤكد تجاوزات بشكل يؤثر على النتائج . وقال ان عمليات العد جرت بحضور مراقبين دوليين وخاصة من الجامعة العربية واخرين محليين ومن ممثلي الكيانات السياسية اضافة الى الاعلاميين . واوضح ان قرار استبعاد 52 مرشحا لشمولهم باجتثاث البعث لم يؤثر على النتائج مشيرًا الى ان بينهم اثنين فقط فازوا في الانتخابات احدهم من القائمة العراقية بزعامة علاوي والثاني من ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي لكنه تم اعتبار المرشحين الذين جاءوا بعدهما هما الفائزين بمعنى ان الكتلتين هاتين لم تخسرا اي مقعد برلماني . وامهل الكيانات السياسية 3 ايام لارسال اسماء مرشحيها لاحتلال المقاعد التعويضية . واشار الى انه سيتم نشر النتائج في ثلاث صحف عربية وكردية، ابتداءً من يوم غد ويحق للكيانات تقديم طعون في النتائج خلال ثلاثة ايام حيث سيتم بعدها ارسال النتائج الى المحكمة الاتحادية العليا للمصادقة عليها .

واضاف العبودي انه بموجب هذه النتائج المعلنة اليوم فان الائتلاف الوطني بزعامة عمار الحكيم قد حصل على 17 مقعدا والكتلة العراقية على 24 مقعدا وائتلاف دولة القانون على 26 مقعدا وجبهة التوافق على مقعد واحد من مجموع مقاعد محافظة بغداد البالغة 68 مقعدا .
ومن بين الفائزين في الائتلاف الوطني ابراهيم الجعفري (رئيس الوزراء السابق) وباقر جبر صولاغ (وزير المالية) وقصي عبد الوهاب القيادي في التيار الصدري . اما في القائمة العراقية فقد كان من بين الفائزين رئيسها اياد علاوي وطارق الهاشمي (نائب رئيس الجمهورية) ورافع العيساوي (نائب رئيس الوزراء) والنواب السابقين علاء مكي وعالية نصيف وازهار عبد الكريم . وفي ائتلاف دولة القانون سجل فوز رئيسه نوري المالكي وحسين الشهرستاني (وزير النفط) وعلي الدباغ (الناطق الرسمي باسم الحكومة) . اما في جبهة التوافق فقد فاز اياد السامرائي (رئيس مجلس النواب) .
ومن جهته اشار رئيس بعثة مراقبي الجامعة العربية السفير محمد الخمليشي خلال المؤتمر الصحافي نفسه الى ان بعته تكونت من 9 اعضاء وقد شاركت في مراقبة عد الاصوات حرصا من الجامعة على مكانة العراق وعروبته وديمقراطيته وعدم تهميش اي مكون من ابناء شعبه .


واضاف ان عمليات العد انجزت بدرجة عالية من المهنية والشفافية ووفق المعايير الدولية المتعارف عليها ولم تشهد اي خروقات تغير النتائج مما يؤكد مصداقية العملية بجوانبها الفنية واللوجستية . ودعا الى بذل جهود لتحقيق المصالحة الوطنية من دون اقصاء اي مكون باعتبار ذلك طريق للتقدم والازدهار . وناشد الكيانات السياسية احترام النتائج والعمل على تشكيل حكومة وطنية تمثل الشعب العراقي وتوفر له الامن والاستقرار . وشدد على استعداد جامعة الدول العربية في المساعدة على تسريع المفاوضات بين الكتل السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة وقال ان الامين العام للجامعة عمرو موسى سيزور بغداد قريبا .

وقد خصص قانون الانتخابات العراقي للعاصمة بغداد 68 مقعدًا في مجلس النواب الجديد وحصل ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي على 26 منها فيما حصلت القائمة العراقية بزعامة علاوي على 24 مقعدا والائتلاف الوطني العراقي بزعامة عمار الحكيم على 17 مقعدا فيما نالت جبهة التوافق العراقية السنية على مقعد واحد فقط. وكان ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي يأمل من خلال طعنه بالنتائج السابقة بأن تغيرعملية العد والفرز اليدوي النتائج العامة لصالحه بشكل يمكن أن يمنحه مقعدين أو أكثر إضافة إلى مقاعده الستة والعشرين في العاصمة لكن هذا لم يحصل .

وقالت المفوضية ان اسماء المرشحين الذين شملهم اجتثاث البعث سابقًا والبالغ عددهم 55 قد ارسلت الخميس الى المحكمة القضائية الانتخابية بعد ان تأخر هذا الاجراء نتيجة وجود وثائق غير صحيحة في ملفاتهم لكنها اشارت الى ان أيًّا من هؤلاء المرشحين لم يفز في الانتخابات . واوضحت ان هناك 9 مرشحين فازوا في الانتخابات مازالت مفوضية الانتخابات تنتظر قرار الهيئة القضائية بطلب هيئة المساءلة والعدالة لاجتثاث البعث بشمولهم بالاجتثاث او بعدمه والذي يمكن ان يصدر خلال اليومين المقبلين .

ومن بين المرشحين التسعة المعرضين للاجتثاث 8 من الكتلة العراقية بزعامة علاوي لكن العبودي اوضح في وقت سابق أن التسعة يعتبرون فائزين لحد الان بعضوية مجلس النواب الى حين صدور قرار جديد حول قضيتهم. وقال ان استبعاد اصوات 52 مرشحًا للانتخابات لشمولهم سابقا بقرارات المساءلة والعدالة لن يؤثر على القاسم الانتخابي في المحافظات.

وكانت هيئة المساءلة البعث قد طلبت من المحكمة الانتخابية مؤخرًا بإلغاء فوز 9 مرشحين في الانتخابات الاخيرة بينهم 7 من الكتلة العراقية. وأشار مدير هيئة المساءلة علي اللامي عدم امكان دخول محلس النواب لاي مرشح ما لم تصادق المحكمة الاتحادية على النتائج. وكشف عن أسماء المرشحين التسعة الفائزين وهم : خالص سطيف من قائمة التآخي الكردية وجبار عبيد مرشح دولة القانون في محافظة واسط وابراهيم المطلك وعدنان عبدالمنعم رشيد الجنابي واسكندر حسن سالم وتوت وعالية نصيف جاسم وفلاح حسن زيدان وحسن خضير شويرد وسميعة محمد خليفة غلاب من القائمة العراقية.

وبدأت عمليات العد والفرز اليدوي في الثالث من الشهر الحالي وجاءت اثر مصادقة الهيئة القضائية التمييزية في التاسع عشر من الشهر الماضي على الطعون التي قدمها ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي بشأن نتائج الانتخابات في بغداد وعدد من المحافظات.

كتلة علاوي تحذر من الالتفاف على نتائج الانتخابات
ومن جهتها حذرت القائمة العراقية اليوم من اي محاولة للاتفاف على نتائج الانتخابات واكدت ان ذلك سيمثل مؤامرة على الشعب العراقي . وقال مستشار القائمة العراقية هاني عاشور في بيان تلقت quot;ايلافquot; نسخة منه ان الشعب العراقي اصبح الخاسر الاكبر من الانتخابات بعد ان تعقدت عملية تشكيل الحكومة ما أثر على الاوضاع الامنية والسياسية والاقتصادية في العراق خاصة بعد ان شعر الشعب ان الاوراق التي وضعها في صناديق الاقتراع لم تتحول الى واقع لانقاذه بل تحولت الى ازمة تعصف به فكان الخاسر الاكبر بدل ان يكون الفائز في حركة التغيير نحو الافضل .

وحذر من quot;ان أي مساس والتفاف على نتائج الانتخابات واستحقاقاتها سيكون مؤامرة ضد الشعب وليس ضد هذه القائمة او تلك لان نتائج الانتخابات كانت من قرارات الشعب قبل كل شيء . ودعا السياسيين العراقيين الى تذكر شعاراتهم التي رفعوها في الدعاية الانتخابية باسم العراقيين ووعودهم التي قطعوها لهم وان لا يقوموا quot;برمي الشعب مرة اخرى في خانق الازمات ودوامة الصراع بسبب رغبات البقاء في السلطة او احتكارهاquot; . واشار الى ان أي تأخير في تشكيل الحكومة والاتفاق على برنامج وطني سيكون فرصة سانحة للارهاب لتنفيذ اجندته ضد الشعب واعادة مشهد الصراع (الطائفي الذي ساد البلاد) عام 2005-2006 كما حدث قبل ايام من جرائم ضد الابرياء من العراقيين فضلاً عن اثارة مشاعر القلق لدى الشعب والخوف على مستقبله بعد ان بدأت بعض التصريحات تشير الى تقسيم العراق كحل للازمات او اقصاء وتهميش كتلة ما لمصلحة كتلة اخرى ما يعني ضياع وتذويب مفهوم الشراكة الوطنيةquot; .

واضاف عاشور ان تعطيل دورة حياة الشعب الاقتصادية التي بدأت تظهر جليا والقلق الذي ينتابه الى حد الانهيار مع تردي الخدمات المستمر الذي لم تنهض به حكومة جديدة والاحباط المستمر بسبب صراعات السياسيين جعل الشعب يشعر انه الخاسر الاكبر في الانتخابات وان ذلك ما يهدد العملية الديمقراطية في العراق ويفقد الثقة بها وفي أي تجربة انتخابية مقبلة .

شبكة شمس لمراقبة الانتخابات تؤكد نجاح عمليات العد
اكدت شبكة شمس لمراقبة الانتخابات ان المفوضية العليا للانتخابات قد نجحت في القيام بعملها ومواجهة التحديات وأنجزت عملية إعادة العد والفرز اليدوي لصناديق الاقتراع بناء على حكم قضائي بهذا الشأن في جميع المحطات الانتخابية التابعة لمحافظة بغداد في انتخابات مجلس النواب التي جرت في شهر آذار الماضي.

واوضحت الشبكة في بيان صحافي تلقت quot;ايلافquot; نسخة منه اليوم ان بعض الجهات كانت تعول على القرار القضائي بإعادة العد والفرز يدوياً لتشكك في نزاهة العملية الانتخابية ومهنية المفوضية حيث اتهمت هذه الجهات فريق الدعم التابع للأمم المتحدة بالاسهام في تغيير النتائج من خلال برامج كومبيوترية معقدة وعبر الأقمار الصناعية وبتدخل مزعوم من قبل خبراء الفريق. واتهمت جهات كادر المفوضية بالانحياز الى هذه القائمة أو تلك والعمل على تغيير النتائج لتصب في مصلحة القوائم المقربة اليها كما وصل الحد ببعض الجهات الى تأكيد حصول عملية تزوير منظمة وواسعة لسلب ارادة الشعب العراقي وايصال بعض القوائم الى السلطة.

واشارت الشبكة الى انها كانت قد أكدت مرارًا على أنه بالرغم من وجود أخطاء في عمل بعض كادر المفوضية وعدم كفاءة أو استقلالية البعض الآخر، الا أن ذلك لم يصل الى حد وجود تزوير منظم وواسع. وقالت ان نتائج عملية العد والفرز اليدوي قد جاءت لتثبت أن ما كشف من اختلاف في أرقام بعض النتائج قد لا يرقى الى تغيير حتى مقعد واحد للقوائم الفائزة، بينما كان المشككون يتوقعون تغييرًا دراماتيكيا يقلب النتائج رأسًا على عقب.

واضافت إن المفوضية التي أتهمت على الدوام بأنها شكلت على أساس المحاصصة وأنها تتبع تعليمات الأحزاب الكبيرة خرجت هذه المرة من هذه الشرنقة ووقفت بصلابة امام الاتهامات واقتربت من المكانة التي نتمناها لها لتكون هيئة مستقلة ضمن الدولة العراقية لها دورها المهم في ادارة العملية الانتخابية دون الخضوع للضغوط من أي جهة كانت.
وناشدت الشبكة مفوضية الانتخابات الاستمرار في تقييم وتقويم عملها السابق وايجاد حلول جذرية للمشاكل التي تعترض انجاز مهامها الدستورية والقانونية وأن تضع خريطة طريق واضحة وشفافة لعمل المفوضية مستقبلاً وللعملية الانتخابية عمومًا.

وأظهرت نتائج الانتخابات التشريعية الاخيرة فوز الكتلة العراقية بزعامة علاوي بالمركز الأول بحصولها على 91 مقعدًا يليها ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي وحصل على 89 ثم الائتلاف الوطني العراقي بزعامة عمار الحكيم في المركز الثالث بحصوله على 70 مقعدًا وحل التحالف الكردستاني رابعاً بنيله 43 مقعدًا من مجموع مقاعد مجلس النواب العراقي الجديد البالغة 325 مقعدًا.