رام الله:كل شيء في إسرائيل لا يسير كما أراده رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وأعضاء مجلسه السباعي المصغر، المختص في اتخاذ قرارات الحرب والسلم والعمليات العسكرية، وحرب الاتهامات المتبادلة بدأت تعلو لهجتها، وخرجت من الدوائر المغلقة في مقرات صنع القرار إلى العلن، بينما الدعوات لاستقالة كبار المسؤولين وخاصة وزير الأمن إيهود باراك، باتت هي المسيطرة، في أعقاب ما وصفه المراقبون الإسرائيليون بـquot;الفشلquot; في التعاطي مع سفن الإغاثة التي كانت متجهة إلى قطاع غزة.

وتواجه حكومة نتنياهو في هذه الأثناء قضتين أساسيتين، تبحث عن حلول سريعة لكل منها، وتتمثل القضية الأولى في الخسارة الإعلامية التي تكبدتها إسرائيل بسبب طريقة التعامل مع quot;أسطول الحريةquot; وهو ما أجمع عليه الإعلاميون والمراقبون الإسرائيليون، متهمين حكومة نتنياهو بالمبالغة في التعاطي مع القضية واستخدام quot;العنف غير المبررquot;، وتشعر إسرائيل أنها تواجه الآن حرجًا كبيرًا أمام المجتمع الدولي، كما أنها تخشى على علاقتها مع العديد من الدول وعلى رأسها تركيا التي كانت ردة فعلها قاسية جدًا، ولم تتوقعها تل أبيب، لكن إسرائيل تدرك أن العلاقات الدبلوماسية يمكن ترميمها لاحقًا، مرتكزة على ماكينتها الدبلوماسية القوية في إنهاء التوترات مع دول العالم.

وقد شرعت إسرائيل بالفعل في معالجة الأزمة مع المجتمع الدولي، وأجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتصالات مع عدد من قادة دول العالم، زاعمًا أن إسرائيل لن تسمح بوصول سفن تحمل أسلحة إلى قطاع غزة، فيما شرع مسؤولون آخرون بخطوات مشابهة، وتباحث نائب وزير الخارجية داني ايالون عبر نظام الفيديو كونفيرنس مع حوالى سبعمئة من زعماء الجالية اليهودية في الولايات المتحدة واكد لهم اهمية العملية التي قامت بها البحرية الاسرائيلية للاستيلاء على قافلة السفن.

أما القضية الأخرى والتي تعتقد الحكومة الإسرائيلية أنها الأهم فهي quot;فشلquot; الجيش وقوات النخب العسكرية وفرق الكوماندوز في السيطرة على القوافل بدون وقوع قتلى وجرحى، ويدور حديث في تل أبيب أن الخلافات بين قادة الأجهزة الأمنية قد اندلعت بالفعل، والمشهد الذي نشره الجيش الاسرائيلي والذي برر من خلاله إطلاق النار على المتضامنين على متن السفينة التركية التي كانت ضمن الاسطول البحري، يبدو أنه تحول إلى نقمة على الجيش، فالمراقبون العسكريون يرون فيه quot;فضيحة للجيش الإسرائيليquot; منتقدين طريقة إنزال الجنود على ظهر سفينة يتواجد على متنها مئات الأشخاص بالشكل الذي حدث، حيث كان أمام القوات العسكرية الإسرائيلية خيارات أسهل ومن ضمنها تعطيل محرك السفينة من الخارج ومن ثم سحبها إلى الميناء مع ضمان عدم وقوع مواجهات، ودون الحاجة لوجود أي من الجنود الإسرائيليين على متن السفينة.

ويواصل الجيش الاسرائيلي تحقيقاته في الإخفاق في طريقة التعامل مع قافلة الإغاثة البحرية، بينما تتعالى أصوات في صفوف كبار السياسيين والعسكريين غير راضية عن العملية ونتائجها, التي أثارت ضجة في الساحة الدولية.

وقال عدد من أعضاء المجلس الوزراي الإسرائيلي المصغر، إن قادة الجيش تعهدوا لدى المصادقة على العملية بأن يتم كل شيء بسلام ودون نزف نقطة دم واحدة من أي طرف، وعلى هذا الأساس أعطى المجلس السباعي موافقته على تنفيذ العملية ومنع قافلة السفن من الوصول إلى قطاع غزة، وإنما سحبها إلى ميناء أسدود وإخضاعها للتفتيش هناك، لكن قادة الجيش رفضوا تصريحات المسؤولين السياسيين تلك.

ونقلت صحيفة يديعوت أحرنوت عن مسؤولين عسكريين قولهم أنهم قدموا في جلسة اتخاذ قرار تنفيذ العملية العسكرية تصورا لكافة الاحتمالات والتي كان من بينها أن الحادث قد ينتهي بأضرار، ووجهت مصادر رفيعة في الجيش أصابع الاتهام إلى المستوى السياسي, مؤكدين أن اللجنة الوزارية السباعية التي صادقت على العملية تلقت الصورة الواضحة منذ اللحظة الأولى لإقرار العملية, وعلموا جيدًا ما الذييمكن أن يحدث قبل وقوع العملية, مؤكدين أن الجيش ينفذ قرارات المستوى السياسي وهو لا يتخذ قرارات.

ووجد الجيش بعض المدافعين عنه من القادة السياسيين الذين رفضوا أن يتحمل الجيش وحده مسؤولية الإخفاق، وإنما حملوا الجزء الأكبر من المسؤولية للمجلس الوزاري المصغر.

وحاول بنيامين نتنياهو تقديم بعض الجرعات المهدئة للجيش، عندما أشاد بأداء الجنود، ووصفهم بـquot;الأبطالquot;، وقال نتنياهو إن قافلة السفن لم تتصف بالسلم وانما بالعنف، مؤكدًا دعمه المطلق للجنود الذين شاركوا في عملية الاستيلاء على السفن. واوضح ان لدى اسرائيل ادلة تثبت ان المشاركين في قافلة السفن كانوا مزودين بالفؤوس والسكاكين والهراوى والقضبان الحديدية وربما ايضًا بالمسدسات