يبحث نواب كويتيون مساءلة الحكومة حول اسباب انقطاع التيار فيما درجات الحرارة تتخطى عتبة الخمسين درجة.
الكويت: تحولت موجة الحرارة التي تجتاح الكويت منذ مطلع الاسبوع الى ازمة سياسية، اذ ان نوابا معارضين يسعون لمساءلة الحكومة حول اسباب انقطاع التيار الكهربائي في وقت يكون فيه التكييف ضرورة حيوية.
وسجلت الارصاد الجوية الكويتية مستوى قياسيا للحر مع بلوغ درجة الحرارة يوم الثلاثاء 52 درجة مئوية.
وقال مدير الارصاد الجوية خالد الشعيبي quot;انها اعلى درجة حرارة تسجل منذ اكثر من ثلاثين عاما، والطقس حار بشكل استثنائي منذ عدة ايام ودرجات الحرارة تتخطى عتبة الخمسين درجة لعدة ساعات يومياquot;.
وعزا الشعيبي هذه الموجة الى انخفاض في الضغط الجوي ما يجذب الرياح الساخنة من شبه القارة الهندية.
وبلغت الحرارة عند نقطة العبدلي الحدودية مع العراق 53 درجة مئوية.
والطقس الحار امر عادي في الكويت خلال الصيف، الا ان موجة الحرارة وصلت باكرا هذه السنة ما رفع استهلاك الكهرباء الى مستويات مرتفعة جدا نظرا الى اعتماد التكييف على الكهرباء.
وبلغ الاستهلاك الكهربائي الثلاثاء عشرة الاف و921 ميغاواط بينما يصل انتاج البلاد الى عشرة الاف و950 ميغاواط.
ودعت السلطات السكان الى تقنين استخدام الكهرباء وطلبت من الوزارات ومن المؤسسات العامة ان تقوم بالشيء ذاته.
واغلقت حضانات الاطفال اليوم الاربعاء لليوم الثاني على التوالي فيما فتحت المدارس ابوابها فقط للطلاب الذين يجرون امتحانات.
وقال الموظف احمد مسعود quot;لقد قررت مع عائلتي الا نخرج الا في الحالات الضروريةquot;.
وشهدت عشرات الاحياء السكنية انقطاعا في الكهرباء لعدة ساعات الا ان السلطات اكدت ان المشكلة سببها خلل في محولات كهربائية ولا توجد هناك اي ازمة طاقة.
بيد ان وزير الكهرباء والماء الكويتي بدر الشريعان حذر السكان من ان الوضع سيكون quot;صعبا جداquot; لان محطات توليد الكهرباء قد تتضرر جراء عملها باقصى قوتها.
وعزا الشريعان المشكلة الى عدم بناء اي محطة توليد جديدة منذ العام 1988.
الا ان وزراء المعارضة طلبوا عقد جلسة طارئة لمجلس الامة لمساءلة الحكومة حول الانتاج غير الكافي من الكهرباء وحول انقطاع التيار.
وقال النائب الاسلامي فيصل المسلم في بيان ان quot;الحكومة عاجزة عن مواجهة هذه الازمةquot;.
من جهته، قال النائب الاسلامي خالد السلطان ان الوضع هو quot;نتيجة فساد في وزارة الكهرباء والماءquot; ودعا الى استقالة الوزير.
واقترح ثلاثة نواب الحد من ساعات العمل مع مغاردة الموظفين الحكوميين وظائفهم اعتبارا من الساعة 12,30 ظهرا بدلا من الساعة الثانية والنصف بعد الظهر.
وكانت المشاكل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية مصدرا لعدد من الازمات السياسية التي عصفت بالبلاد مرارا وتكرارا خلال السنوات الماضية.
التعليقات