دعت بعثة الامم المتحدة في العراق quot;يوناميquot; القوى العراقيّة إلى مباحثات فورية للإسراع بتشكيل الحكومة الجديدة وطالبت المحكمة الاتحادية بالتعجيل في المصادقة على نتائج إعادة عد الأصواتوفرزهافي بغداد. بينما يتجه الرئيس العراقي جلال طالباني إلى دعوة قادة الكتل السياسية إلى جلسة مفتوحة لبحث متطلبات مرحلة مابعد الانتخابات والتحرك جديًا نحو الاسراع بعقد الجلسة الاولى لمجلس النواب وتشكيل الحكومة في وقت يعقد ائتلافا دولة القانون والوطني اجتماعًا اليوم لمناقشة آليات اختيار رئيس للوزراء.

ودعا الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة رئيس بعثتها في العراق quot;يوناميquot; آد ميلكرت القوى العراقية الى الانخراط فورًا ودون أي تأخير في اتصالات جدية بحيث تعطى الأولوية المباشرة لتشكيل الحكومة الجديدة. وأكد ضرورة قيام المحكمة الاتحادية العليا بالمصادقة على نتائج إعادة العد بعد البت في جميع الشكاوى والطعون. واشاد ميلكرت في بيان صحافي اليوم تلقت quot;إيلافquot; نسخة منه بعملية اعادة فرز وعد اصوات الناخبين في العاصمة بغداد واعلان نتائجها امس وقال انها جرت بأسلوب صحيح.

وأضاف أن عملية إعادة العد والفرز تمثل الحق القانوني للتعامل مع الشكاوى وبالتالي تأكيد شرعية الانتخابات. وأشار الى ان مفوضية الانتخابات العراقية عملت بجد من اجل ضمان نزاهة العملية الانتخابية من خلال اعادة العد quot;بأسلوب منظم ومهني وشفافquot;.

وتأتي مطالبة الامم المتحدة هذه بالاسراع بتشكيل الحكومة العراقية في وقت تنشر فيه مفوضية الانتخابات نتائج العد والفرز بثلاث صحف محلية عربية وكردية تقوم بعدها بثلاثة ايام بارسالها الى المحكمة الاتحادية بنهاية الاسبوع الحالي للمصادقة عليها الامر الذي ستبدأ معه عمليات العد العكسي لتكليف رئيس الجمهورية للكتلة الفائزة في الانتخابات بتشكيل الحكومة وهو امر يتوقع ان يستغرق شهورا ثلاثة على الاقل نتيجة تعقد المشهد السياسي العراقي.

واذا ما وافقت المحكمة على النتائج بداية الاسبوع المقبل فأنه يتعين ان يدعو الرئيس جلال طالباني مجلس النواب الجديد الى الانعقاد خلال 15 يومًا من موعد التصديق على النتائج حيث سيرأس أكبر أعضاء المجلس سنا الجلسة الاولى وعلى النواب اختيار رئيس المجلس ونائبيه خلال 15 يومًا.. كما يجب على المجلس اختيار رئيس جديد للبلاد خلال 30 يومًا من عقد جلسته الاولى.

وبعد اختيار الرئيس فان عليه ان يقوم خلال 15 يومًا بتكليف اكبر كتلة في مجلس النواب بتشكيل حكومة واختيار رئيس للوزراء المطلوب منه تشكيل ائتلاف حكومي نظرًا لعدم حصول اي كتلة على العدد المطلوب من المقاعد البرلمانية التي تؤهله للحصول على موافقة مجلس النواب حيث يتطلب الامر عدد من الاعضاء يبلغ ثلثي عدد مقاعد المجلس البالغة 325 مقعدًا.. وبعدها يتوجب على رئيس الحكومة المكلف ان يرشح اعضاء مجلس الوزراء خلال 30 يومًا.

واذا فشل رئيس الوزراء المكلف في تشكيل حكومة في الوقت المقرر ينبغي على الرئيس ان يكلف شخصًا اخر خلال 15 يومًا بتشكيل الحكومة لعرض تشكيلتها على مجلس النواب مجددًا. وفي هذا الاطار يتجه الرئيس طالباني حاليًا نحو توجيه دعوة الى قادة الكتل السياسية لعقد جلسة مفتوحة لبحث تشكيل الحكومة. وقد بحث نائبا الرئيس عادل عبد المهدي وطارق الهاشمي الدعوة المنتظرة لطالباني أضافة الى آخر المستجدات السياسية والامنية في البلاد والخيارات المطروحة لتشكيل الحكومة الجديدة بحسب بيان صحافي رئاسي تسلمت quot;ايلافquot; نسخة منه اليوم.

وأشار عبد المهدي الى اهمية اللقاءات التي تجري بين الكتل السياسية، ولا سيما اللقاء بين تحالف ائتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني والقائمة العراقية واستمرار الحوار مع التحالف الكردستاني. وأكد النائبان أهمية الإسراع بالمصادقة على نتائج الانتخابات خصوصًا بعد الانتهاء من عمليات العد والفرز في بغداد وانعقاد الجلسة الاولى لمجلس النواب الجديد. كما جرت مناقشة موضوع عقد جلسة مفتوحة لقادة الكتل السياسية بدعوة من طالباني.

كما بحث المسؤولان العراقيان حادث اختناق بعض السجناء اثناء نقلهم من سجن التاجي الى بغداد، حيث اعتبرا الحادث بمثابة مؤشر جديد على عدم الاكتراث بل والاستهانة بأرواح المواطنين من بعض مسؤولي الأجهزة الأمنية وتدني مستوى الأداء وشددا على ضرورة كشف الملابسات وتقديم المقصرين للعدالة مهما كان موقعهم الوظيفي والإداري ومنع تكرار مثل هذه الماسي مستقبلاً. وكان 7 من المعتقلين قضوا الاسبوع الماضي خلال نقلهم من معتقل الى اخر في بغداد.

ومن المنتظر ان يعقد ائتلافا دولة القانون والوطني العراقي اجتماعا اليوم لمناقشة اختيار رئيس للوزراء بعد ان تعثر انعقاده يوم الجمعة الماضي بسبب خلافات بين الطرفين. فقد فشل الائتلافان في تحديد اسماء اعضاء اللجنة المكلفة باختيار مرشحين لمنصب رئيس الوزراء لاجراء التصويت عليهما.

وسبق للتحالف ان اتفق على تسمية 14 عضوًا سبعة من كل ائتلاف لدراسة ملفات المرشحين للمنصب وتحديد اسمين منهم للتصويت عليهما. وكان من المقرر ان تعقد اللجنة اجتماعها الجمعة لكن الفشل في تحديد الاسماء قد اجل الاجتماع الى اشعار اخر.

وقال اعضاء في الائتلاف الوطني ان الائتلاف تحفظ على قيام ائتلاف دولة القانون بتحديد سبعة اسماء لعضوية اللجنة خمسة منهم من حزب الدعوة الذي يراسه رئيس الوزراء نوري المالكي مما يعد اهمالاً لحقوق الكيانات الاخرى المنضوية في ائتلاف دولة القانون. وكان القيادي في الائتلاف الوطني عن التيار الصدري بهاء الاعرجي قد اعلن في وقت سابق عن تلقي الائتلاف مطالب تمثل 30 مقعدًا برلمانيًا من دولة القانون بالانضمام اليه مقابل ترشيح ممثل عنهم لمنصب رئيس الوزراء بسبب الاهمال الذي اصابهم من قائمتهم.

وأكدت مفوضية الانتخابات ان نتائج اعادة عد وفرز الاصوات في محافظة بغداد جاءت متطابقة مع المعلنة سابقًا، ولم تحدث تغييرًا في عدد المقاعد البرلمانية التي حصلت عليها الكتل السياسية حيث ظلت الكتلة العراقية بزعامة رئيس الوزراء السابق اياد علاوي متصدرة النتائج.

وأشارت الى انه بعد الانتهاء من أعادة فرز وعد الاصوات في 11298 محطة انتخابية في بغداد أضافة الى 96 رزمة لناخبي الخارج والتصويت الخاص للقوات الامنية ومنتسبي وزارة الصحة ونزلاء السجون والتي بلغ عدد الاصوات فيها جميعها مليونين ونصف المليون ورقة اقتراع فقد تأكد عدم وجود اي اختلاف عن النتائج المعلنة سابقا في الرابع والعشرين من اذار (مارس) الماضي.

وأوضحت انه بموجب هذه النتائج فان الائتلاف الوطني بزعامة عمار الحكيم قد حصل على 17 مقعدًا والكتلة العراقية على 24 مقعدًا وائتلاف دولة القانون على 26 مقعدًا وجبهة التوافق على مقعد واحد من مجموع مقاعد محافظة بغداد البالغة 68 مقعدًا.

وأظهرت نتائج الانتخابات التشريعية الاخيرة فوز الكتلة العراقية بزعامة علاوي بالمركز الأول بحصولها على 91 مقعدًا يليها ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي وحصل على 89 ثم الائتلاف الوطني العراقي بزعامة عمار الحكيم في المركز الثالث بحصوله على 70 مقعدًا وحل التحالف الكردستاني رابعاً بنيله 43 مقعدًا من مجموع مقاعد مجلس النواب العراقي الجديد البالغة 325 مقعدًا.