ديار بكر: اعلنت مصادر قضائية ان القضاء التركي امر الجمعة بملاحقه 151 كرديا بمن فيهم مسؤولون سياسيون، في اطار تحقيق واسع حول الاشتباه في ارتباطهم بالفرع المدني للانفصاليين الاكراد.

وقد تصدر بحق المتهمين احكام بالسجن تتراوح بين 15 سنة الى مدى الحياة لتورطهم المفترض في اتحاد جمعيات كردستان التي تعتبرها النيابة مجموعة ارهابية، وهو الفرع المدني لانفصاليي حزب العمال الكردستاني، كما جاء في مذكرة الاتهام.

وتجري هذه الحملة القضائية في خضم تصاعد الاضطرابات في جنوب شرق البلاد بعد ان كثف حزب العمال الكردستاني اعمال العنف ما اثار ردا عسكريا تركيا قويا، ووجه ضربة للمحاولات الخجولة التي تبذلها الحكومة لتوسيع مجال الحريات للاكراد.

ومن بين المتهمين عثمان بايدمير الرئيس الشعبي لبلدية ديار بكر، اكبر مدينة كردية جنوب شرق البلاد، والذي يركز عليه التحقيق وقد يصدر بحقه حكما بالسجن 36 سنة.

كذلك تجري ملاحقة 11 رئيس بلدية والنائب السابق خطيب ديكلي.

ويقول الادعاء ان اتحاد جمعيات كردستان يجند ناشطين لحزب العمال الكردستاني ويتخذ كل القرارات السياسية المهمة مثل اختيار المرشحين الاكراد في الانتخابات التشريعية والمحلية، ويبتز الاموال من الادارات المحلية التي يديرها الاكراد وينظم تظاهرات عنيفة في الشوارع.

وتقول النيابة ان الاحزاب السياسية الكردية الكبرى تاتمر باوامر اتحاد جمعيات كردستان، وان المنظمة قوية الى حد انها كانت تفرض عقوبات على من يخالف اوامرها.

ويبدو ان رؤساء البلديات اضطروا الى وهب اول راتبين بعد انتخابهم الى حزب العمال الكردستاني، بينما يضطر عمال البلدية منح قسما من راتبهم شهريا.

وتعتبر عدة دول حزب العمال الكردستاني الذي يكافح من اجل استقلال المناطق الكردية في جنوب شرق البلاد، منظمة ارهابية. واسفر النزاع الذي اندلع سنة 1984 عن سقوط 45 الف قتيل.