رفض القيادي في كتلة الاحرار الصدرية النائب العراقي فوزي اكرم ترزي مساومة اي قوة سياسية على مصير كركوك وتقديمها الى الاكراد عربونا للتحاف معها، مؤكدا في حوار مع quot;إيلافquot;ان هذه المدينة تركمانية وتمثل عراقا مصغرا بمكوناتها التركمانية والكردية والعربية والمسيحية.

بغداد:قال القيادي في كتلة الاحرار الصدرية النائبفوزي اكرمترزي ان التيار الصدري لا يعترض على ترشيح اي شخصية لرئاسة الحكومة الجديدة ولايضع خط أحمرا على اي منها لكنه اوضح ان هناك تحفظات على بعض الشخصيات نتيجة صراعاتها وخلافاتها مع التيار الصدري . وشدد على ضرورة تعديل بعض بنود الدستور العراقي وخاصة فيما يتعلق بتسمية بعض المناطق بأنها متنازع عليها مشيرا الى ان هذا المصطلح غريب وقد زج في الدستور في ظرف استثنائي.

وهنا نص الحوار:

* لماذ تعارضون التجديد لولاية نوري المالكي ؟

*التيار الصدري وكتلة الاحرار ليس لديها اي اعراض على اي واحد من الشخصيات الوطنية، لانه يؤمن بدولة العراق ارضا وشعبا وعلما وسيادة ويرفض تجزئة العراق وتقسيمه تحت اي مسميات، ولكن هناك تحفظ على شخصية ما والاسباب يعرفها الجميع.

*ماهي هذه الاسباب؟

*خلافات افرزتها الصراعات السياسية والتباين في المواقف وهذا امر وارد في كثير من دول العالم، والذين يؤمنون بالعملية السياسة الديمقراطية .. هناك تحفظات على شخصية ما او كتلة ما وهذا دليل يؤكد الاجواء الديمقراطية التي يعيشها العراق بعيدا عن الهيمنة والسيطرة.

* هل تتوقعون ان يقدم ائتلافا الوطني ودولة القانون كركوك الى الاكراد عربونا لتحالفهم معهما؟

*نحن نرفض رفضا قاطعا ان تكون مدينة كركوك ورقة مساومة اوصفقة سياسية خلف الكواليس والابواب المغلقة على حساب سكانها وعلى راسهم التركمان لان هذه المفاوضات نتيجتها الفشل .. ان كركوك مدينة عراقية وكل الدلائل والمؤشرات تشير الى انها مدينة تركمانية ولكن مع هذا نؤمن انها عراقية ولكل العراقيين وكركوك تشكل عراقا مصغرا .. لكنها اعتبرت مع الاسف من المناطق المتنازع عليها ..

انا لا اؤمن بهذا التوصيف لانه مصطلح غريب دخل في الدستور في ظرف استثنائي .. فهناك المادة 142 من الدستور قد وضعت من اجل اجراء تعديلات على الدستور .. وهو مايجري العمل عليه ضمن مهمة لجنة التعديلات الدستورية التي شكلها مجلس النواب قبل ثلاث سنوات وحيث اصبح من الممكن اجراء تعديلات دستورية من اجل مصلحة الجميع لان هناك هفوات وفجوات في الدستور الحالي يجب تغييرها وتعديلها وبالتوافق بين الكتل والقوائم الفائزة من اجل مصلحة العراق.

* الا اي مدى تجدون ان تاخير تشكيل الحكومة سيؤثر سلبا على الشعب العراقي؟

ان أمر تشكيل الحكومةوتأخيرهيلقي بالضرر الكبير على المواطن الذي تحمل الكثير لانه صبور ومظلوم .. ان مثل هذا التاخير لو حصل في دول اخرة لرجم المواطنون الساسة لان كل من يعرقل العملية السياسية يكون تحت طائلة النقمة الشعبية وتخرج التظاهرات وتنظم الاحتجاجات .. ان علينا الان العمل بجد من اجل الاسراع بتشكيل الحكومة واحترام ارادة الشعب الذي نمثله.


*أين وصلت مباحثاتكم مع أئتلاف دولة القانون، ولماذا تسير بخطا متعثرة؟

*المباحثات والاجتماعات مستمرة بين دولة القانون والائتلاف الوطني وتم تشكيل لجنة تضم 14 عضوا منتخبة ومرشحة من الائتلافين ومن الذين يؤمنون بالعملية السياسية، كما ان هناك لجانا مختصة ايضا تتولى فتح نوافذ من الاتصالات والحوارات على باقي الكتل السياسية الفائزة من أجل مشاركتهم بتشكيل الحكومة التي يجب ان تكون حكومة شراكة وطنية.

*يتمتع التيار الصدري بحضور لدى القائمة العراقية، هل لديكم النية في الانضمام او التحالف معها؟

التيار الصدري له ثوابت وطنية ولا يتغير بتغير ظروف العملية السياسية وهو ليس من طلاب المناصب وليس من ضمن الناس الذين يستغلون الظروف من اجل الحصول على هذه المناصب والكراسي والدليل على ذلك ان التيار قد ضحى بست وزارات وانسحب من الحكومة الحالية من اجل ان يتم اختيار وزراء تكنوقراط مهنيين ومختصين وضمن اطار الكفاءة والنزاهة وفضل اولئك الوزراء ان يكونوا مستقلين رافضين استغلالهم من قبل الاحزاب ويتحركون وفق اراداتها ومصالحها الخاصة .. والتيار الصدري يعتبر المصلحة العراقية فوق كل المصالح والامتيازات الدنيوية والذاتية ولن يتحالف مع من لايؤمن بالعملية الديمقراطية السياسية ولايؤمن بوحدة العراق ارضا وشعبا .. وانا هنا لا اقصد القائمة العراقية لان فيها الكثير من الناس الاكفاء والمخلصين الذين يؤدون عملهم السياسي على افضل وجه.