منحت السلطات البريطانية آلاف تأشيرات الدخول لباكستانيين على أساس زواجهم من بريطانيات

نقلت صحافة التابلويد الشعبية البريطانية بغضب الثلاثاء فحوى تقرير جديد يفيد ان السلطات منحت العام الماضي آلاف تأشيرات الدخول لمواطنين باكستانيين على أساس زواجهم من بريطانيين أو بريطانيات ولكن بدون أي تدقيق من أي نوع في حالاتهم.نية
وجاء في التقرير أن مسؤولي الهجرة البريطانيين غضوا البصر عن دلائل تشير الى تحايل عليهم في حوالي ثلث الطلبات المقدمة للحصول على تأشيرات الدخول. وقالت laquo;ديلي ميلraquo; إنها التقت بكبير مفتشي laquo;وكالة الحدود البريطانيةraquo;، المسؤولة عن ضبط دخول البلاد والخروج منها، فأقر لها بقوله إن الإخفاق في التدقيق يرقى لمقام الإخفاق في حمية تلك الحدود.

وأوضحت أرقام التقرير أن 6 آلاف و750 باكستانيا حصلوا العام الماضي على تأشيرات دخول على أساس الزواج. ويسمح هذا النوع من التأشيرات لمتلقيه بدخول بريطانيا للعيش مع الزوج أو الزوجة. ويقدّر، تبعا لهذا الرقم، أن أكثر من ألفي شخص دخلوا البلاد بزعم الزواج الكاذب من شخص بريطاني.

وقالت الصحيفة إن هذه هي آخر حلقة في سلسلة من الإخفاقات التي منيت بها وكالة الحدود. فالعام الماضي وصفها النواب البرلمانيون بأنها laquo;غير مؤهلة للغرض منهاraquo; بعدما أقر مسؤولوها بأنهم أضاعوا آثار 40 ألف شخص انتهت فترات تأشيراتهم وظلوا يقيمون في البلاد بشكل غير قانوني. والأسبوع الماضي اتضح أن تزويد أجهزة الكمبيوتر التابعة للوكالة ببرمجيات تتيح تعقب المهاجرين غير الشرعيين والمجرمين والإرهابيين سيتأخر عن الموعد المحدد له بسنة كاملة على الأقل.

وتبعا للوائح الهجرة، فإن أحد شروط الحصول على تأشيرة دخول على أساس الزواج يتطلب من كل من الزوج والزوجة إثبات أنهما قادران على إعالة نفسيهما بدون الاعتماد على إعانات الدولة. ويتعين لهذا إبرازهما إما شهادة خدمة براتب دائم أو شهادة من البنك تثبت وجود حساب مصرفي معافى لكل منهما أو لأحدهما ولكن بحيث يكفي لإعاشة شريكه أيضا.

على أن المفتشين وجدوا أنه في 31 في المائة من الحالات التي منحت فيها التأشيرة، أخفق المسؤولون في التدقيق في الإثبات أو في طلبه في المقام الأول. وهذا يعني أن عددا غير محدد من طالبي دخول ربما كذبوا في مزاعمهم. ويدعم هذا الاعتقاد أن المفتشين عثروا على خطابات تعج بالأخطاء الإملائية أو النحوية من مراجع تزعم أنها الجهة الموظِفة، وعلى أرقام عن ودائع مالية لا يمكن فهمها أو تفسير أسبابها بسهولة.

وقال السير أندرو غرين، مدير جماعة laquo;ايميغريشن ووتش يو كيهraquo;، المعنية بشؤون الهجرة، إن هذا الوضع laquo;يستدعي تحقيقا شاملا في سائر نواحي هذا الإخفاق. هذا أمر خطير حقا. الآلاف يعيشون الآن داخل بريطانيا بشكل شرعي، لكنها مشروعية قائمة على كذبة كبيرة. هذا مثل إطعامك شخص بالمجان مدى الحياة بعد خداعك بأنه يتضور جوعاraquo;.

ويذكر، على صعيد الهجرة نفسه، أن الإحصاءات الأخيرة أظهرت أن 24.7 في المائة من مواليد العام 2009 كانوا لأمهات ولدن خارج البلاد، وأن هذه النسبة تعني تضاعف عددهم مقارنة بأواخر عقد التسعينات. وتلفت النسبة النظر أيضا لأنها تأتي في خضم انخفاض عام في عدد المواليد البريطانيين.

وقال المراقبون، تعليقا على هذا، إن الكشف عن تلك النسبة laquo;تمثل تحذيرا الى الحكومة من خطر أن يتجاوز عدد المهاجرين عدد أهل البلاد أنفسهمraquo; وإن laquo;إجراءات حاسمة يجب ان تتخذ من أجل خفض عدد الوافدين الجدد الى بريطانياraquo;.