باتت المصروفات الدراسية عبأ ثقيلا على كاهل الكثير من الأسر بدولة الإمارات العربية المتحدة، بعد أن تجاوزت تلك المصروفات في عدد من المدارس الخاصة في الدولة، نفقات الدراسة بالجامعة الأمريكية، حيث أعلنت بعض المدارس الثانوية في دبي أن مصروفاتها الدراسية لهذا العام تبلغ 92 ألف درهم بخلاف نفقات الحافلات المدرسية والزي المدرسي، في حين تبلغ نفقات الدراسة بالجامعة الأمريكية ما يقرب من 50 ألف درهم سنوياً شامل مصاريف الكتب والسكن في الوقت نفسه تبلغ تكلفة الدراسة ببعض المدارس في مرحلة الروضة ما يقرب من 40 ألف درهم.


دبي: وفى تحايل وأضح على لوائح وزارة التربية والتعليم أعلنت بعض المدارس التي تعد ضمن شرائح المدارس المتوسطة عن زيادات غير مبررة في مصروفاتها الدراسية دون سابق إنذار لأولياء الأمور أو الرجوع لوزارة التربية والتعليم، حيث قامت تلك المدارس بفرض زيادة على بنود لا غني عنها كإلزام أولياء الأمور بشراء الزي المدرسي من أماكن محددة وبأسعار مبالغ فيها ،إضافة لزيادة مصروفات الحافلات المدرسية، متعللين بزيادة أسعار البنين الأخيرة التي شهدتها الدولة ، الأمر الذي أجبر عدد كبير من أولياء الأمور ممن لا يستطيعون الوفاء بالتزامات تلك المدارس التي وصفوها quot;بالجبايةquot; أن يلجئوا إلي اعتماد أبنائهم بمدارس داخل بلدانهم الأصلية ويكتفوا بحضور الامتحانات ، مما دعا بعض السفارات والقنصليات داخل دولة الإمارات لتنظيم لجان امتحانات لأبناء جالياتهم من طلبة المدارس لتزليل العقبات الاقتصادية التي تواجههم ، خاصة بعد ارتفاع أسعار الرسوم الدراسية بشكل مبالغ فيه،حيث بلغ متوسط المصروفات الدراسية في المدارس الخاصة في الدولة بشكل عام 35 ألف درهم للطالب الواحد سنويا، بما يعادل وهي مبالغ لا يقوي عليها كثيراً من أولياء الأمور، خاصة ممن لديهم عدد كبير من الأبناء، وأمام تلك الظاهرة تسائل بعض من أولياء الأمور عن دور أجهزه الرقابة بوزارة التربية والتعليم وعلي أي أساس تتم الموافقة على زيادة الرسوم المبالغ فيها أصلا دون مراعاة لحالتهم الاقتصادية.


من جانبها أكدت الدكتورة مريم سالمين آل علي مديرة مكتب الإشراف والرقابة على المدارس الخاصة بوزارة التربية والتعليم في تصريح خاص لـ quot;إيلافquot; أنه ليس من حق المدارس الخاصة زيادة رسومها الدراسية دون الرجوع إلى وزارة التربية والتعليم أوالجهات الاخري المعنية التربوية كالمناطق والمجالس والهيئات التعليمية المخولة باتخاذ قرارت بشأن تلك المدارس والحصول على موافقة رسمية منها بقيمة الزيادة المحددة وفق اللوائح المحددة لذلك وعلي تلك الجهات وفي مقدمتهم وزارة التربية والتعليم ان تقبل او ترفض الزيادة المقترحة في اطار الاسس والمعايير الموضوعة لذلك.


وأوضحت سالمين أنه يتم إنذار وتغريم المدارس التي تقوم بزيادة المصروفات الدراسية دون الحصول على موافقة من الجهات التربوية المختصة سالفة الذكر حيث تتراوح الغرامة بين ألف و10 آلاف درهم، مؤكدة أنه في حالة ثبوت تكرار المدرسة لزيادة الرسوم بشكل منفرد ودون الرجوع إلى الوزارة فإنه يتم إغلاقها حتى إشعار آخر.
و ذكرت أن المدارس الخاصة عندما تطلب زيادة رسومها الدراسية لأسباب معلومة وموضحة، فإن الوزارة تقوم بطلب تقرير ميداني عن المدرسة من المنطقة التعليمية التابعة لها، وقد يتم الموافقة لها بزيادة الرسوم الدراسية أولا وفقاً للقرار الوزاري لعام 2000 وفي حالة الموافقة علي الزيادة، تكون حسب نسب معينة و بنسبة تتراوح من 5 إلي 10% للمدارس التي لم تشهد زيادة في مصروفاتها علي مدار عام وبنسبة 10إلى 20% للمدارس التي لم تشهد زيادة منذ عامين، وبنسبة 20إلي30% للمدارس التي لم تشهد زيادة منذ ثلاث أعوام.

وحول مناهج المدارس الخاصة قالت الدكتورة مريم سالمين أن هناك 17 منهج في المدارس الخاصة المختلفة من بينهم منهج وزارة التربية والتعليم والمناهج البريطانية والأمريكية والهندية والباكستانية والفلبينية والصينية والفرنسية والمنهج الخاص والمنهج الدولي. مشيرة إلى أنه لا يمكن أن يتم توحيد المناهج الدراسية بين المدارس الحكومية والخاصة، نظراً لتعدد الثقافات واللغات بين المقيمين.


وأوضحت سالمين أن المدارس الخاصة تخضع لإشراف وزارة التربية والتعليم في الجوانب الإدارية والفنية كالتراخيص والرسوم والمناهج وشؤون الطلبة، كما أنها تخضع لقوانين ولوائح الوزارة وعليها الالتزام بها، حيث تعد الوزارة المعايير والسياسات التي تحقق جودة الأداء في تلك المدارس ، إضافة إلى التأكد من مدي التزامها بقوانين وقرارات الوزارة.
و قالت أنه رغم وجود جوانب إيجابية للمدارس الخاصة إلا أن لها عدة ظواهر سلبية منها تراجع مكانة اللغة العربية لصالح اللغات الأجنبية التي تعتمدها المدارس الخاصة سواء كانت لغات عالمية أو محلية لتلك المدارس مثل الهندية أو الباكستانية أو الفلبينية أو الفارسية وغيرها، موضحة أن هناك ضعف في آليات الإشراف على تلك المدارس و إمكانية بث رسائل و أفكار قد تتعارض مع قيم ومبادئ المجتمع، مشيرة إلى أن التوسع في المدارس الخاصة قد يضاعف الفجوة بين الأغنياء والفقراء، ولذا تؤكد سالمين بأنه لابد وأن يتم إنشاء المدارس الخاصة وفق إستراتيجية محددة واضحة الأهداف تعمل على تحقيق التوازن بين التعليم الحكومي والخاص ووفقا لمعايير الجودة التربوية.

وفي محاولة لاستعراض مختلف الآراء حرصتquot;إيلافquot; على استطلاع آراء عدد من أولياء الأمور ، حيث أكد نائلة إبراهيم أنها أم لطالبين بإحدى المدارس الخاصة بمردف في دبي التي أعلنت فرض زيادة قدرها20% عن العام الماضي لتصل بذلك تكلفة مرحلة الروضة إلى 34 ألف درهم أما المرحلة النهائية فتصل إلى 82 ألف درهم سنويا مما يرهق أولياء الأمور ماديا بشكل كبير، وتساءلت عن مصير هذه الأموال الطائلة التي تبتلعها تلك المدارس فلا يوجد مبرر واحد لأي مدرسة لفرض تلك الزيادة، خاصة و أنها لا تقدم جديدا سواء من الناحية التعليمية أو من ناحية المباني وصيانتها أو الناحية الترفيهية أو التثقيفية.


وتؤكد quot;أم باهرquot; أن المدارس الخاصة في دبي رفعت أسعارها الدراسية إلى الحد الأدنى المسموح به معللين ذلك برفع أجور الكادر وتكاليف الإيجار حيث وصلت أسعار بعض المدارس التي تتصدر قائمة أغلي المداس الخاصة في دبي إلى 36الف درهم في مرحلة الروضة و92الف درهم في المرحلة النهائية.
وطالب محمد البلوشى موظف بوزارة الشؤون الاجتماعية بمراقبة أداء الأنشطة والمزايا التي تقدمها تلك المدارس وتعلن عنها في وسائل الإعلام من أجل جذب أولياء الأمور وبعد التسجيل يفاجأ ولى الأمر بعدم وجود معظم ما تم الإعلان عنة ويعتبر هذا نصب وتحايل ويدخل تحت طائلة المسائلة القانونية.