مركز حدودي عراقي إيراني شمالي

وجه رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي إنتقادات لاستمرار ضعف المنافذ الحدودية العراقيّة مع دول الجوار الست مشيراً إلى افتقارها لأجهزة كشف المتفجرات ولوسائل الراحة لتنقل المسافرين والحجاج والبضائع داعياً إلى بناء منافذ عصريّة تليق بمكانة العراق في وقت يستمر العمل لانجاز حفر خندق على طول الحدود العراقيّة مع إيران وسوريا بطول ألفي كيلومتر.

قال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي خلال انعقاد مؤتمر الاستراتيجية الامنية للحدود في بغداد اليوم إن ضعف الامكانيات المتوفرة في المنافذ الحدودية العراقية حاليا يربك العملية الامنية ويلقي عليها أعباء جديدة. واشار الى انه رغم تشكيل قوات حرس الحدود واتخاذ اجراءات اخرى فإن المنافذ الحدودية ما زالت أقل من الطموح مشيرا الى ان تطويرها تقع على عاتق جميع المؤسسات والوزارات صاحبة العلاقة.

وشدد على ضرورة العمل بشكل جدّي لبناء منافذ حدودية عصرية لائقة بمكانة العراق وإعمار المنافذ الموجودة. واشار الى عدم توفر المنافذ الحدودية العراقية على أجهزة كشف المتفجرات لحد الان اضافة الى عدم وجود الأجهزة الخاصة بالتقييس والسيطرة لفحص المواد الداخلة الى العراق ما يتطلب فحصها في بغداد مع ما يسببه هذا من تكاليف مضافة وضياع للوقت والجهد. ودعا الى الاهتمام بادارة المنافذ الحدودية وان يكون اداؤها ومتطلباتها متابعا من قبل جميع الوزارات التي لديها دوائر في المنافذ الحدودية.

وطلب المباشرة ببناء منافذ حدودية عصرية جديدة وإعمار المنافذ المتواجدة لتكون لائقة بمكانة العراق وتكون مؤهلة بالشكل الذي يتناسب مع استقبال الزائرين لما لها من أهمية اقتصادية وسياسية وأمنية للبلاد. وعبر عن الاسف لان الحجاج العراقيين لا يتلقون خدمات جيدة في المنافذ الحدودية في داخل العراق وانما يتلقونها عند الحدود السعودية عندما يخرجون.

اما وزير الداخلية جواد البولاني فقد أكد اهمية ايجاد حلول عملية للنهوض بمستوى اداء المنافذ الحدودية كونها مصدرا مهما لواردات العراق. وقال في كلمة له خلال المؤتمر ان الوزارة ستقوم بطبع كراس ارشادي للموظفين في المنافذ الحدودية لتوجيههم بواجباتهم وارتباطهم بمهام المنافذ الحدودية. ودعا الى سياسة وطنية في اداء المنافذ الحدودية لضمان سيادة العراق وان تكون الحكومة حاضرة مع المحافظات الموجودة فيها هذه المنافذ في اشارة لتلك الموجودة في اقليم كردستان والخاضعة لحكومته.

مركز المنذريّة الحدودي العراقي مع إيران

وأضاف البولاني أن تنظيم القاعدة تعرض خلال الفترة الماضية إلى ضربات قاسية ساهمت في إضعاف إمكانياته بشكل كبير حيث تمكنت القوات العراقية من قتل واعتقال 48 من قياداته إضافة إلى عدد آخر لم يعلن عنهم لحد الآن لعدم اكتمال التحقيق. واشار الى ان تنظيم القاعدة تعرض منذ مقتل ابي مصعب الزرقاوي عام 2006 الى العديد من الضربات التي ساهمت في إضعاف إمكانياته وقدرته على المواصلة .. مؤكدا ان قضية تنظيم القاعدة ستغلق بشكل نهائي بعد تطور قدرة القوات الأمنية العراقية.

يذكر ان لدى العراق 13 منفذا حدوديا بريا وخمسة في اقليم كردستان بالاضافة الى 6 منافذ جوية واربعة بحرية. وقد وصلت الايرادات المستحصلة عبر هذه المنافذ خلال الاعوام الثلاثة الاخيرة الى 194 مليار دينار عراقي لكنه ارتفعت في عام 2009 الى 456 مليار دينار (الدولار يساوي الف و200 دينار عراقي). وظل العراق يعاني منذ التغيير عام 2003 عمليات تسلل عناصر تنتمي الى جماعات مسلحة في مقدمتها تنظيم القاعدة لتنفيذ عمليات ارهابية في البلاد ادت الى مقتل واصابة الآلاف من العراقيين وتدمير ممتلكات عامة.

وكان المالكي كشف الاسبوع الماضي عن خطة حكومية لتأمين الاجواء والحدود البرية والبحرية العراقية بعد الانسحاب الاميركي من البلاد. واشار خلال استقباله السفير الفرنسي لدى العراق بوريس بوالون الى تطلع بلاده لمزيد من التعاون والدعم لقواتها المسلحة بالمعدات والطائرات العسكرية الحديثة لتأمين الاجواء والحدود البرية والبحرية بعد انسحاب القوات الاميركية من العراق. واكد ان حاجة العراق إلى تطوير وتعزيز قدراته الدفاعية وحماية الصادرات النفطية التي ستزداد معدلات انتاجها في السنوات المقبلة تستوجب الحصول على طائرات حديثة في اسرع وقت ممكن مؤكدا ان ما تم التوصل اليه مع الجانب الفرنسي في هذا الخصوص يدعو الى الارتياح حيث سيشتري العراق طائرات فرنسية لتأمين حدوده مع الدول الست المحيطة به.

وفي العشرين من الشهر الماضي قال مساعد وكيل وزير الداخلية اللواء طارق العسل إن الخندق الذي يتم حفره على امتداد الحدود البرية الفاصلة بين العراق وسورية وإيران سيؤثر كثيراً في الملف الأمني كونه سيمنع تسلل الإرهابيين الى العراق. واشار الى ان الوزارة بحاجة الى مضاعفة الجهود لإنجاز هذا المشروع العملاق.

ومن جهته، اكد وكيل وزارة الداخلية لشؤون القوى المساندة الفريق احمد علي الخفاجي أن الملاكات الفنية والهندسية في وزارة الداخلية أنجزت نسباً متقدمة من الخندق الذي تم حفره بين العراق وسوريا من جهة والعراق وإيران من جهة أخرى لمنع تسلل الإرهابيين الى العراق للقيام بعمليات إرهابية. وأشار الى أن طول هذا الخندق يبلغ 1000 كلم وتم رصد مبلغ 520 مليار دينار عراقي لإنجازه. ويتضمن المشروع إنشاء مخافر حدودية وطرق مؤمنة كلياً ومنظومة إنذار يقدر عددها بـألف لمراقبة الحدود مع هاتين الدولتين.

وأضاف أن القوات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية تطورت كثيراً الآن عما كانت عليه بعد سقوط النظام السابق حيث تم بناء أكثر من 800 مخفر حدودي والعمل على إدخال المنتسبين في دورات تطويرية لغرض إعادة تأهيلهم بدنياً ورفع الروح القتالية لديهم في مواجهتهم الإرهاب، بالإضافة الى التزود بالأسلحة والمعدات والتدريب، مشيراً الى أن القوات العراقية على اتم الاستعداد لشغل المواقع التي ستتركها القوات الأميركية.

والجمعة الماضي قال المتحدث باسم القوات الأميركية في العراق الجنرال ستيفن لانزا في مؤتمر صحافي في بغداد إن quot;قوات الأمن العراقية ليست بوضع مثالي في أدائها الأمني والعسكري وهي بحاجة إلى التدريب المكثف لتكون قادرة على تولي مسؤولية الملف الأمني الداخلي بعد انسحاب قواتنا بالكامل من العراق إضافة إلى قدرتها على حماية البلاد من الخطر والتهديد الخارجيquot;.

وأكد لانزا أن quot;إدارة الجيش الأميركي مستمرة بخفض عديد قواتها من العراق للوصول إلى 50 ألف جندي مع بداية أيلول سبتمبر المقبلquot;. واضاف أن quot;حماية العراق من الخطر الخارجي يتم من خلال قيام الحكومة العراقية بعقد اتفاقيات مع دول الجوار مبنية على أساس احترام السيادة من جانب وحفظ الحدود المشتركة من عملية تسلل المسلحين إلى داخل العراقquot;.

وقال إن قوات بلاده quot;ستستمر بتقديم الدعم والإسناد بمختلف أشكاله إلى قوات الأمن العراقية في تنفيذ العمليات العسكرية والأمنية حتى نهاية عام 2011 عند رحيل آخر جندي أميركي من العراقquot;.

واضاف أن quot;تدخل دول الجوار العراقي وبخاصة إيران وسوريا في الشأن الداخلي لم يؤثر فيمراحل بناء قوات الأمن العراقية في الشرطة والجيش إضافة إلى عدم تأثيره على إجراء الانتخابات ونتائجهاquot;. واشار الى أن quot;قوات الحدود العراقية تقوم الآن بإنشاء نقاط سيطرة على طول الحدود التي تربط العراق بدول الجوار من اجل السيطرة على عمليات تسلل المسلحين إلى الداخلquot; مؤكدا أن quot;انتهاء العمل في نقاط الحدود سيكون له تأثير ايجابي على الوضع الأمني في داخل البلادquot;.

وكانت حكومتا الولايات المتحدة الأميركية والعراق وقعتا في عام 2008 اتفاقية أمنية تتضمن تحديد الأحكام والمتطلبات الرئيسة التي تنظم الوجود الموقت للقوات العسكرية الأميركية في العراق وأنشطتها فيه وانسحابها من العراق. وتنص الاتفاقية على أن تنسحب جميع قوات الولايات المتحدة من جميع الأراضي العراقية في موعد لا يتعدى 31 كانون الأول (ديسمبر) عام 2011.