ناشد العراق اليوم العالم مساعدته على محاصرة مشكلة لاجئيه من خلال تطبيق التزامات تضمن تطبيق إجراءات اقتصادية وأمنية وتشريعية وقضائية إجبارية، في وقت اعلنت المفوضية العليا للاجئين التابعة للامم المتحدة إعادة توطين مئة ألف لاجئ عراقي في دول ثالثة واكدت عودة نحو نصف مليون نازح ولاجئ عراقي الى مناطق سكناهم الاصلية.

وقال نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي ان العالم يحتفل اليوم بيوم اللاجئ العالمي حيث جرى العرف الدولي على الالتزام بمنح حق اللجوء إلى طالبه استثناءً من القاعدة العامة المقررة في القانون الدولي والتي تحترم الحق السيادي للدول وأن تسمح بالدخول أو البقاء على أراضيها لأي شخص ومنحه اللجوء لتوافر المخاوف من التعرض للأذى والاضطهاد بسبب آرائه السياسية أو عرقه أو جنسه.

وشدد الهاشمي في تصريح مكتوب تلقت quot;ايلافquot; نسخة منه على quot;أن تطبيق معايير حقوق الإنسان في الداخل ومراعاة عدم التمييز ومعاملة جميع المواطنين على أساس المساواة دون أي تمييز وضمان عدم المساس بحقوق الإنسان الرئيسة واحترام الالتزامات الدولية في اغلب دول العالم والعمل على إلزام الحكومات المحلية في احترام هذه المعايير يعد اللبنة الأولى في إنهاء هذه المعاناةquot; .

واضاف quot;إن أعداد اللاجئين العراقيين في العالم يتطلب وقفة جادة من قبل الحكومة العراقية ودول العالم من خلال تطبيق الالتزامات المشار إليها والتي تتضمن عدة إجراءات اقتصادية وأمنية وتشريعية وقضائية إجبارية يتعين على الجميع تنفيذها بهدف ضمان محاصرة المشكلة، كما لا يجوز للدول المضيفة وعلى وجه الخصوص الأوروبية ممارسة التعسف والقهر في إلزام اللاجئ العراقي على المغادرةquot; .

وحذر من أن اللاجئ العراقي يتعرض إلى ضغوط مادية ونفسية وحياتية وقال quot;إن هذا اليوم يتزامن مع بداية الدورة الانتخابية الثانية في العراق ما يتطلب من مجلس النواب الجديد العمل على إصدار القوانين والتشريعات التي تعمل على توفير حياة أفضل لهم ولعوائلهم وسن قانون لحماية اللاجئ العراقي وتأهيله نفسياً وتوفير الأجواء الملائمة لضمان عودة سليمة آمنة إلى أرض الوطن وتعويضه عن سنوات الحرمان ويستعيد عيشه الكريم على ارض الرافدينquot;.

واكد ان العراق سيبقى بحاجة إلى جهود وخبرات جميع أبنائه في الداخل والخارج ومن حق المغتربين واللاجئين العودة لينعموا بخيرات بلدهم .. وقال quot;نحن نأمل في هذه المناسبة أن تعمل كافة الجهات المعنية الرسمية وغير الرسمية على وضع حد لمعاناة اللاجئين وأن يستذكروا هذه المناسبة في العام المقبل وهم في أحضان بلدهم العراق.


توطين 100 الف لاجئ عراقي في دول ثالثة

وفي وقت سابق اليوم اعلنت مفوضية اللاجئين التابعة للامم المتحدة ان عدد العراقيين الذين لجأوا الى بلدان الشرق الاوسط اثر غزو بلدهم وتمت الموافقة على استقبالهم في بلد ثالث منذ 2007 بلغ مئة الف وقالت انه في نهاية ايار(مايو) الماضي كان عدد العراقيين الذين غادروا دول اللجوء في الشرق الاوسط الى بلدان ثالثة 52 الفا و173 شخصا من اصل مئة الف.

واشارت المفوضية في بيان لها الى ان 3500 عراقي غادروا المنطقة في 2007 الى بلد ثالث وأوصت بضرورة قبول توطين 48 الف لاجئ اخرين في بلدان مضيفة حيث تأتي معظم طلبات اللاجئين من سوريا والاردن ولبنان ومصر وتركيا حيث يعيش معظم اللاجئين العراقيين في الخارج وعددهم نحو 1.8 مليون لاجئ.

من جهته عبر المفوض الاعلى للاجئين انطونيو غوتيريس عن ارتياحه لهذه النتيجة التي وصفها بالانجاز الكبير وعن اسفه لان عددا من اللاجئين العراقيين اصبحوا طي النسيان منذ سنوات .

واشار الى ان اجراءات التحقق الامني والفترة الطويلة التي استغرقتها الدول في بذل جهودها لوضع انظمة التوطين اخرت كثيرا ترحيل اللاجئين الى موطنهم الجديد . ودعا البلدان المضيفة إلى بذل كل ما في وسعها لتسهيل إجراءات الترحيل السريع للاجئين الذين وافقت على طلبات توطينهم .

واوضح أنه تم إعادة توطين نحو 52 الف عراقي معظمهم في الولايات المتحدة منذ عام 2007 وبلغ معدل الطلبات التي وافقت عليها الدول المضيفة 80% من بين الطلبات التي قدمتها المفوضية كانت حصة الولايات المتحدة 76% منها حيث يحتل العراقيون المرتبة الثانية من حيث عدد اللاجئين في العالم اذ حصل 1,8 مليون منهم على اللجوء في سوريا والاردن ولبنان ومصر وتركيا. واوضح انه من إجمالي 15 مليون لاجئ حول العالم عاد 251500 لاجئ فقط الى ديارهم طواعية العام الماضي وهو المستوى الادنى في عشرين عاما. وذكر جوتيريس أن من بين هؤلاء العائدين هناك 38 الف عراقي فقط. واضاف أن الولايات المتحدة استقبلت ثلاثة ارباع اللاجئين العراقيين المهجرين وتقدم 45 في المئة من هؤلاء بطلباتهم من سوريا.

وتعرضت واشنطن لضغوط من المنظمات الدولية واوروبا لاستقبال المزيد من اللاجئين العراقيين بعد قبولها 1200 فقط في العام المالي 2007 المنتهي في ايلول (سبتمبر) لكن ذلك يظل جزءا كبيرا من اجمالي 3500 لاجئ عراقي تمت اعادة توطينهم في عام 2007 بكامله.

وفي اوروبا جاءت السويد في مقدمة البلدان التي استقبلت اللاجئين العراقيين ما كشف النقاب عن مأساتهم على مستوى الاتحاد الاوروبي.

عودة نصف مليون لاجئ ونازح عراقي الى مناطق سكناهم الاصلية

كما أعلنت المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة أن أكثر من 472 ألف مهجر ولاجئ عراقي قد عادوا إلى مناطق سكناهم منذ العام 2008 وحتى نيسان (ابريل) الماضي واوضحت أن الميزانية التي خصصتها للعراق لعام 2010 بلغت أكثر 264 مليون دولار.

وقالت المفوضية في تقريرها للشهر الحالي ان نحو 400.960 من المهجرين داخل العراق قد عادوا إلى مناطق سكناهم منذ عام 2008 وحتى شهر نيسان فيما عاد 70.020 من العراقيين الذين هجروا إلى خارج العراق وللفترة نفسها .

واضافت أن الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي سجلت عودة 46.890 من اللاجئين والمهجرين العراقيين موضحة أن 37.330 منهم قد عادوا من داخل العراق فيما عاد 9.560 من خارجه . وأشارت إلى أن 222 ألف لاجئ عراقي مسجل لديها ما زالوا في دول الجوار العراقي وقالت إن 165 ألفا منهم مسجلين في سوريا و32 ألف آخرين في الأردن فيما يتوزع الباقون على تركيا ومصر وإيران ولبنان .

واشارت الى أن 58.8% من هؤلاء اللاجئين هم من الطائفة السنية و20.9% من الشيعة و12.3% من المسيحيين فيما توزع الباقون على الديانات الأخرى منها الصابئة والإيزيدية .

وكان وزير الهجرة والمهجرين العراقي أكد بداية العام الحالي عودة أكثر من 48 ألف أسرة مهجرة إلى منازلها خلال عامي 2008 و 2009 في جميع المحافظات العراقية إلا انه اقر في تصريح نقلته وكالة quot;السومرية نيوزquot; العراقية بأن نحو 12 ألف أسرة مهجرة من منطقة أبو غريب غرب العاصمة العراقية بغداد، خلال أعوام العنف الطائفي لم يعد منها للمنطقة سوى 685 أسرة.

وكانت لجنة متابعة وتنفيذ المصالحة الوطنية في مجلس الوزراء العراقي أعلنت مطلع الشهر الحالي عودة حوالى 20650 أسرة مهجرة من جميع محافظات العراق إلى مناطقها منذ عام 2007 مشيرة إلى بناء 3172 مأوى للأسر المهجرة في ديالى فضلا عن تنفيذ 450 مشروعا صغيرا للأسر العائدة في جميع أنحاء العراق.

ورغم عودة عدد من الأسر المهجرة إلى مناطقها في عموم محافظات العراق إلا أن القضية التي تم تأشيرها هي قرار العديد من الأسر المهجرة الاستقرار في محافظات أخرى خصوصا التي هجرت من محافظتي بغداد وديالى حيث استقر عدد كبير منها في محافظات كربلاء وبغداد والانبار وبعض محافظات الجنوب وقامت بشراء منازل لها فيها ونقل البطاقات التموينية لافرادها إلى تلك المحافظات ما يؤشر إلى حصول تغيير ديمغرافي غير محدود في مدينتي بغداد وديالى فيما استقر آخرون في مخيمات عشوائية انتشرت في ضواحي بعض المدن العراقية كما فضل عدد من اللاجئين العراقيين السكن في مناطق أخرى بعد عودتهم إلى العراق تخوفا من ردود فعل مسلحة إذا عادوا إلى مناطقهم الأصلية.

يذكر أن عمليات العنف الطائفي التي شهدها العراق ما بين شباط (فبراير)عام 2006 ونهاية عام 2007 أدت إلى موجات نزوح إلى داخل العراق وخارجه حيث تقدر المنظمات الدولية عدد النازحين العراقيين في دول الجوار العراقي وباقي دولة العالم بأكثر من أربعة ملايين نازح ولاجئ.