جمَّد البنك المركزي الإماراتي 41 رصيدًا مصرفيًّا إيرانيًّا تنفيذًا للعقوبات الدوليَّة المفروضة عليها.

دبي: امر البنك المركزي الاماراتي بتجميد 41 رصيدا مصرفيا تشملها العقوبات الدولية المفروضة على ايران، حسبما افادت صحيفة اميريتس بيزنس 24/7 الاقتصادية الاثنين.

وبحسب الصحيفة، عمم البنك المركزي مذكرة على سائر المصارف والصرافين وشركات الاسثتمار والتمويل العاملة في الامارات طلبت ايضا تجميد التحويلات الى اشخاص وكيانات تشملها العقوبات التي تبناها مجلس الامن في التاسع من حزيران/يونيو.

واشارت المذكرة الى ان القرار يستند الى العقوبات quot;المتعلقة بحظر انتشار الاسلحة النوويةquot;. الا ان المذكرة حذرت من مغبة استهداف ارصدة او تحويلات لاشخاص وكيانات غير مشمولة في عقوبات مجلس الامن. وكانت تقارير صحافية نقلت عن مصدر اماراتي رسمي قوله ان السلطات اغلقت اكثر من 40 شركة محلية ودولية انتهكت العقوبات الدولية عبر القيام ببيع ايران مواد يمكن استخدامها في صناعة اسلحة نووية.

وانخفض حجم التبادل التجاري بين ايران والامارات في السنوات الاخيرة من حوالى عشرة مليارات دولار سنويا الى سبعة مليارات دولار العام الماضي فيما استحوذت دبي لوحدها على حوالى 5,7 مليار دولار من هذا التبادل، بحسب ارقام مجلس الاعمال الايراني في الامارات.

واصدر مجلس الامن الدولي في التاسع من حزيران/يونيو القرار رقم 1929 الذي فرض سلسلة جديدة من العقوبات على ايران بهدف دفع طهران الى وقف انشطة تخصيب اليورانيوم.

ونصت تلك العقوبات على اجراء عمليات تفتيش في عرض البحار على السفن التي يعتقد انها تحمل مواد محظورة الى ايران، كما اضافت اربعين كيانا ايرانيا الى قائمة الاشخاص والمجموعات الخاضعين لقيود السفر كما اشتملت على عقوبات مالية.

وفرض مجلس الامن الدولي حتى الان على ايران اربع مجموعات من العقوبات تستهدف سياستها النووية. ويشتبه المجتمع الدولي في ان طهران، رغم نفيها المتكرر، تسعى الى امتلاك السلاح الذري تحت غطاء برنامج نووي مدني.