دمشق: اعلنت منظمات حقوقية الاربعاء في بيان ان القضاء السوري في دمشق اصدر حكما بالسجن لمدة ثلاث سنوات بحق المحامي مهند الحسني بعد تجريمه بـquot;جناية نشر انباء كاذبةquot;، كما اصدر احكاما اخرى بالسجن لمدة 12 عاما بحق متهمين آخرين بتهمة quot;الانتساب الى جمعية سرية تهدف الى تغيير كيان الدولة السياسيquot;.

واعلن البيان ان محكمة الجنايات الثانية بدمشق اصدرت quot;حكما قاسياquot; بالسجن لمدة ثلاث سنوات بحق المحامي والناشط مهند الحسني بعد quot;تجريمه بجناية نشر انباء كاذبة من شأنها وهن نفسية الامةquot;.

والحسني من مواليد العام 1966 حصل على جائزة مارتن اينلز لحقوق الانسان مطلع ايار/مايو الجاري، وقد اوقف في 29 تموز/يوليو 2009 بسبب quot;حضوره جلسات محكمة امن الدولة العلياquot; حسب ما جاء في البيان.

وتشترك في منح جائزة مارتن اينلز منذ العام 1993، 10 منظمات دولية لحقوق الانسان من بينها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش والاتحاد الدولي لحقوق الانسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب واللجنة الدولية للحقوقيين.

واضاف البيان quot;ان محكمة امن الدولة العليا بدمشق اصدرت حكما في 20 حزيران/يونيو الجاري بالسجن لمدة 12 عاما بحق محمود عزيزي ويحيى هنداوي وربيع دوبا وعبد الملك حمودة وعمر عثمان بعد تجريمهم بجناية الانتساب لجمعية سرية تهدف الى تغيير كيان الدولة السياسي والاجتماعيquot;.

واشار البيان الى ان هؤلاء المتهمين قد حكم عليهم ايضا بالسجن لمدة ثلاثة اعوام بعد تجريمهم بـquot;جناية تعكير صلات الدولة مع دولة اجنبية وتعريض السوريين لاعمال عدائيةquot; مبينا ان الحكم النهائي الصادر تضمن quot;دغم العقوبتين وتنفيذ الاشدquot; لتصبح العقوبة 12 عاما.

كما حكمت محكمة امن الدولة على سمير شيخ زين بالسجن لمدة ثلاث سنوات بعد تجريمه بـquot;تهمة اثارة النعرات المذهبية والعنصرية واطلاق سراحه فورا باعتباره امضى فترة الحكم اثناء الاحتجازquot;.

ووقع البيان كل من المرصد السوري لحقوق الإنسان والرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان والمنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريا ومركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية والمنظمة العربية للاصلاح الجنائي في سوريا والمركز السوري لمساعدة السجناء.

من جهة ثانية، ارجأت محكمة الجنايات العسكرية بدمشق الاربعاء الجلسة المخصصة لمحاكمة المحامي والناشط هيثم المالح الذي يحاكم بquot;جناية نشر انباء كاذبة من شانها وهن نفسية الامةquot; الى الرابع من تموز/يوليو quot;للتدقيقquot;.

واعتقل المحامي هيثم المالح في 14 تشرين الاول/اكتوبر 2009 واحيل في 27 من الشهر نفسه الى النيابة العسكرية التي استجوبته حول عدد من اللقاءات الاعلامية ومجموعة من المقالات التي كتبها.

واعربت المنظمات السورية الموقعة على هذا البيان quot;عن قلقها البالغ من إستمرار العمل بالمحاكم الاستثنائية في سوريا التي لا تتوفر فيها الشروط والمعايير الدنيا للمحاكمة العادلةquot; معتبرة الأحكام الصادرة عنها quot;استمرارا لانتهاك الحريات الاساسية التي ضمنها الدستور السوري والمصانة بموجب الإتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان التي إنضمت إليها الحكومة السوريةquot;.

كما اعتبرت quot;الأحكام القاسية التي تصدر بحق النشطاء السوريين إشارة واضحة تعكس السياسة المتشددة التي تتبعها السلطات السورية في تعاملها مع الناشطين والمعارضين السياسيينquot;.