عمان: نظم المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية الذي يتخذ من عمان مقرا له مساء السبت ندوة حول العراق ما بعد الانتخابات تركزت النقاشات فيها حول ازمة تشكيل الحكومة. وشارك في الندوة عشرات الشخصيات بينهم نواب سابقون وحاليون ومحللون ومفكرون. ومن ابرز المتحدثين في الندوة حميد معلة عضو quot;الائتلاف الوطني العراقيquot; الذي حل ثالثا مع 70 مقعدا في البرلمان المقبل (325) والذي قال quot;من حسن حظنا، او من سوء حظنا لا ندري، ان نتائج الانتخابات خرجت بصورة متماثلة لا تسمح ولا تتيح لاي قائمة ان تأخذ بدفة الحكم لوحدهاquot;.

واضاف القيادي في المجلس الاعلى الاسلامي في العراق الذي يتزعمه عمار الحكيم ان quot;هذا الامر جعل من حضور جميع المكونات (في الحكومة المقبلة) امرا اساسياquot;. لكن معلة اقر بان quot;الفترة الماضية شهدت مباحثات وسجالات كشفت عن ذلك البعد الذي لا يسمح لمثل هذه القوى بان تتقاربquot;. واوضح ان quot;المكونات في داخل العراق تعيش في ازمات متعددة، ازمة ثقة، ازمة تفاوض، ازمة برامج، ازمات مختلفةquot;.

ورأى ان quot;هذه الازمات ليست نتاج هذه الحقبة، بل هي نتاج الحكومات التعسفية التي تعاقبت على حكم العراقquot;، مشيرا الى ان quot;تلك الحكومات لم تنتج لنا مواطنة بدليل اننا وجدنا كرديا مهمشا تحرق قراه ووجدنا شيعيا يعيش في الزنازين ووطنيا يعيش في الغربةquot;.

من جهتها، اكدت تانيا طلعت عن quot;التحالف الكردستانيquot; (43 مقعدا) على ضرورة ان quot;تكون هناك حكومة شراكة وطنية وعدم تهميش أي مكونquot;. واضافت انه quot;رغم مطالبة الجميع بهذا الامر، الا انه ومع الاسف لم تكن هناك أي حوارات جدية سياسية باتجاه تحقيق هذا المطلبquot;. واعربت طلعت عن اسفها لان quot;كل الكتل السياسية المختلفة موجودة هنا اليوم في هذا المؤتمر ولكن في بغداد لم نستطع حتى آلان ان نجمع كل هذه الكتل في غرفة واحدةquot;.

من جانبه، اكد حيدر الملا عن quot;القائمة العراقيةquot; التي حلت في المرتبة الاولى بحصولها على 91 مقعدا، انه quot;لا يمكن المضي ببناء دولة المؤسسات الحقيقية وتحقيق مفهوم الشراكة الحقيقية بدون ان تكون هناك مصالحة وطنية حقيقية في المرحلة القادمةquot;. وانتقد الملا قضية استبعاد مئات المرشحين من المشاركة في الانتخابات بقرارات هيئة المساءلة والعدالة. وقال quot;لقد كانت هذه المسألة رسالة سلبية للداخل العراقي والمجتمع الدولي حول تضييق مساحة المشاركة عندما تم اقصاء شركاء من داخل العملية السياسيةquot;. وتابع quot;لذلك نعتقد ان المرحلة القادمة يجب ان تكون مرحلة المصالحة الوطنية الحقيقية التي تتسع فيها دائرة المشاركة ضمن القانون والدستورquot;.

من جهته، اكد سليم الجبوري عن quot;جبهة التوافقquot; التي حصلت على ستة مقاعد، ان quot;المرحلة الحالية تحتاج تعاون الكتل السياسية (...) وان يشارك الجميع في البرنامج السياسي وان تبدأ الكتل مجتمعة برسم معالم المرحلة المقبلة والانتباه الى معاناة الناس وآلامهم وتجاوز كل الخلافاتquot;، داعيا الى quot;حسم الجدل الدائر حول رئاسة الوزراء على معايير المصلحة الوطنيةquot;، مشيرا الى ان جبهة التوافق quot;طرحت مبادرة للحوار الجاد لحسم هذا الموضوع مع الكتل المتصدرةquot;.

واكد صالح المطلك عضو quot;القائمة العراقيةquot; والذي تم استبعاده من المشاركة في الانتخابات بقرار من هيئة المساءلة والعدالة، ان quot;العراقيين سئموا الفترة الماضية، سئموا الحقبة التي مرت على العراق بدءا من الاحتلال وحتى الانquot;. واوضح ان quot;الشعب العراقي يعاني ويحتاج الى من ينقذه هذه الايام، نحن محتاجون الى حكومة انقاذ حقيقية تنقذنا من الوضع المأساوي السابق، حكومة تبدأ باحترام الدستور وتكلف الكتلة الاكبر بان تشكل الحكومة والتعاون معها الى حيث يريد العراقيونquot;.

من جانبه، اكد ظافر العاني العضو الاخر عن quot;القائمة العراقيةquot; والذي استبعد هو آلاخر من الانتخابات، ان quot;الوضع الذي يعيشه العراق منذ 2003 الى يومنا هذا يكاد يقتل اي بارقة امل يمكن ان تلوح في عيون العراقيينquot;. واضاف ان quot;+العراقية+ تستطيع ان تصنع تغييرا جديا وجذريا في العراق وبدون ذلك فان الوضع سيتكلس ويتحجر وسنبقى نسمع لغة وثقافة المكوناتquot;. وتساءل هاشم الهاشمي وزير السياحة وآلاثار السابق، امين عام حزب الفضيلة، quot;ما لذي يمنع الكتل السياسية من الجلوس مع بعضها؟quot;. واضاف ان quot;الكتل السياسية اذا لم تتوصل الى نقاء التقاء فانها لن تتوصل الى تشكيل الحكومة وحل هذه المعضلةquot;، مشيرا الى ان quot;ما يعوزنا هو السلوكيات الديموقراطية، فالسلوكيات الديموقراطية هي التي حلت الازمة في بريطانيا في اسبوع وهي التي تعطل الازمة في العراق لاشهر طويلةquot;.

وجرت الانتخابات في عموم المحافظات العراقية في السابع من آذار/مارس الماضي للتنافس على مقاعد مجلس النواب ال325. وحلت quot;القائمة العراقيةquot; التي يتزعمها رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي في المرتبة الاولى مع 91 مقعدا، فيما حصلت quot;دولة القانونquot; التي يتزعمها رئيس الوزراء نوري المالكي على 89 مقعدا، وقائمة quot;الائتلاف الوطني العراقيquot; على 70 مقعدا.

وشكلت قائمتا دولة القانون (89 مقعدا) والائتلاف الوطني (70 معقد) تحالفا سيكون الاكبر في البرلمان المقبل. وتجري القوائم المتصدرة لقاءات متواصلة منذ اعلان النتائج الاولية للانتخابات في 26 آذار/مارس الماضي، لبحث عدة ازمات ابرزها المرشح لتولي رئاسة الحكومة المقبلة. ويرى المراقبون ان تشكيل حكومة بمشاركة جميع الاطياف العراقية يمثل الحل الامثل لمعالجة الازمة السياسية التي تعترض الكيانات السياسية.