صنعاء - أكد نائب رئيس الوزراء اليمني للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد الكريم اسماعيل الأرحبي حرص بلاده على المضي قدما في استكمال الإصلاحات القضائية وإفراد مساحة اكبر لمشاركة المرأة اليمنية في السلك القضائي.

وأشار نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية لدى استقباله اليوم بعثة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الخاصة بمجال تسهيل الوصول إلى الخدمات القضائية وتمكين سيادة القانون، علاوة على أهمية إنشاء آلية مؤسسية لتنسيق جهود المانحين والدعم الموجة إلى مجال القضاء وتعزيز سيادة القانون.
من جهتها أكدت بعثة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حرص البرنامج على دعم جهود الحكومة اليمنية الهادفة الى تعزيز الاصلاحات القضائية بما في ذلك تعزيز مشاركة المرأة في القضاء وتمكينها من المساهمة بدور فاعل في كافة المجالات الاقتصادية والتنموية.