انتقد وزير الدولة الاردني لشؤون الاعلام والاتصال الدكتور نبيل الشريف تقرير المنظمة العربية لحقوق الانسان بشأن ملف المعتقلين الاردنيين في الخارج قائلا انه quot;يجافي الصواب في اكثر من موضع ولا يعكس الصورة الحقيقية عن واقع الحالquot;.

عمان: جاء ذلك في بيان صحافي اصدره الشريف هنا اليوم وهو ايضا الناطق الرسمي باسم الحكومة الاردنية ردا على التقرير الذي اعلنته المنظمة مؤخرا وحمل عنوان quot;المعتقلون الاردنيون الى متىquot;.

واوضح ان الاهتمام الذي توليه الحكومة ممثلة بوزارة الخارجية بقضية المعتقلين الاردنيين في الخارج لا ينبع فقط من منطلق تأمين الرعاية والحماية لمواطنينا المعتقلين في الخارج بل يتعدى ذلك الى الاخذ بعين الاعتبار الابعاد الانسانية المتمثلة بالحق في عدم حجز الحرية واحترام الحقوق الاساسية لهم بما يضمن المعاملة اللائقة والانسانية والكريمة.

واضاف ان وزارة الخارجية تقوم باتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لتنفيذ مضمون الاتفاقيات الثنائية المتعلقة بالمعتقلين ومن بينها اتفاقية الرياض حول تسليم المعتقلين اضافة الى انها تتعامل بمنتهى المسؤولية مع أية معاملات خاصة باوضاع المعتقلين الاردنيين وبالتعاون مع السفارات الاجنبية المعتمدة في المملكة.

وقال الشريف ان التقرير المشار اليه اغفل ايراد بعض الحقائق والمعلومات التي مفادها الافراج عن عدد من المعتقلين الاردنيين في العراق وذلك على اثر الجهود الحثيثة التي بذلتها وزارة الخارجية.

وردا على الانتقادات حول عدم منح تاشيرات لذوي المعتقلين اوضح ان ذلك يخرج عن نطاق اختصاص وصلاحية الحكومة ويندرج ضمن مفهوم سيادة الدول وتطبيق سياساتها الخاصة بمنح تاشيرات الدخول اللازمة لاراضيها.

واضاف ان وزارة الخارجية تقوم بتزويد اهالي المعتقلين وبناء على طلبهم بمذكرات خطية موجهة للسفارات المعنية من اجل تسهيل عملية منح التأشيرات كما تقوم بتنظيم زيارات لذوي المعتقلين كلما امكن ذلك.