أكد الرئيس التركي عبدالله غول ان الانضمام الى عضوية الاتحاد الاوروبي هو الهدف الرئيس في سياسة بلاده الخارجية نافيا الادعاءات القائلة إن تركيا quot;تدير ظهرها للغرب رغبة في توطيد علاقاتها مع دول العالم الاسلاميquot;، في الوقت الذي أعلن فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي عن رفضه الإعتذار عن الهجوم على أسطول الحريّة ما يصعد التوتر في العلاقات بين البلدين من جديد.

لندن،القدس: رفض الرئيس التركي عبد الله غول الجمعة الاتهامات الموجهة الى بلاده بالابتعاد عن القوى الغربية والتقرب من العالم الاسلامي، واصفا هذه التصريحات بانها quot;غير مقبولةquot; ومؤكدا ان بلاده quot;تنتمي الى اوروباquot;.

وصرح غول لصحيفة quot;ذا تايمزquot; البريطانية quot;لا داعي للشكوك في ما يتعلق بتركياquot; موضحا ان علاقات بلاده تتجاوز العالم العربي. وقال quot;اعتبر انه من الخطأ الفادح تفسير مصالح تركيا في مناطق جغرافية اخرى على انه قطيعة مع الغرب او تحول عنه او سعي الى بديل له. فتركيا تنتمي الى اوروباquot;.

وخالفت تركيا الحليفة الاطلسية والطامحة الى الانضمام الى الاتحاد الاوروبي، حلفاءها عندما رحبت باعادة انتخاب الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد المثيرة للجدل في العام الفائت ثم عند رفضها في منتصف حزيران/يونيو التصويت على عقوبات جديدة في مجلس الامن الدولي بحق ايران بسبب برنامجها النووي الذي يثير مخاوف لدى الغرب.

وذكر ان تركيا شهدت quot;ثورة صامتةquot; وأصبحت قوة اقتصادية تتبنى الديمقراطية وحقوق الانسان والسوق الحرة.

اما علاقات تركيا مع اسرائيل التي لطالما كانت انقرة حليفتها الاهم في المنطقة، فشهدت تدهورا حادا بلغ ادنى مستوياته بعد الهجوم الاسرائيلي على قافلة للمساعدات الانسانية الى قطاع غزة في 31 ايار/مايو لكسر الحصار الذي تفرضه اسرائيل على القطاع، وقتل خلاله تسعة اتراك. وتساءل غول quot;ان قام جيش دولة ما بقتل مواطنيكم في المياه الدولية، فكيف تتصرفون؟quot;

وجرت محاولة اولى للمصالحة بين تركيا واسرائيل في لقاء سري تم الاربعاء في بروكسل بين وزير الخارجية التركي احمد داود اوغلو ووزير التجارة الاسرائيلي بنيامين بن اليعازر.

وكررت تركيا في اللقاء طلبها من اسرائيل quot;الاعتذار، ودفع تعويضات (الى عائلات الضحايا)، وتشكيل لجنة (تحقيق) مستقلة ودولية، ورفع الحصار عن غزةquot;.

وبخصوص دعم تركيا لحركة المقاومة الاسلامية حماس التي تسيطر على قطاع غزة منذ حزيران/يونيو 2007 رد الرئيس التركي quot;اننا نحترم خيار الشعب الفلسطيني في غزةquot;. وتندرج حركة حماس على لائحة المنظمات الارهابية لدى الولايات المتحدة، والاتحاد الاوروبي واسرائيل.

من جانبه، اشاد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء الجمعة بالمحادثات السرية الجارية في انقرة لتحسين العلاقات بعد الهجوم الاسرائيلي على سفينة مساعدات تركية، لكنه استبعد اي اعتذار من الدولة العبرية على هذا الهجوم.

Netanyahu says Israel ready to deal for Shalit ...
وقال نتنياهو في مقابلة مع القناة العامة الاولى في التلفزيون الاسرائيلي ان quot;اسرائيل لا يمكنها الاعتذار لان جنودها اضطروا الى الدفاع عن انفسهم للافلات من عملية ضرب حتى الموت من جانب حشدquot;، واضاف quot;نأسف لسقوط ضحايا بشريةquot;.

وجاءت تصريحات نتنياهو بعد يومين من محادثات سرية أجراها وزير التجارة الاسرائيلي بنيامين بن اليعازر ووزير الخارجية التركي احمد داود اوغلو في بروكسل لخفض حدة التوتر بين البلدين.

وقال نتنياهو ان quot;هذا اللقاء بحد ذاته مهم. من المهم لتركيا ولإسرائيل على حد سواء عقد اجتماعات كهذا لمنع تدهور العلاقات بينهماquot;.

وكان الناطق باسم وزارة الخارجية التركية براق اوزوجرجين صرح ان داود اوغلو قال لبن اليعازر في بروكسل ان تركيا تريد اعتذارا عن الهجوم وانه على اسرائيل دفع تعويضات لعائلات الضحايا والموافقة على إجراء تحقيق دولي في الهجوم.

لكن نتنياهو قال انه لم تناقش اي تعويضات وأصر على ان اللجنة التي شكلتها اسرائيل للتحقيق في الهجوم quot;تلبي مطالبquot; الاسرة الدولية بإجراء تحقيق.

وكانت اسرائيل قاومت الضغوط الدولية لإجراء تحقيق دولي في الهجوم لكنها شكلت لجنة يرأسها قاض متقاعد عمل في المحكمة العليا وتضم مراقبين دوليين اثنين.

وقال نتنياهو ان quot;هذه اللجنة تلبي طلبات المجتمع الدولي لانها تضم خبيرين أجنبيين معترفا بهماquot;، واضاف ان quot;هذه اللجنة طلبت صلاحيات واسعة ووافقنا على طلبها لانه ليس لدينا ما نخفيهquot;. كما بدأ الجيش الاسرائيلي تحقيقا خاصا به.

وفي الوقت نفسه اثارت المحادثات التي جرت في بروكسل توترا داخل اسرائيل بعدما تبين ان نتنياهو قرر عقد هذا الاجتماع من دون ابلاغ وزير الخارجية المتشدد في حكومته افيغدور ليبرمان.

وعقد نتنياهو وليبرمان اجتماعا الجمعة لتهدئة الاجواء. وقال مسؤول اسرائيلي ان ليبرمان اكد في الاجتماع انه لا يريد ان تقدم اسرائيل اعتذارا او تدفع تعويضات، معتبرا ان ذلك يمكن ان يضر بموقفها الدولي.