القاهرة: أكد مسؤول مصري كبير أن بلاده لن تستخدم القوة العسكرية ضد أي من دول حوض النيل التي وقعت منفردة اتفاقا لإعادة تقاسم مياه النيل على نحو أثار ضجة كبيرة في مصر التي تعتمد على نهر النيل لإمدادها بنسبة 90 بالمئة من احتياجاتها المائية.

وقال رئيس مجلس الشورى الأمين العام للحزب الوطني الحاكم صفوت الشريف إن quot;مصر لن تدير آلتها العسكرية تجاه دول المنبعquot; معتبرا أن الحديث عن عمل عسكري ضد دول النيل يشكل quot;غباء فكريا وسياسياquot;. وأضاف الشريف في لقاء مع قناة روسيا اليوم أن quot;مياه النيل لن تنحسر عن مصرquot; مؤكدا أن دول حوض النيل تتمتع بعلاقات تاريخية مع مصر منذ دعمها لحركات التحرر في القارة الأفريقية.

وأكد أن quot;ثمة إرادة سياسية لدى الحكومة المصرية للتوافق مع كل دول حوض النيلquot;، التي أعلنت خمسة منها مؤخرا توقيع اتفاق لإعادة تقاسم مياه النيل رغم رفض مصر والسودان. يذكر أن وزير الموارد المائية والري المصري محمد نصر الدين علام كان قد أكد على quot;قدرة مصر وثقتها الكاملة في الحفاظ على كافة حقوقها التاريخية في مياه النيل وعدم المساس بحصتهاquot;، مشيرا إلى أن بلاده ستتخذ الإجراءات القانونية والدبلوماسية اللازمة للدفاع عن حقوقها.

وكانت أثيوبيا وأوغندا ورواندا وتنزانيا وكينيا قد وقعت اتفاقا جديدا لتقسيم مياه النيل تريد أن يحل محل اتفاقين سابقين تم توقيعهما خلال الحقبة الاستعمارية عامي 1929 و 1959 ويمنحان دولتي المصب، مصر والسودان، نسبة 87 بالمئة من إجمالي مياه النهر بواقع 55.5 مليار متر مكعب لمصر و18.5 مليار متر مكعب للسودان، كما يمنح القاهرة حق الفيتو في ما يتعلق بكل الأعمال أو الإنشاءات في دول المنبع التي يمكن أن تؤثر على حصة مصر من مياه النهر.

وقد رفضت مصر والسودان المشاركة في مراسم توقيع الاتفاقية الجديدة التي لم توقع عليها كذلك حتى الآن جمهورية الكونغو الديموقراطية وبوروندي.وتخشى القاهرة والخرطوم أن يؤثر هذا الاتفاق الإطاري الجديد على حصتيهما من مياه النيل إذ يتضمن إقامة العديد من مشروعات الري والسدود المائية المولدة للكهرباء في دول المنبع، كما بدأت مصر حملة دبلوماسية مكثفة لحث الدول المانحة والمنظمات الدولية على عدم تقديم تمويل لأي مشروعات على نهر النيل في هذه الدول.

ولا يشير الاتفاق الجديد الذي وقعته الدول الخمس إلى أي أرقام، للكمية أو الأمتار المكعبة، للتقاسم المقبل للمياه لكنه quot;يلغيquot; اتفاقي 1929 و1959، كما يسمح لدول الحوض باستخدام المياه التي تراها ضرورية مع الحرص على ألا تضر بالدول الأخرى.